+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲
اذان صبح:۰۵:۲۰
طلوع آفتاب:۰۶:۴۸
اذان ظهر:۱۱:۵۱
غروب خورشید:۱۶:۵۳
اذان مغرب:۱۷:۱۳

ج۱۱۶-دلیل «شستن وجه از بالا»۱
1390/02/31 ه.ش -  17 جمادی الثانی 1432 ه.ق
عرض کردیم که حضرت در این عبارت می­خواهند جنبه متعارف وجه را بیان کنند؛ نه این­که بخواهند حدّ ثابت و همگانی درباره وجه بیان کنند و من قبلاً این نکته را بیان کرده­ام و نمی­دانم چه­طور شده است که آقایان فراموش کرده­اند؛ نکته­ای که در این روایت بیان شده است مانند بحث تعیین حدّ مسافت برای سفر نیست؛ حدّی که در باب سفر بیان شده چهار فرسخ شرعی که حدّی همگانی و ثابت می­باشد و درباره همه یکسان است، چه شخص مسافر شَل باشد یا نباشد؛ بزرگ باشد یا کوچک باشد؛ یا بحث حدّ وجه، مانند بحث میزان ماء کر هم نیست؛ زیرا ماء کر هم حدّ مشخّصی دارد که اگر معلوم شود چند رطل است، در همه جای دنیا یکسان است. امّا حدّ وجه که در این روایت معلوم شده است و در این عبارت تحریر هم آمده است، حدّ متعارف است: «و المراد بالوجه ما بين قصاص الشعر و طرف الذقن طولا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى من متناسب الأعضاء عرضاً»؛ لذا حدّ وجه مانند حدّ سفر و حدّ ماء کر نیست. در ادامه این عبارت آمده است: «و غيره يرجع اليه، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله».
   
ج۱۱۵-اشکال به قید «وجه متعارف»
1390/02/28 ه.ش -  14 جمادی الثانی 1432 ه.ق
بحث ما راجع‌به فصل وضو و مبحث واجبات وضو بود. عرض کردیم که واجبات وضو عبارتند از غسلتان و مسحتان. اوّلین واجب از این واجبات، غسل وجه بود: «الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين، و المراد بالوجه ما بين قصاص الشعر و طرف الذقن طولا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى». در جلسه گذشته این عبارت را توضیح دادم. در ادامه ایشان می­فرماید: «من متناسب الأعضاء عرضا، و غيره يرجع اليه، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله». دیگران هم چنین تعبیری دارند. در عروة هم همین مضمون آمده است. ظاهر این عبارت مقداری نارسا است. پیرامون این عبارت باید دو مطلب را عرض کنم تا مراد آقایان فقهاء از این عبارت واضح شود و چه بسا مراد آنها هم همین مطلبی باشد که می­خواهم عرض کنم.
   
ج۱۱۴-واجبات وضو، مراد از وجه
1390/02/27 ه.ش -  13 جمادی الثانی 1432 ه.ق
«فصل في الوضوء‌: و الكلام في واجباته و شرائطه و موجباته و غاياته و أحكام الخلل»؛بحثی که می­خواهیم مطرح ­کنیم مربوط به فصل وضو است و حول همین مواردی که ایشان آورده­اند بحث می­کنیم: منظور از واجبات وضو که در این عبارت آمده همان غسلتان و مسحات است. مراد از شرائط وضو هم مواردی مانند طهارت ماء، اطلاق و اباحه آن، طهارت محلّ غسل و مسح، رفع حاجب و اباحه مکان وضو بر طبق بعضی از اقوال می­باشد. موجبات وضو هم احداث هستند که در واقع جزء نواقض وضو شمرده می­شود. غایات وضو هم عبارتست از هر آنچه موجب وجوب وضو یا استحباب آن بشود. خلل وضو هم همان شکوکی است که در باب وضو مطرح می­شود. هر کدام از این امور دارای مسائلی است که به یکایک آنها می­پردازیم.
   
ج۱۱۳-حکم رطوبت بعد از منی و بول
1390/02/26 ه.ش -  12 جمادی الثانی 1432 ه.ق
در این مسأله چون می­گوید «ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني»، بحث علم اجمالی مطرح است؛ یعنی شخص علم اجمالی دارد که آنچه از او به عنوان رطوبت مشتبهه خارج شده است یا بول می­باشد یا منی. لذا بحث علم اجمالی مطرح است. در مسأله قبلی بلل خارج شده، مشتبه بین بول و مذی بود و اینجا مشتبه بین بول و منی است. البتّه این دو صورت با یکدیگر تفاوت دارند و باید به این تفاوت دقّت کرد. من درباره این مسأله دو احتمال را مطرح می­کنم که ببینیم آیا مقصود از این مسأله این دو احتمال است یا خیر و بعد ببینیم مراد اصل این مسأله چیست.
   
ج۱۱۲-شک در کیفیّت استبراء و بلل ثانوی
1390/02/25 ه.ش -  11 جمادی الثانی 1432 ه.ق
فرع دوم: «نعم لو استبرأ و شك بعد ذلك أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة»؛ در این فرع یک استدراکی می­کنند که اگر کسی پس از احراز اصل استبراء در کیفیّت آن شک کرد، حکم مترتّب بر آن چیست. لذا تفاوت این فرع با فرع اوّل در آن است که در فرع اوّل شک در اصل وجود استبراء بود و وقتی در اصل وجود شک باشد، چون انجام استبراء مسبوق به عدم است، اصل و قاعده اقتضاء می­کند که آن استبراء انجام نشده باشد. امّا در فرع دوم اصل عمل احراز شده است؛ یعنی شخص می­داند که استبراء انجام داده است، ولی در کیفیّت استبراء که از آن تعبیر به صحّت استبراء کرده­اند شک شده است.
   
ج۱۱۱-تکمیل، شک در اصل استبراء
1390/02/24 ه.ش -  10 جمادی الثانی 1432 ه.ق
در جلسه گذشته بحث ما به این مسأله رسید که اگر کسی همان­طور که در روایات آمده است خرطات نُه­گانه استبراء را انجام داد ولی باز هم احتمال داد که در مجرا بول باشد و بعد از استبراء بلل مشتبهی از او خارج شد، حکم این بلل مشتبه چیست؟ با توجّه به این نکته که ما عرض کردیم اگر بخواهیم از ادلّه استبراء تعبّد را به دست بیاوریم مشکل است و این ادلّه جنبه ارشادی برای تخلیه مجرا دارند، می­خواهیم ببینیم حکم این فرع چیست. در فرع قبلی که فرد استبرائی انجام نداده بود و بلل مشتبهی از او خارج شده بود، عرض کردیم که اگر چه اصل اقتضاء می­کند که آن بلل مشتبه پاک و وضوی او باقی باشد، ولی از باب تحکیم ظاهر بر اصل، حکم می­کنیم که آن بلل مشتبه بول است.
   
ج۱۱۰-تکمیل، استبراء از منی و بلل مشتبهه
1390/02/21 ه.ش -  7 جمادی الثانی 1432 ه.ق
بحث ما در باب کیفیّت استبراء به این نکته رسید که عرض کردیم روایاتی که در باب استبراء و نحوه آن وارد شده در حکم ارشاد هستند و از آنها تعبّد شرعی به این اعمال به دست نمی­آید. این روایات طریق هستند برای این­که انسان با دو محذور نقض طهارت از حدث و خبث روبرو نشود. این اعمال طریق هستند برای این­که مجرا از بول تخلیه شود و فایده آن اعمال هم این است که اگر بلل مشتبهی پس از بول کردن از انسان خارج شد، موجب نقض طهارت از حدث و طهارت از خبث نشود.
   
ج۱۰۹-عدم استحباب استبراء
1390/02/20 ه.ش -  6 جمادی الثانی 1432 ه.ق
بحث ما درباره کیفیّت استبراء بود. عرض کردیم که سه روایت در این باره وجود دارد که منشأ اختلاف میان اقوال فقها در این باره هم وجود همین سه روایت می­باشد که البتّه بعداً دلیل اختلاف در این روایات را عرض خواهم کرد. روایت اوّل روایت «عبدالملک­بن­عمرو» بود که حدیث دوم باب سیزدهم از ابواب نواقض وضو می­باشد: «إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ الْمَقْعَدَةِ وَ الْأُنْثَيَيْنِ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَنْجَى». در این روایت بخش اوّل از استبرائی که مشهور فقها به آن قائل هستند بیان شده است؛ یعنی بخشی که باید ما بین مقعد و انثیین که همان بیضتین می­باشد مسح و خرط شود. البتّه این روایت یک نکته اضافه­ای هم دارد که بعداً عرض می­کنم.
   
ج۱۰۸-کیفیّت استبراء و نظرات متعدد
1390/02/19 ه.ش -  5 جمادی الثانی 1432 ه.ق
بحث ما درباره فصل استبراء در تحریر بود. عرض شد که سه فرع در این فصل بیان شده است. ولی قبل از وارد شدن به بحث این سه فرع دو مطلبی که مرحوم سیّد در عروة قبل از شروع به بحث کیفیّت استبراء بیان کرده بودند را عرض کردیم. اما در این جا چاره­ای نداریم قبل از تبیین عبارت تحریر در بحث کیفیّت استنجاء، مطلب دیگری که در عروة آمده ولی در تحریر نیست را بیان کنیم. در تحریر وقتی وارد بحث کیفیّت استبراء می­شود می­فرماید: «فصل في الاستبراء‌ و كيفيته على الأحوط الأولى أن يمسح بقوة ما بين المقعد و أصل الذكر ثلاثا»؛ امّا در عروة در این باره آمده است: «ثمَّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط» که مطلب اضافه ای نسبت به عبارت تحریر است.
   
ج۱۰۷-تکمیل، مقدّمات استبراء
1390/02/18 ه.ش -  4 جمادی الثانی 1432 ه.ق
بحث ما راجع به این مطلبی بود که در تحریر درباره عدم وجوب دلک مخرج بول بیان شده است. حول این موضوع بحث کردیم. در مسأله پنجم ابتدا امده است: «لا يجب الدلك باليد في مخرج البول»؛ حکم تطهیر مخرج بول در صورت خروج مذی همراه با بول در ادامه در فرع دوم آمده است: «نعم لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك». ایشان به وسیله «نعم» استدراکی کرده­اند. درباره حکم خروج مذی همراه بول دو تقریب بیان شده است:
   
ج۱۰۶-قول به «عفو» در استنجاء با غیر ماء
1390/02/14 ه.ش -  30 جمادی الاول 1432 ه.ق
بحث ما راجع به حرمت استنجاء به وسیله مسح با محترمات و عظم و روث بود. این بحث در مسأله چهارم تحریر ‏در فصل استنجاء مطرح شده است. من به تفکیک به عباراتی که در این مسأله آمده است اشاره ‏می­کنم.: ایشان در ابتدا می فرماید: «يحرم الاستنجاء بالمحترمات»؛ مقصود از این عبارت کاملاً روشن است و دلیل آن هم واضح می­باشد؛ ‏یعنی چون استنجاء به وسیله مسح با محترمات هتک به آنها به حساب می­آید و از مصادیق هتک است و ‏هتک آنها هم حرام می­باشد، لذا شبهه­ای نیست که این استنجاء دارای حرمت تکلیفیّه است.‏
   
ج۱۰۵-ادلّه حرمت استنجاء با عظم و روث
1390/02/13 ه.ش -  29 جمادی الاول 1432 ه.ق
بحث ما راجع به این فرع از مسائل باب استنجاء بود که «يحرم الاستنجاء بالمحترمات، و كذا بالعظم و الروث على الأحوط»؛ در جلسه گذشته روایاتی که درباره حرمت تکلیفی استنجاء به وسیله عظم و روث وارد شده است را مطرح کردیم. چهار روایت در این باره مطرح شد که عرض کردیم تمام این چهار روایت از نظر سندی مخدوش هستند. لذا جای طرح این پرسش است که به چه دلیل علی­رغم مخدوش بودن اسناد این روایات، اصحاب حکم به حرمت تکلیفی این استنجاء داده­اند.
   
ج۱۰۴-تکمیل و تطهیر با محترمات
1390/02/12 ه.ش -  28 جمادی الاول 1432 ه.ق
بحث ما در باب استنجاء محلّ غائط، راجع به شک در اصابت نجاست خارجیّه به مخرج بود. عرض کردیم که در اینجا دو صورت قابل تصوّر است: یک صورت در جلسه گذشته مورد بحث قرار دادیم. کیفیّت شک در اصابت نجاست خارجی به مخرج صورت دوم: شک در طروّ نجاست بعد از خروج غائط باشد، با علم به عدم طروّ نجاست قبل از خروج غائط؛ یعنی قبل از آن­که غائط از مخرج خارج بشود یقین داشتیم به این­که نجاستی به مخرج اصابت نکرده است، امّا بعد از خروج غائط شک می­کنیم که آیا غیر از غائط نجاستی دیگر به مخرج اصابت کرده است یا خیر؟
   
ج۱۰۳-نجاست مخرج با غائط و غیر آن
1390/02/11 ه.ش -  27 جمادی الاول 1431 ه.ق
بحث ما درباه مسأله سوم تحریر بود؛ عرض کردیم که این مسأله دارای دو فرع است. فرع اوّل درباره حالتی بود که غائط از مخرج تعدّی کند که عرض کردیم درباره این­که مخرج چه موضعی است و مصبّ ادلّه استنجاء به وسیله مسح با احجار چیست، چهار صورت قابل تصویر است. فرع دوم: نبود نجاست خارجیّه همراه با غائط در محل؛ فرع دوم این است که در صورتی میتوان مخرج را به وسیله مسح با احجار استنجاء کرد که نجاست خارجیّه همراه با غائط در مخرج وجود نداشته باشد: «و أن لا يكون في المحلّ نجاسةٌ من الخارج، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعين الماء». راجع به این فرع دو مطلب قابل بررسی است:
   
ج۱۰۲-تعدّی نجاست از مخرج
1390/02/10 ه.ش -  26 جمادی الاول 1432 ه.ق
راجع به فرع اوّل که بحث تعدّی غائط از مخرج است، چهار صورت درباره موضع مخرج قابل بررسی است. صورت اوّل: این‌که بگوییم در استنجاء، منظور از مخرج فقط خود مخرج باشد و به تعبیر بعضی از آقایان حلقه دُبُر؛ لذا وقتی گفته می­شود مسح مخرج در صورتی صحیحی است که غائط از مخرج تعدّی نکرده باشد، عدم تعدّی از حلقه دُبُر باشد. بنابراین موضوع و مصبّ ادلّه­ای که در این باب مطرح است، فقط خود مخرج می­باشد. صورت دوم: بگوییم منظور از مورد استنجاء، حلقه دُبُر و حواشی آن باشد، امّا حواشی معتاد؛ یعنی تعدّی غائط از حلقه دُبُر تا حواشی معتاد معمول و متعارف آن، موضوع ادلّه استنجاء به وسیله مسح قرار می­گیرد.