+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
تهران۱۳۹۶/۰۲/۰۳
اذان صبح:۰۳:۵۱
طلوع آفتاب:۰۵:۲۲
اذان ظهر:۱۲:۰۳
غروب خورشید:۱۸:۴۴
اذان مغرب:۱۹:۰۳

ج۷۱-حکم غساله استنجاء۲
1389/11/30 ه.ش -  15 ربیع الاول 1432 ه.ق
فرع اوّل: «ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر». خود اثبات این فرع نیاز به دلیل و استدلال دارد. باید بتوانیم اثبات کنیم که ماء استنجاء طاهر است؛ لذا ابتدا سراغ همین فرع می‌رویم و سپس به طور مستقل به شرائط و فروع دیگری که در این مسأله آمده است می‌پردازیم. در مورد حکم ماء استنجاء یک بحث از نظر قواعد مطرح است و یک بحث هم از نظر ادلّه خاصّه وارده در ماء استنجاء. امّا از نظر قواعد، به دو قاعده اشاره می‌کنم.
   
ج۷۰-حکم غساله استنجاء۱
1389/11/27 ه.ش -  12 ربیع الاول 1432 ه.ق
گفته ­اند این روایت دلیل بر این است که غساله نجس، متنجّس نیست؛ زیرا مفاد روایت می­گوید که شخص سائل در جایی که محلّ بول کردن و شستن منی بوده است، غسل کرده و از آب غسل او قطراتی به زمین پاشیده و بعد این قطراتی که به زمین پاشیده به داخل ظرفی که با ماء درون آن ظرف غسل می­کرده ریخته است. گفته­اند اگر غساله نجس بوده باشد، باید قطراتی هم که از آن به زمین می­پاشیده و بعد به داخل ظرف می­رفته است هم نجس باشد. درحالی­که امام فرموده­اند «لا بأس به». ما این روایت را در بحث اشتراط طهارت در مطهِّریّت ماء مطرح کردیم.
   
ج۶۹-تکمیل و جمع بندی
1389/11/26 ه.ش -  11 ربیع الاول 1432 ه.ق
یکی از این لوازمی که قائلین به طهارت، مطرح کرده‌اند این است که اگر ما قائل به نجاست غساله غیر مزیله شویم، باید ادلّه دالّه بر تنجیس متنجِّس را تخصیص بزنیم. ولی اگر قائل به طهارت آن شویم، دیگر احتیاجی به تخصیص این ادلّه نیست. توضیح مطلب این است که اگر در خاطرتان باشد در جلسات گذشته روایاتی را نقل کردیم که دلالت بر تنجیس متنجِّس می‌کرد. اگر بخواهیم بگوییم غساله غیر مزیله نجس است، لازمه‌اش تخصیص این ادلّه است؛ مثلاً اگر یک شیئ متنجِّس ـ مانند دست متنجِّس ـ را بخواهیم به وسیله ماء قلیل تطهیر کنیم، اگر ماء را بر محلّ متنجِّس بریزیم، آن­وقت با سرایت این غساله غیر مزیله از کف دست به سایر نقاط دست مانند انگشتان که قبلاً طاهر بوده و متّصل به این محلّ متنجِّس، آن نقاط هم متنجِّس خواهد
   
ج۶۸-تکمیل،ادله قائلین به طهارت
1389/11/25 ه.ش -  10 ربیع الاول 1432 ه.ق
در جواب این آقایان گفته شده است اطلاق روایاتی که ما در این باب داشتیم، منصرف به غساله مزیله در حین نجاست است. اطلاق این روایات را می­پذیریم، ولی می­گوییم این اطلاق منصرف است و این حرف با موردی که بگوییم روایتی اصلاً اطلاق ندارد تفاوت می­کند. اطلاق این روایت می­گوید ماء قلیلی که با نجاست ملاقات کرده است نجس است و اطلاق این حکم اقتضاء می­کند که شامل غساله نیز بشود. امّا این اطلاق منصرف به ماء قلیلی است که با عین نجس ملاقات کند و ماء قلیلی که با متنجّس ملاقات کند را در بر نمی­گیرد.
   
ج۶۷-بررسی روایی«نجاست غساله»
1389/11/24 ه.ش -  9 ربیع الاول 1432 ه.ق
امّا از این روایت برای اثبات نجاست غساله استفاده شده، بدین صورت که گفته‌اند وجهی برای وجوب افراغ ماء از ناء در مرتبه ثالثه وجود ندارد، جز این­که غساله آن نجس باشد؛ یعنی در این روایت گفته شده است که برای تطهیر ظرفی که قذر درون آن وجود دارد، سه بار باید آب درون آن ریخت آب را خالی کرد. علّت این­که بار سوم هم باید این کار را انجام داد چیزی نیست، مگر این­که قائل شده‌اند به دلیل نجاست غساله این کار باید انجام شود؛ یعنی بعد از آن غسله ثالثه، اناء پاک می‌شود؛ چون اگرآن غسله دوم پاک بود، دیگر لازم نبود برای بار سوم، آب درون ظرف ریخته شود.
   
ج۶۶-بررسی قول شیخ در«خلاف»
1389/11/20 ه.ش -  5 ربیع الاول 1432 ه.ق
من قبل از این که وارد بحث سندی و متنی این روایت بشوم، باید عرض کنم این روایت را که مرحوم شیخ طوسی در «خلاف» نقل می‌کنند، ذیلی هم دارد. ذیل روایت این است: «و ان كان وضوءه للصلاة، فلا يضره». در وسائل این ذیل اصلاً نیامده است. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک، روایت را فقط بر طبق نقلی که در خلاف آمده است، می‌آورند. یعنی همراه با این ذیل نقل می‌کنند. یک بحث راجع به خود این ذیل است که اصلاً وجود داشته یا خیر و اگر وجود داشته به چه نحو بوده است. مرحوم صاحب وسائل، چون روایت را از کتاب «ذکری» شهید و «معتبر» محقّق نقل می‌کنند، رعایت امانت کرده و همان­طور که در آن دو کتاب وجود داشته است، می‌آورند.
   
ج ۶۵
1389/11/02 ه.ش -  17 صفر 1432 ه.ق
آن دلیل عامّی که در این باب وجود دارد، تمسّک به مفهوم روایتی است که در باب ماء کر وارد شده است. این روایت حدیث اوّل باب نهم از ابواب ماء مطلق کتاب «وسائل الشیعه» می‌باشد: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه­السّلام) وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ- وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ- وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ- إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ». این روایت صحیحه و سندش هم تمام است. لحن آن هم به نحو ضرب قانون و کبرای کلیّه است که قائلین به نجاست غساله به مفهوم این جمله شرطیّه «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ» تمسّک کرده‌اند.
   
ج۶۴-حکم غساله غیر مزیله عین نجس
1389/10/29 ه.ش -  14 صفر 1432 ه.ق
ایشان در این مسأله تعبیر مطلقاً را آورده‌اند؛ لذا لازم است در باب غساله به شکلی بحث را مطرح کنم که تا حدودی جامع الأطراف باشد. در باب غساله چند بحث مطرح است: بحث اوّل این است که آیا جایز است غساله مائی که در رفع خبث استعمال شده را برای رفع حدث مورد استعمال قرار داد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال منوط به یک بحث ریشه‌ای است که اساس و پایه کار ما در بحث­های آینده هم هست؛ یعنی منوط به این امر است که ما غساله را نجس بدانیم یا پاک. اگر قائل شدیم غساله نجس است، دیگر این سنخ بحث­ها پیش نمی‌آید، یعنی به این نتیجه خواهیم رسید که استعمال غساله در رفع حدث و همچنین در رفع خبث دیگر جایز نیست، چون نجس است. ولی اگر قائل به طهارت غساله شدیم، آن­وقت درباره این­که غساله رافع خبث است مشکی وجود نخواهد داشت و این مسأله مورد اتّفاق فقهاء است.
   
در این زمینه شیخ انصاری مطلبی مطرح کرده‌اند که می‌خواهیم حول آن بحث کنیم. شیخ می‌فرمایند ما باید ببینیم مقدار آن قطرات چه­قدر است و آیا آن قطرات، قطرات یسیره است یا خیر. اگر قطرات یسیره بود، مصداق ادلّه خاصّه‌ای که در این باب وارد شده است می‌شود که دلالت بر جواز استعمال چنین مائی می‌کنند. از جمله این ادلّه خاصّه، روایت «فضیل‌بن­یسار» است که قبلاً آن را مطرح کرده بودیم. در این صحیحه آمده بود.
   
ج ۶۲
1389/10/27 ه.ش -  12 صفر 1432 ه.ق
بحث ما راجع به این مسأله بود که آیا استعمال ثانوی و مجدّد ماء مستعمل در رفع حدث اکبر جایز است یا خیر. بالأخره به این نتیجه رسیدیم که برای اثبات جواز استعمال چنین آبی، نیاز به دلیل نداریم و همان آیات و روایات عامّی که در باب طهارت و مطهِّریّت ماء وارد شده، برای اثبات این مطلب کافی است. مثلاً آیه «وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً» بیان می‌کند که مائی طهور، یعنی آبی مطهِّر نازل شده است. ما قبلاً درباره این عمومات بحث کرده‌ایم، لذا از تفضیل آن می‌گذریم.
   
ج ۶۱
1389/10/26 ه.ش -  11 صفر 1432 ه.ق
بحث ما راجع به ادله‌ای که بود که برای اثبات عدم جواز استعمال ماء مستعمل در رفع حدث اکبر مورد استناد قرار گرفتند. ما روایاتی که مستند قائلین به عدم جواز بود بررّسی کردیم و عرض کردیم که این روایات برای اثبات این مطلب کافی نیست. در مقابل قائلین به عدم جواز هم عدّه‌ای دیگر از فقهاء، برای اثبات جواز استعمال چنین مائی، به روایتی استناد کرده‌اند که آن روایت حدیث اوّل باب دهم از ابواب ماء مضاف است.
   
ج ۶۰
1389/10/25 ه.ش -  10 صفر 1432 ه.ق
دو نظریّه در این باره مطرح بود: عدّه‌ای قائل به جواز استعمال چنین مائی شدند و عدّه‌ای هم حکم به عدم جواز دادند. کسانی که حکم به عدم جواز داده‌اند، به روایاتی تمسّک کرده‌اند که ما دو روایت از آن روایات را مطرح کرده و مورد بحث قرار دادیم. روایت دیگری که مستمسک قائلین به عدم جواز است، حدیث دوم باب دهم از ابواب ماء مضاف می­باشد که سند آن هم تمام است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍعَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي ثِقَةٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه­السّلام) عَنِ الرَّجُلِ- يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ- فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ الْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ- فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ كَيْفَ يَصْنَعُ‌ قَالَ يَنْضِحُ بِكَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَفّاً مِنْ خَلْفِهِ- وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ».این روایت با اسناد مختلفه نقل شده است.
   
ج ۵۹
1389/10/22 ه.ش -  7 صفر 1432 ه.ق
بحث درباره این موضوع بود که آیا می‌توان ماء مستعمل در رفع حدث اکبر را مجدّداً و ثانیاً برای رفع حدث دیگر استعمال کرد یا خیر؟ عرض کردیم که دو نظریّه در این باره وجود دارد. عدّه‌ای قائل به جواز استعمال چنین مائی هستند و عدّه‌ای هم حکم به عدم جواز داده‌اند. کسانی که حکم به عدم جواز داده‌اند، به روایاتی استناد کرده‌اند که یکی از آنها روایت «عبدالله بن سنان» است که در جلسه گذشته پیرامون آن بحث کردیم و گفتیم که این روایت، هم از نظر سند و هم از نظر متن دچار خدشه است و قابل استناد نیست.
   
ج۵۸-بررسی متنی روایت عدم جواز۲
1389/10/21 ه.ش -  6 صفر 1432 ه.ق
یکی از روایات، روایت «عبدالله­بن­سنان» بود. طبق مفاد این روایت، این استعمال مجدّد ممنوع است. امّا کسانی که قائل به جواز استعمال ثانوی بودند، دو بحث در مورد این روایت مطرح می­کنند. یکی بحث سندی و دیگری بحث متنی. درباره سند روایات می­گفتند در سند روایت «احمد­بن­هلال­عبرتائی» وجود دارد که تضعیف شده است. لذا روایت حجّت نیست. در مقابل این افراد، عدّه­ای درصدد برآمدند که سند را تصحیح کنند و شواهدی هم بر این مطلب آوردند. در انتهای جلسه قبل هم عرض کردم، اگر از کسانی باشیم که عمل اصحاب را جابر ضعف سند روایت می­دانند، اگر این روایت معمولٌ بها باشد، می­توانیم به آن عمل نمائیم.
   
ج۵۷-بررسی متنی روایت عدم جواز۱
1389/10/20 ه.ش -  5 صفر 1432 ه.ق
در جواب این سؤال می‌خواهم عرض کنم که نمی‌شود منظور ایشان از ماء مستعمل، ماء کثیر هم باشد. علّت این امر دو مطلب است. یکی این­که سیره مستمره متّصله به زمان معصوم، خلاف این بوده که از ماء مستعمل کثیر هم پرهیز شود؛ یعنی سیره مستمره این­طور بوده که اگر شخص جنب در یک خزینه غسل می‌کرد،‌ از آن خزینه پرهیز نمی‌کردند. در آن زمان تقریباً تمام حمّام‌ها این خصوصیت را داشته‌اند که دارای خزینه بوده‌اند و مردم در همان خزینه‌ها خودشان را تطهیر می‌کرده‌اند.