+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
تهران۱۳۹۵/۱۲/۰۴
اذان صبح:۰۵:۲۰
طلوع آفتاب:۰۶:۴۳
اذان ظهر:۱۲:۱۸
غروب خورشید:۱۷:۵۳
اذان مغرب:۱۸:۱۱

ج۳۹-تکمیل،پاسخ به اشکال
1389/09/02 ه.ش -  16 ذیحجه 1431 ه.ق
بحث ما درباره ثمره بین دو قول صحیح و اعم بود. دومین ثمره­ای که ذکر شده است این بود که اگر ما قائل شویم موضوعٌ­له یا مسمّی یا مستعملٌ­فیه الفاظ عبادات، معانی اعم از صحیح و فاسد هستند، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک کردیم، می­توانیم به اطلاقات ادلّه اجتهادیّه وارده در باب عبادات مانند دلیل «أقیمواالصلوة» در باب صلاة رجوع کرده و با استفاده از این اطلاقات، جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت آن شیئ مشکوک را دفع کنیم. ولی اگر قول صحیحی را پذیرفتیم، دیگر نمی­توانیم عند الشّک به اطلاقات این ادلّه تمسّک کنیم. به دلیل این­که بنا بر قول صحیحی، آنچه مأمورٌبه می­باشد، طبیعت صحیحه است و نه ذات طبیعت که با تحقّق آن بتوانیم به اطلاقات ادلّه تمسّک کرده و اجزاء مشکوک را دفع نماییم.
   
ج۳۸-تکمیل،اشکال به بحث
1389/09/01 ه.ش -  15 ذیحجه 1431 ه.ق
بحث درباره ثمراتی بود که در فقه بر مبحث صحیح و اعم مترتّب است. ثمره اوّل این بود که بنا بر قول به اعم، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شود، می­نوان به اصل برائت تمسّک کرد؛ ولی بنا بر قول صحیحی، اینجا مصبّ جریان اصل اشتغال است. درباره ثمره دوم هم در جلسه گذشته عرض کردیم که گفته اند بنا بر قول به اعم، در مواردی که در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شود، می­توان به اطلاقات وارده در ادلّه اجتهادیّه تمسّک کرد؛ ولی بنا بر قول صحیحی نمی­توان به این اطلاقات تمسّک نمود.
   
ج۳۷-تکمیل،ثمره دوم
1389/08/30 ه.ش -  14 ذیحجه 1431 ه.ق
مرحوم آقای آخوند(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در کفایه با این‌که صحیحی هستند و قائلند که الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده است، در عین حال در این مورد که شک در جزئیّت یا شرطیّت یک شیئ در مأمورٌبه بشود، قائلند که برائت جاری است. ایشان دو مطلب در این­باره می‌فرماید: مطلب اوّل: می­فرماید مشهور کسانی که صحیحی هستند و قائلند الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده است، یعنی موضوعٌ­له الفاظ عبادات معانی صحیحه و عبادات صحیحه هستند، ما نحن فیه را مصبّ جریان اصل برائت می­دانند.
   
ج۳۶-ثمره اوّل بحث صحیح و اعمّ
1389/08/29 ه.ش -  13 ذیحجه 1431 ه.ق
لحاظ اوّل: در مادّه یک کثرت معیّنه لحاظ شود که به اصطلاح از نظر لحاظ مادّه، به شرط شیئ است. مانند عشره که در جلسه پیش مثال زدم و عرض کردم از نظر مادّه به شرط شیئ است و اگر یکی از آن کم شود می‌شود تسعه؛ لذا یک کثرت معیّنی برای مادّه لحاظ شده است. لحاظ دوم: هیئت خاصّه لحاظ شود؛ یعنی از نظر هیئت بشرط شیئ، ولی از نظر مادّه لا بشرط باشد. لحاظ سوم: هم مادّه و هم هیئت بشرط شیئ باشد. لحاظ چهارم: هر دو لابشرط باشند؛ که خانه را مثال زدیم و گفتیم از مرکبّات اعتباریّه است و هم از نظر مادّه لابشرط است و هم از نظر هیئت. مادّه هر چه می‌خواهد باشد سنگ باشد، آجر باشد، خشت باشد، آهن باشد، چوب باشد و از نظر هیئت هم هر ترکیبی باشد. مربع باشد، مستطیل باشد و کذا و کذا.
   
ج۳۵-غلط بودن بحث ازصحيح و اعمّ
1389/08/24 ه.ش -  8 ذیحجه 1431 ه.ق
ایشان ابتداءً جامع ذاتی مقولی و جامع عنوانی اعتباری را رد می‌کنند و می‌فرماید تصویر این دو قدر جامع صحیح نیست؛ همان­طور که مرحوم آقای آقاضیاء هم این دو تصویر را رد کردند. در ادامه می‌فرماید تحقیق این است که سنخ ماهیّات و سنخ وجود عینی که حیثیّت ذاتی آن حیثیّت طرد عدم است، در مسأله سعه و اطلاق متعاکس هستند. سعه ماهیّات در جهت ضعف و ابهام است؛ ولی سعه وجود عکس آن است؛ یعنی سعه وجود حقیقی از طرف فعلیّت او است و لذا به تعبیر ایشان در طریق و سمت ماهیّات، هر قدر ضعف و ابهام در معنا اکثر و زیاد‌تر باشد، اطلاق و شمول آن معنا اوفر است.
   
ج۳۴-تصويرجامع ازنظرآخوند
1389/08/22 ه.ش -  6 ذیحجه 1431 ه.ق
بحث ما در مبحث صحیح و اعم راجع به کیفیّت تصویر قدر جامع در عبادات بود که این قدر جامع بر همه افراد عبادات مانند صلاة صدق کند. مرحوم آقای آخوند(رضوان­الله­تعالی­علیه) از راه اثر و مؤثّر مطلب را طرح فرمودند. یعنی گفتند گرچه ما نمی­توانیم قدر جامع را تعریف کنیم، ولی به وسیله اثر می­توانیم آن را تعریف کنیم و به آن مؤثّر اشاره نمائیم. مثلاً درباره صلاة می­گوییم قدر جامع آن عبادتی است که ناهی از فحشاء و منکر است، یا آن عبادتی است که عمود دین یا قربان کلّ تقی و امثال اینها است. در جلسه گذشته فرمایش ایشان را مطرح و بررسی کردیم و دیدیم که مطلب ایشان تمام نبود.
   
ج ۳۳
1389/08/19 ه.ش -  3 ذیحجه 1431 ه.ق
در مباحث قبلی به این نتیجه رسیدیم که وضع الفاظ عبادات برای افراد آن، از قبیل اشتراک معنوی است که وضع عام و موضوعٌ­له هم عام می­باشد. لذا گفتیم باید در میان افراد عبادات یک قدر جامعی تعیین و تصوّر کنیم که در برگیرنده همه افراد عبادات باشد و بر همه افراد آن صدق کند که در واقع الفاظ عبادات هم برای همین قدر جامع وضع شده­اند. همچنین عرض کردیم مرحوم آقای نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) فرموده­اند ما در مقام احتیاجی به تعیین قدر جامع نداریم. مطلب ایشان در این زمینه را بیان کردیم و جواب ایشان را هم دادیم.
   
ج۳۲-نيازمندي به تصويرجامع
1389/08/18 ه.ش -  2 ذیحجه 1431 ه.ق
مرحوم آقای نائینی می‌فرماید آنچه در باب شرائط محلّ نزاع است آن شرائطی است که امکان اخذ آنها در متعلّق امر باشد و فعلاً هم اخذ شده باشد؛ لذا شرائطی که فعلاً اخذ نشده­اند و یا اصلاً امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود ندارد، از محلّ نزاع خارج است. بر طبق نظر ایشان، شرائطی مانند طهور و ستر و استقبال قبله برای نماز، داخل در محلّ نزاع هستند؛ زیرا اینها از شرائطی هستند که امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود دارد و فعلاً هم اخذ شده­اند. پس از نظر مرحوم آقای نائینی، مصبّ بحث در باب صحیح و اعم، درباره همین سنخ شرائط است که آیا الفاظ عبادات، برای اعمال فاقد این شرائط هم وضع شده­اند یا خیر و شرائطی مانند عدم ابتلاء به ضد و یا مورد اجتماع امر و نهی واقع نشدن، که امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود دارد ولی فعلاً اخذ نشده­اند و اموری مانند قصد امر و قصد وجه که از ناحیه خود امر به وجود می­آید و اصلاً امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود ندارد، از محلّ نزاع خارج هستند.
   
ج۳۱-نسبت الفاظ و معاني
1389/08/17 ه.ش -  1 ذیحجه 1431 ه.ق
بحث ما در باب صحیح و اعم به اینجا رسید که عرض کردیم صحّت و فساد دو امر انتزاعی هستند که در باب عبادات از تطبیق و عدم تطبیق مأتیّ‌به با مأمورُ‌به انتزاع می‌شود و در باب معاملات هم از تطبیق و عدم تطبیق مأتیٌّ­به با آن‌چه عقلا اعتبار کرده‌اند منتزع می­شود. پس ما در جلسات گذشته به دو نتیجه رسیدیم. نتیجه اوّل این­که صحّت و فساد اموری انتزاعی هستند که در محیط شریعت از تطبیق و عدم تطبیق موجود خارجی با مأمورٌبه و در محیط عقلا از تطبیق و عدم تطبیق آن‌چه واقع شده با اعتبار عقلا منتزع می­گردد و نتیجه دوم این­که به حسب نظریّات مختلفه، مفهوم صحّت و فساد نمی­تواند در موضوعٌ­له یا در مسمّی یا در مستعملٌ‌فیه الفاظ عبادات و معاملات اخذ شود.
   
ج۳۰-بررسي قول امام
1389/08/15 ه.ش -  29 ذیقعده 1431 ه.ق
بحث ما راجع ‌به مفهوم صحیح و اعم بود. می­خواستیم بدانیم وقتی آقایان می‌فرمایند الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح یا اعمِّ از صحیح و فاسد وضع شده­اند، مراد آنها از به کار بردن صحیح و فاسد چیست. خلاصه فرمایش مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقا ضیاء و مرحوم آقای نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) این بود که صحّت و فساد به معنای تمام و نقص است. امّا استاد ما(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تعریف دیگری از صحّت و فساد ارائه می­دهد که عرفاً و لغتاً خلاف آن چیزی است که آقایان فرموده­اند.
   
ج۲۹-بررسی اقوال مختلف۲
1389/08/12 ه.ش -  26 ذیقعده 1431 ه.ق
درباره استعمال مجازی مطلبی را از «قاضی ابوبکر باقلانی» نقل کردیم. عرض کردیم که ایشان در باب کیفیّت استعمال الفاظ عبادات می­گوید این الفاظ در همان معانی حقیقیّه لغویّه‌شان استعمال شده‌اند؛ ولی شارع این خصوصیّات زائده بر معنای لغوی را در متعلّق امر اخذ کرده و نه در مستعملٌ‌فیه. مقصود از مستعملٌ‌فیه هم همان معنای لغوی است. بعد می‌گوید چون این خصوصیّات در غرض و مراد شارع دخالت داشته، او هم آمده در متعلّق امر اخذ کرده است؛ یعنی ابتداءً الفاظ را در همان معنای لغوی‌شان استعمال کرده که این استعمال حقیقی است؛ بعد هم چون این خصوصیّات در غرض شارع مدخلیّت داشته آنها را هم اضافه کرده است. بنا‌بر‌این به عقیده ایشان نسبت معانی مستحدثه با معانی لغویّه مثل نسبت مقیّد به مطلق است؛ همان طور که تقیید مطلق، موجب نمی‌شود که ما بگوییم این مطلق در معنای مجازی استعمال شده و تجوّزی در کار نیست، در ما نحن فیه هم همین­طور است
   
ج۲۷-وضع در حقيقت شرعيّه
1389/08/10 ه.ش -  24 ذیقعده 1431 ه.ق
مرحوم آقای آخوند (رضوانُ‌الله‌تعالی‌علیه) در امر نهم از اموری که در مقدّمه، آمده است، مسألة اختلاف در حقیقت شرعیّه را مطرح می‌فرمایند. اقوالی در مسأله است که من قبل از ورود در بحث، چند تذکر را عرض می‌کنم. اوّل این‌که نسبت به بحث الفاظ عبادات و معاملات است، یعنی بحثی را که آقایان مطرح کردند در باب اختلاف در حقیقت شرعیّه مرادشان همین الفاظ معاملات و عبادات است. این طور نیست که به طور مطلق باشد. دوّم مراد از شریعت که گفته می‌شود: شریعت اسلام است، یعنی نه این‌که أعم باشد از شرایع دیگر گرچه بعضی‌ها أعم گرفته‌اند. ما مَثَلِ بحث‌مان این است که در شریعت اسلام آیا وضعی بوده است در یک شیئ از الفاظ عبادات و معاملات یا نه؟
   
ج۲۶-تکمیل، تعارض احوال لفظ
1389/08/09 ه.ش -  23 ذیقعده 1431 ه.ق
در اينجا مطلبي تحت عنوان «إن قُلت» مطرح شده است که «شايد اين استعمال، مجازي بوده و هیچ ربطی میان وضع و این معنا نباشد؛ و صرفاً به سبب علاقه¬اي از علائق مجاز، این لفظ و معنا با همدیگر تناسب پیدا کرده‌‌‌‌اند». یعنی چه بسا علاقه¬اي لفظ و معنا باشد و به سبب همان علاقه، لفظ در آن معنا استعمال شده است؛ اینجا دیگر معنای مجازی به ذهن می‌‌‌‌آید و اين بر خلاف «علامت بودن اطّراد» است.
   
ج۲۵-نظر امام و اشکال هاي بحث
1389/08/08 ه.ش -  22 ذیقعده 1431 ه.ق
امّا حمل اوّلي ذاتي عبارت از اين است که گوینده احد مفهومين را بر ديگري حمل کند که يکي از آن‌‌‌ها معلوم است و ديگري مشکوک يا مجمل است. متکلّم در اینجا آن مفهومی را که معلوم است موضوع قرار داده و آن مفهومی که مشکوک است را محمول قرار مي¬دهد. چون ملاک در حمل اوّلي اتحاد در مفهوم است، سامع اگر ديد که اين‌‌‌ها بر یکدیگر حمل شدند، می‌‌‌فهمد معنای دومی چیست. مثلاً حمل احد مترادفين بر ديگري که حمل اوّلی ذاتی است، مثل «الانسانُ بشرٌ» یا «التّرابُ صعيدٌ»، معنای موضوع‌‌‌ها معلوم و مشخّص است و مثلاً مفهوم محمول مورد شک است يا در آن اجمال وجود دارد.
   
ج۲۴-بررسي دیگر علائم حقیقت
1389/08/05 ه.ش -  19 ذیقعده 1431 ه.ق
مرحوم آقاي آقاضياء(رضوان الله تعالي عليه) هم اين اشکال را نقل مي¬کنند. بعد از نقل جواب آقاي آخوند مي¬فرمايند: بر فرض که ما بگویيم تبادر، موقوف بر علم تفصيلي است و علم تفصيلي هم متوقّف بر تبادر باشد، باز هم دور لازم نميآید. چرا؟ ايشان مي¬فرمايد: چون علم مستفاده از تبادر، بالشّخص غير از علمي است که تبادر متوقّف بر آن است. ایشان تفاوت این دو علم را در چیز دیگری بیان میکنند و میگویند: برای ارتفاع دور، مغايرت دو علم کافی است. «علم شخصي حاصل به سبب تبادر» با «علم شخصي که تبادر متوقّف بر آن است»، مغایر است و همين «تغيّر شخصي» کافي است.