+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
تهران۱۳۹۵/۱۲/۰۷
اذان صبح:۰۵:۱۶
طلوع آفتاب:۰۶:۴۰
اذان ظهر:۱۲:۱۷
غروب خورشید:۱۷:۵۶
اذان مغرب:۱۸:۱۴

در اینجا جوابی از دیدگاه عقل داده شده است که ما آن را با ذکر یک مقدمه بررسی می‏کنیم. آقایان گفته‏اند: «اگر انسان عاقل، ادراک کند که چیزی برای مطلوب او مبدئیّت دارد، به طوری که جز به تحقّق آن شیئ نمی‌تواند به مطلوب خود برسد، عقل او، مستقلّاً اذعان می‏کند که اتیان آن شیئ به جهت غیری که در نفس خود مصلحتی ندارد و مولا هم به آن امر نکرده است، لازم است»؛ لذا هیچ یک از اشکالات وارد شده درست نیست. دقّت کنید! این روش، غیر از روش گذشته است. بحث گذشته در چهارچوب احکام شرعیّه و حکم الهی بود که «آیا حکم مقدّمه، از حکم ذی‌المقدّمه ناشی می‌شود یا نه؟»، امّا ما در اینجا اصلاً و ابداً کاری به شرع نداریم، بلکه به سراغ عقل می‏رویم و می‏خواهیم بدانیم مسأله از نظر عقلی چه صورتی دارد.
   
ج۱۲۸-نقد‌وبررسی‌اشکالات‌واردشده ۲
1390/07/12 ه.ش -  6 ذیقعده 1432 ه.ق
بحث در باب واجب مشروط بود و اشکالاتی که آقایان نسبت به نظر مشهور محققّین مطرح کردهاند که وجوب در واجب مشروط فعلی نیست. بحث به مقدّمات مفوّته رسید؛ یعنی مقدّماتی که اگر حاصل نشود، واجب مشروط، در ظرف تحقّق شرط، اتیان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و دیگر مکلّف نمی‌تواند آن را بیاورد.
   
ج۱۲۷-نقد‌وبررسی‌اشکالات‌واردشده
1390/07/11 ه.ش -  5 ذیقعده 1432 ه.ق
بحث در واجب مشروط بود و اینکه آیا «حکم و وجوب» در واجب مشروط، فعلی است یا نه؟ گفته شد که در واجب مشروط، نحوه انشاء به این صورت است که «ایجاب ‌شیئ ‌علی ‌تقدیر ‌حصول‌ شیئ‌ آخر» است. از این جهت باید گفت: «ایجاب یا وجوب»، فعلی نیست، بلکه حکم علی تقدیر است. این علی تقدیر بودن، مساوق انشائیّت است یعنی آمر انشاء می‌‌کند ولی در انشائش تقدیر و تعلیق وجود دارد؛ نه اینکه «حکم»، انشائی باشد. جلسه گذشته بین این دو مطلب فرق گذاشتیم و گفتیم انشائی که در آن تقدیر است با حکم انشائی متفاوت است. چون نتیجه حکم انشائی این است که انشاء، فعلی است.
   
ج۱۲۶-عدم فعلیّت «واجب مشروط»
1390/07/10 ه.ش -  4 ذیقعده 1432 ه.ق
بحث ما در مورد «واجب مشروط» بود. آقایان در واجب مشروط بحثی را مطرح می‌فرمایند که آیا وجوب واجب مشروط، قبل از تحققّ شرط، فعلی است یا نه؟ مثلاً در عبارت «ان‌ جاءک‌ زیدٌ‌ فأکرمه» آیا قبل از آن که زید بیاید، وجوب اکرام او فعلی است یا نه؟ مشهور می‌گویند: در اینجا وجوب فعلی است. حال ما برای این‌که ببینیم وجوب واجب مشروط، فعلی است یا فعلی نیست، دو بحث را مطرح می‌کنیم. بحث اوّل این است که ببینیم اساساً «حکم» چیست؟ و بحث دوّم این است که مسألة فعلیّت و عدم فعلیّت نسبت به حکم یعنی چه؟
   
ج۱۲۵-نقد و بررسی اشکالات وارده
1390/07/09 ه.ش -  0 ذیقعده 1432 ه.ق
وجه اوّل این است که برخی گفته‌اند: «چون معنای هیأت از معانی حرفیّه است، لذا در متعلّق خود مندکّ بوده و نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان نسبت به آن لحاظ استقلالی داشت و از آنجا که برای تقیید، محتاج لحاظ استقلالی است، نمی‌شود آن را تقیید کرد. یعنی ما تا معنایی را مستقلّاً در نظر نگیریم، نمی‌توانیم آن را تقیید کنیم. بنا‌بر‌این بازگشت قید به هیأت، ممکن نیست و در حقیقت باید میان دو لحاظ جمع کرد؛ یکی اینکه هیأت، لحاظ استقلالی داشته باشد که با آن بتوان تقیید کنید و دو اینکه بر طبق تحقیق، هیأت معنای حرفی دارد. جمع بین لحاظین، استقلالی و عدم استقلالی هم که ممکن نیست. شما چگونه می‌خواهید معنای حرفی را که غیر مستقل است، تقید کنید؟ معانی حرفیّه مستقل نیست و تقیید محتاج به لحاظ استقلالی است پس چگونه می‌توان شما معنای حرفی غیر مستقل را تقیید کرد؟ این اوّلین اشکالی است که برخی آقایان مطرح کرده‌اند.
   
بحث ما در معیار شناخت این مطلب بود که قیود وارده در کلام به چه چیزی برمیگردند. چگونه شناسائی می‌شود که این قیود، قید هیأت هستند یا قید مادّه؟ اگر اینها قید مادّه باشند، تحصیل آنها بر مکلّف لازم نیست؛ «لا یجب ‌علی ‌المکلّف، تحصیل القیود» ولی اگر قید واجب باشند، مکلّف باید آنها را تحصیل نماید؛ «یجب ‌علی ‌المکلّف». مثلاً وقتی که کلامی از ناحیه شارع، وارد شد و قیدی نیز همراه آن آمد، ما اگر بخواهیم شناسائی کنیم که این قید آیا این «از قیودی است که بازگشت به هیأت دارد که در نتیجه تحصیل آن بر مکلّف واجب نیست» یا «قید مادّه بوده و بر مکلّف واجب است که آن را تحصیل کند» چه کار باید بکنیم؟ این مسأله در احکام شرعیّه هم بسیار وجود دارد و پرکاربرد است.
   
ج۱۲۳-انواع قیود نسبت به هیأت و ماده
1390/07/05 ه.ش -  28 شوال 1432 ه.ق
من در اینجا باید متذکّر شوم که رجوع قید، به حسب ثبوت چه به مادّه باشد و چه به هیأت، باید ملاک داشته باشد، یعنی این، بدون ملاک و بی حساب نیست. لذا ما در اینجا قیود را به دو دسته تقسیم می‌کنیم: اوّل، قیودی که ضرورتاً به مادّه برگشت می‌کند و اصلاً معنا ندارد که به هیأت بگردد؛ دوّم، قیودی که به هیأت برمی‌گردد و معنا ندارد که به ماده برگشت کند.
   
ج۱۲۲-محل بازگشت شروط در اوامر
1390/07/04 ه.ش -  27 شوال 1432 ه.ق
مطلب دیگر این است که می‌فرمایند: «ظاهر این است که این دو وصف، یعنی اطلاق و اشتراط، دو وصف اضافی هستند، نه حقیقی». یعنی هر قیدی که واجب، به آن قیاس شود از دو حال خارج نیست؛ یا نسبت به آن قید، مشروط است یا اینکه مطلق است. گرچه ممکن است که واجب، نسبت به یک «قید خاص» مطلق باشد ولی ممکن است که نسبت به قید آخر «مشروط» باشد. این یک تنظیر است که اطلاق و تقیید در باب مطلق و مقیّد همین‌طور است.
   
ج۱۲۱- تعریف و اقسام «وجوب»
1390/07/03 ه.ش -  26 شوال 1432 ه.ق
این تعبیر آقایان، تعبیری مسامحه‌ای است و این عنوان، برای این بحث صحیح نیست. جهت این است که در باب «مقدّمة واجب» بحث در فهم «اقسام وجوب» است نه «اقسام واجب». یعنی ما به دنبال این هستیم که بدانیم چند قسم وجوب داریم؛ نه واجب. یعنی بحث در مسألة مقدّمه واجب، بحث در این است که آیا میان وجوب ذی‌المقدّمه و وجوب عنوان ـمایتوقّف‌علیهـ ملازمه است؟ آقایان در اینجا اینطور تعبیر میکنند که آیا بین ارادة شیئ و ارادة چیزی که مولا آن را مقدّمه می‌بیند، ملازمه است یا نه؟