+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۲
اذان صبح:۰۵:۴۴
طلوع آفتاب:۰۷:۱۱
اذان ظهر:۱۲:۱۶
غروب خورشید:۱۷:۲۰
اذان مغرب:۱۷:۴۰

ج۸۷-دوران امر بین کشف و استقبال
1389/12/23 ه.ش -  9 ربیع الثانی 1432 ه.ق
بحث درباره مسأله حرمت استقبال و استدبار قبله در حال تخلّی بود. در ادامه مسأله‌ پنجم این بحث در تحریر آمده است: «و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر». در این مسأله می¬فرمایند که اگر امر دائر بر این شد که اگر شخص بخواهد در هنگام تخلّی ستر عورت کند، باید مستقبل یا مستدبر قبله بنشیند و اگر بخواهد از استقبال و استدبار قبله اجتناب کند باید کشف عورت نماید و امر دائر بین این دو حرام شد، باید کدام¬یک را اختیار کند. در واقع شخص ناچار است که مبتلا به یکی از این دو حرام شود و امر هم دائر بین این دو حرمت است.
   
ج۸۶-حرمت استقبال و استدبار به قبله۲
1389/12/22 ه.ش -  8 ربیع الثانی 1432 ه.ق
بحث ما درباره احکام تخلّی و مسأله حرمت استقبال و استدبار قبله در حال تخلّی بود. در مسأله پنجم تحریر چند فرع مطرح شده است که تعدادی از آنها را بحث کردیم. در ادامه آن فروع آمده است: «و الأحوط حرمتهما حال الاستبراء، بل الأقوى لو خرج معه القطرات، و لا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء و إن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه». در این عبارت، به ذهن می­آید که سه فرع که مطرح شده باشد: فرع اوّل: انسان در حال استبراء باشد ولی علم به خروج بول نداشته باشد. فرع دوم: انسان در حال استبراء باشد و علم به خرج بول هم نداشته باشد. فرع سوم: انسان در حال استنجاء باشد. مرحوم سیّد در مسأله چهاردم عروة می­فرماین
   
ج۸۵-تکمیل، حرمت استقبال به قبله۱
1389/12/21 ه.ش -  7 ربیع الثانی 1432 ه.ق
اشکال دوم هم اشکال متنی است. در توضیح اشکال متنی باید عرض کنم در چند مورد از این روایات مسائل دیگری هم ‏مطرح شده است و مسأله استدبار و استقبال قبله عطف به آن مسائل شده و با توجّه به این­که حکم آن مسائل حرمت نمی­باشد، وحدت سیاق اقتضاء می‌کند که حکم مسأله استقبال و استدبار قبله در حال تخلّی هم حرمت نباشد، بلکه کراهت ‏باشد. البتّه در بعضی از این روایات بحث استقبال و استدبار قبله در حال تخلّی به صورت جداگانه مطرح شده است و حکم آن هم به طور واضح بیان شده است. مثلاً در حدیث مناهی آمده است: «إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ» که هیچ اشکالی در ‏آن نیست و امری که در آن آمده روشن و واضح است.
   
ج ۸۴
1389/12/18 ه.ش -  4 ربیع الثانی 1432 ه.ق
یکی از مسائلی که هم در تحریر و هم در عروه بیان شده، فرعی است که در جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم. بحث این فرع راجع به این مطلب بود که آیا از نظر حرمت، تفاوتی میان نظر مستقیم و نظر غیر مستقیم به عورت مُحرَم غیر وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال دو تقریب بیان شده که من یکی از این تقریب­ها را در جلسه گذشته مطرح کردم. تقریب اوّل: در این تقریب گفته‌اند رؤیت یک شیئ این­گونه رخ می­دهد که شعاع نوری ‏از عین خارج می­شود و به شیئ مرئی می‌رسد. این شعاع گاهی مستقیماً به آن شیئ می­رسد و گاهی همراه با انکسار ‏است، که از آن تعبیر به شکست نور می‌کنند. لذا در این موارد هم که شعاع نور همراه با شکست است، باز هم رؤیت صادق است. این تقریب را من در جلسه گذشته بیان کردم و این مسأله را از نظر فیزیکی هم مورد اشاره قرار دادم.
   
ج۸۳-انواع ساتر، نظر در آئینه و...
1389/12/17 ه.ش -  3 ربیع الثانی 1432 ه.ق
در ادلّه‌ای که در باب وجوب ستر وارد شده بود، درباره ساتر مطلبی وجود نداشت؛ یعنی این­طور نبود که ‏وجود خصوصیّتی را در ساتر شرط کرده باشند. البتّه یک­سری روایاتی در دست داریم که می‌توانیم از آنها این معنا ‏را استشمام کنیم که ساتر اصلاً خصوصیّتی ندارد؛ یعنی ساتر هر چه می‌خواهد باشد فرقی ندارد و آن­چه مهم می­باشد، پوشاندن است. ‏پوشش هرچه باشد فرقی ندارد.‏ درباره این بحث، در باب هجدهم از ابواب آداب حمّام دو روایت نسبتاً مفصّل وجود دارد که صاحب وسائل نقل کرده­اند. هر دوی این روایات منسوب به امام باقر(علیه­ السّلام) است.
   
ج۸۲-معنای لغوی و اصطلاحی عورت
1389/12/16 ه.ش -  2 ربیع الثانی 1432 ه.ق
درباره محدوده عورت عرض کردیم که دو دسته روایت وجود دارد. یک دسته از این روایات مفهوم عورت را توسعه داده بودند که در جلسه گذشته این روایات را مورد بررسی قرار دادیم، مثل روایت قرب الإسناد که در آن آمده بود: «وَ عَنْهُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ(عَلَيْهِ­السَّلَامُ)، أَنَّهُ قَالَ:‏ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا. وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ ‏السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ». که محدود عورت در این روایت بسیار توسعه داده شده است. یا روایت «بشیر نبّال» که حدیث اوّل باب سی ویکم از ابواب آداب حمّام است که باز هم به مناسبت دیگری این روایت را بررسی خواهیم کرد و روایت دیگر روایتی است که در خصال آمده است که «إذا تعرى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم».
   
ج۸۱-حکم نظر به عورت کافر
1389/12/15 ه.ش -  1 ربیع الثانی 1432 ه.ق
بررسی دلیل دوم قائلین به جواز نظر به عورت کافر دلیل دوم آنها نیز تقییدی است که در ادلّه حرمت نظر وارد شده است. البتّه در واقع این تقییدات، نوعی توصیف است. ما برای این­که بتوانیم به این دلیل دوم پاسخ بدهیم، لازم است یک بار دیگر و به طور اجمال، ادلّه­ای که بر حرمت نظر دلالت می­کند مرور کنیم: روایت اوّل: این روایت قسمتی از حدیث دوم باب اوّل از ابواب احکام تخّلی است که همان حدیث معروف مناهی می­باشد: « عَنِ النَّبِيِّ(صلی­الله­علیه­وآله) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ وَ نَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ»
   
ج ۸۰
1389/12/14 ه.ش -  29 ربیع الاول 1432 ه.ق
فرع پنجم: در مسأله یکم احکام تخلّی آمده بود: «و أما المالكة و مملوكها فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر، بل إلى سائر بدنه أيضا على الأظهر». درباره بحث مالکه و مملوک، عرض کردیم همان­طور که در تحریر هم آمده است، هر دو باید عورت خود را از یکدیگر بپوشانند و همچنین نظر به عورت یکدیگر حرام است. یعنی در این بحث اساساً دو دسته ادلّه داشتیم که یک دسته از ادلّه درباره حرمت نظر به عورت و یک دسته هم راجع به وجوب ستر عورت بود که درباره مالکه و مملوک،‌ هر دوی این دو دسته از ادلّه اطلاق داشتند و رابطه مالکه و مملوک مقیّد نشده بود. البتّه در تحریر آمده است «فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر»؛ ولی مسأله وجوب ستر هم در این رابطه جاری است.
   
ج ۷۹
1389/12/11 ه.ش -  26 ربیع الاول 1432 ه.ق
مطلبی که در این فرع مطرح شده درباره اطراف شبهه محصوره است؛ یعنی در جایی که علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف شبهه محصوره داریم. مثلاً اگر بخواهیم بر طبق خود این مسأله طرح بحث کنیم، علم اجمالی به نجاست یکی از اناءین مشتبهین داریم که آقایان فقهاء می­فرمایند این علم اجمالی برای ما منجِّز است و علم اجمالی و تفصیلی از حیث منجِّزیّت تفاوتی با هم ندارند و هر دو منجّز تکلیف هستند. همان­طور که جهل معذّر است، علم هم منجِّز تکلیف است. لذا وقتی علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف شبهه محصوره (انائین مشتبهین) پیدا شد، اجتناب از هر دو واجب است و این­طور هم نیست که اگر یکی از این اطراف از بین رفت، تکلیف ما به وجوب اجتناب از دیگری هم از بین برود. ما وقتی با این اناء موجود روبرو می‌شویم، می‌توانیم بگوییم که سابقاً و قبل از اهراق آن اناء دیگری، اجتناب از این اناء واجب بود، و بعد از اهراق آن اناء در وجوب اجتناب از این اناء باقیمانده شک می‌کنیم، لذا جای استصحاب وجوب اجتناب این اناء است. دقّت کنید که در اینجا بحث تعارض استصحابین نیست.
   
ج۷۸-حرمت نظر به عورت غیر
1389/12/10 ه.ش -  25 ربیع الاول 1432 ه.ق
در جلسه گذشته روایاتی را مطرح کردیم که دلالت بر وجوب ستر عورت داشت. البتّه در مقابل این روایات، روایت معارضی مطرح شده که سند این روایت معارض، صحیحه و تمام است و حدیث سوم از باب سوم ابواب آداب حمام می‌باشد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه­السّلام) أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ- عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَى عَوْرَتُهُ- أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَوْ يَرَى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ- قَالَ كَانَ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ». از حضرت سؤال می‌شود درباره مردی که می‌خوهد روی خود آب بریزد و ناظر محترمی هم او را می‌بیند که حضرت می‌فرماید پدرم از این کار کراهت داشته‌اند. در اینجا بحث است که آیا می‌شود «یکره» را بر کراهت مصطلحی که میان فقهاء مطرح است حمل کرد یا خیر؟ من قبل از اینکه به پاسخ این سؤال بپردازم، روایات متعدّدی که ظهور در وجوب ستر عورت داشت یکبار دیگر مرور می‌کنم.
   
ج۷۷-تکمیل،وجوب ستر عورت
1389/12/09 ه.ش -  24 ربیع الاول 1432 ه.ق
«و إذا لاقى بعض أطرافه شي‌ء و كانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي». در این فرع تصویری ارائه شده است که کمی پیچیدگی دارد. ایشان می‌فرمایند اگر شیئ­ای با یک طرف از اطراف شبهه محصوره ملاقات کرد و نجاست سابقه آن طرف متقیّن بود، «فالأحوط لولم یکن الاقوی الحکم بنجاسه الملاقی». مثلاً ما دو ظرف داریم که یک ثوب به یکی از اینها اصابت کرد و آن اناء هم ظرفی بود که نجاست سابقه آن یقینی می‌باشد، اینجا حکم به نجاست این ثوب می‌شود؛ زیرا ما دو اناء داریم که سابقاً هر دوی اینها نجس بوده است، بعد یکی از این دو ظرف را تطهیر کردیم، ولی اناء تطهیر شده با آن انائی که تطهیر شده است مشتبه شد، اینجا شبهه محصوره ایجاد می‌شود. حالت سابقه هر یک از انائین نجاست بوده است؛ چون ما یقین داشتیم که هر دوی اینها نجس بوده‌اند؛ ولی...
   
ج۷۶-شرایط طهارت ماء استنجاء۳
1389/12/08 ه.ش -  23 ربیع الاول 1432 ه.ق
مسأله 26: «لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط». بعضی از فقهای متقدّم، شروط طهارت ماء استنجاء را شش شرط می‌دانستند و این مطلبی که در مسأله بیست و شش آمده را نیز جزء شروط می‌دانستند. ولی نه در عروة و نه در تحریر، این مطلب جزء شروط به حساب نیامده است. در عروة پس از این که پنج شرط بیان می‌شود، مسأله تمام می‌گردد و در یک مسأله جدید مطلبی که در این مسأله آمده است بیان می‌شود. در تحریر هم همان­طور که می‌بینید به همین نحو عمل شده است. یعنی این دو بزرگوار قبول ندارند که این مطلب جزء شروط طهارت ماء استنجاء به حساب می‌آید. البتّه من نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که چرا برخی از متقدّمین شروط ستّه آورده، ولی در تحریر و عروة این گونه نیست.
   
ج۷۵-شرایط طهارت ماء استنجاء۲
1389/12/07 ه.ش -  22 ربیع الاول 1432 ه.ق
«و لم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء». قبل از ورود در این شرط سوم لازم است نکته‌ای را تذکّر دهم. ما هیچ دلیل خاصّی نداریم که طهارت ماء استنجاء را مشروط به این شروط کرده باشد. مثلاً بگوید «یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء کذا» یا بگوید «ماء الاستنجاء طاهرٌ اذا کذا». تفاوتی هم در نحوه بیان این شروط میان عروة و تحریر وجود دارد. مثلاً در عروة به صراحت آمده است: «يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور‌»؛یعنی به صراحت عنوان «یشترط» را آورده‌اند و بعد یکی یکی این شروط را مطرح کرده‌اند. امّا در تحریر، مفاد این شروط آمده، لکن لفظ «یشترط» را نیاورده‌اند. من خواهم گفت که علّت این اختلاف چیست. در تحریر در مسأله بیست و پنجم آمده است: «ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر. إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، و لم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط،. و لم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، و لم تصل إليه نجاسة‌ من خارج، و منه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم.حتى ما يعد جزءا منهما على الأحوط» که کلمه «اذا» آورده شده امّا اصلاً اشاره‌ای مبنی بر این که بگویند یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء کذا نیامده است.
   
ج۷۴-شرایط طهارت ماء استنجاء۱
1389/12/04 ه.ش -  19 ربیع الاول 1432 ه.ق
«ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة». دلیل این شرط عموم ادلّه‌ وارده درباره اثبات نجاست مائی می­باشد که به سبب ملاقات با نجاست، یکی از اوصاف ثلاثه تغییر کرده است. روایات متعدّدی در این باب وجود دارد. البتّه هیچ مانعی وجود ندارد که عموماتی وجود داشته باشد که به وسیله تعبّد به دلیل خاصّی آن عمومات تخصیص بخورند. مثلاً دلیل عامّ «أکرم العلماء» به وسیله «لا تکرم فسّاق العلماء» تخصیص بخورد یا دلیل مطلقی به وسیله دلیل مقیِّدی تقیید بخورد. با تقیید و تخصیص دلیل عامّ و مطلق هیچ مشکلی نداریم، امّا دلیلی که می‌خواهد عامّ یا مطلق را تقیید یا تخصیص بزند باید ناظر به همان دلیل عامّ یا مطلق باشد. مثلاّ در مثال «أکرم العلماء و لا تکرم فساق العلماء یا أعتق رقبة و لا تعتق رقبة کافرة»، مخصّص و مقیّد ناظر به دلیل عامّ و مطلق ما هستند؛
   
ج ۷۳
1389/12/03 ه.ش -  18 ربیع الاول 1432 ه.ق
در اینجا لازم است نکته‌ای را تذکّر بدهم: شارع مقدّس مخصوصاً در باب طهارت و نجاست به نحو گسترده‌ای تسهیلاً للعباد عمل کرده و قوانین خود را تدوین نموده است و این بر خلاف قوانین شارع در مسأله حرمت و حلیّت است. در روایاتی که در بحث حرمت و حلیّت وجود دارد، شارع مقدس بسیار محتاط عمل کرده و به مکلّفین فرموده در اطراف شبهات حرکت نکنید که امکان وقوع در محرّمات وجود دارد، یعنی دقیقاً خلاف بحث طهارت و نجاست؛ لذا بر طبق این نکته‌ای که عرض کردم نباید کسی تحاشی کند که چطور می‌شود شارع مقدّس شرعاً حکم به طهارت ماء استنجاء داده باشد. علّت آن همین است که شارع مقدّس در بحث طهارت و نجاست بسیار سهل گرفته است.