+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
تهران۱۳۹۶/۰۲/۰۳
اذان صبح:۰۳:۵۱
طلوع آفتاب:۰۵:۲۲
اذان ظهر:۱۲:۰۳
غروب خورشید:۱۸:۴۴
اذان مغرب:۱۹:۰۳

ج ۳۳
1389/08/19 ه.ش -  3 ذیحجه 1431 ه.ق
در مباحث قبلی به این نتیجه رسیدیم که وضع الفاظ عبادات برای افراد آن، از قبیل اشتراک معنوی است که وضع عام و موضوعٌ­له هم عام می­باشد. لذا گفتیم باید در میان افراد عبادات یک قدر جامعی تعیین و تصوّر کنیم که در برگیرنده همه افراد عبادات باشد و بر همه افراد آن صدق کند که در واقع الفاظ عبادات هم برای همین قدر جامع وضع شده­اند. همچنین عرض کردیم مرحوم آقای نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) فرموده­اند ما در مقام احتیاجی به تعیین قدر جامع نداریم. مطلب ایشان در این زمینه را بیان کردیم و جواب ایشان را هم دادیم.
   
ج۳۲-نيازمندي به تصويرجامع
1389/08/18 ه.ش -  2 ذیحجه 1431 ه.ق
مرحوم آقای نائینی می‌فرماید آنچه در باب شرائط محلّ نزاع است آن شرائطی است که امکان اخذ آنها در متعلّق امر باشد و فعلاً هم اخذ شده باشد؛ لذا شرائطی که فعلاً اخذ نشده­اند و یا اصلاً امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود ندارد، از محلّ نزاع خارج است. بر طبق نظر ایشان، شرائطی مانند طهور و ستر و استقبال قبله برای نماز، داخل در محلّ نزاع هستند؛ زیرا اینها از شرائطی هستند که امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود دارد و فعلاً هم اخذ شده­اند. پس از نظر مرحوم آقای نائینی، مصبّ بحث در باب صحیح و اعم، درباره همین سنخ شرائط است که آیا الفاظ عبادات، برای اعمال فاقد این شرائط هم وضع شده­اند یا خیر و شرائطی مانند عدم ابتلاء به ضد و یا مورد اجتماع امر و نهی واقع نشدن، که امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود دارد ولی فعلاً اخذ نشده­اند و اموری مانند قصد امر و قصد وجه که از ناحیه خود امر به وجود می­آید و اصلاً امکان اخذ آنها در متعلّق امر وجود ندارد، از محلّ نزاع خارج هستند.
   
ج۳۱-نسبت الفاظ و معاني
1389/08/17 ه.ش -  1 ذیحجه 1431 ه.ق
بحث ما در باب صحیح و اعم به اینجا رسید که عرض کردیم صحّت و فساد دو امر انتزاعی هستند که در باب عبادات از تطبیق و عدم تطبیق مأتیّ‌به با مأمورُ‌به انتزاع می‌شود و در باب معاملات هم از تطبیق و عدم تطبیق مأتیٌّ­به با آن‌چه عقلا اعتبار کرده‌اند منتزع می­شود. پس ما در جلسات گذشته به دو نتیجه رسیدیم. نتیجه اوّل این­که صحّت و فساد اموری انتزاعی هستند که در محیط شریعت از تطبیق و عدم تطبیق موجود خارجی با مأمورٌبه و در محیط عقلا از تطبیق و عدم تطبیق آن‌چه واقع شده با اعتبار عقلا منتزع می­گردد و نتیجه دوم این­که به حسب نظریّات مختلفه، مفهوم صحّت و فساد نمی­تواند در موضوعٌ­له یا در مسمّی یا در مستعملٌ‌فیه الفاظ عبادات و معاملات اخذ شود.
   
ج۳۰-بررسي قول امام
1389/08/15 ه.ش -  29 ذیقعده 1431 ه.ق
بحث ما راجع ‌به مفهوم صحیح و اعم بود. می­خواستیم بدانیم وقتی آقایان می‌فرمایند الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح یا اعمِّ از صحیح و فاسد وضع شده­اند، مراد آنها از به کار بردن صحیح و فاسد چیست. خلاصه فرمایش مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقا ضیاء و مرحوم آقای نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) این بود که صحّت و فساد به معنای تمام و نقص است. امّا استاد ما(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تعریف دیگری از صحّت و فساد ارائه می­دهد که عرفاً و لغتاً خلاف آن چیزی است که آقایان فرموده­اند.
   
ج۲۹-بررسی اقوال مختلف۲
1389/08/12 ه.ش -  26 ذیقعده 1431 ه.ق
درباره استعمال مجازی مطلبی را از «قاضی ابوبکر باقلانی» نقل کردیم. عرض کردیم که ایشان در باب کیفیّت استعمال الفاظ عبادات می­گوید این الفاظ در همان معانی حقیقیّه لغویّه‌شان استعمال شده‌اند؛ ولی شارع این خصوصیّات زائده بر معنای لغوی را در متعلّق امر اخذ کرده و نه در مستعملٌ‌فیه. مقصود از مستعملٌ‌فیه هم همان معنای لغوی است. بعد می‌گوید چون این خصوصیّات در غرض و مراد شارع دخالت داشته، او هم آمده در متعلّق امر اخذ کرده است؛ یعنی ابتداءً الفاظ را در همان معنای لغوی‌شان استعمال کرده که این استعمال حقیقی است؛ بعد هم چون این خصوصیّات در غرض شارع مدخلیّت داشته آنها را هم اضافه کرده است. بنا‌بر‌این به عقیده ایشان نسبت معانی مستحدثه با معانی لغویّه مثل نسبت مقیّد به مطلق است؛ همان طور که تقیید مطلق، موجب نمی‌شود که ما بگوییم این مطلق در معنای مجازی استعمال شده و تجوّزی در کار نیست، در ما نحن فیه هم همین­طور است
   
ج۲۷-وضع در حقيقت شرعيّه
1389/08/10 ه.ش -  24 ذیقعده 1431 ه.ق
مرحوم آقای آخوند (رضوانُ‌الله‌تعالی‌علیه) در امر نهم از اموری که در مقدّمه، آمده است، مسألة اختلاف در حقیقت شرعیّه را مطرح می‌فرمایند. اقوالی در مسأله است که من قبل از ورود در بحث، چند تذکر را عرض می‌کنم. اوّل این‌که نسبت به بحث الفاظ عبادات و معاملات است، یعنی بحثی را که آقایان مطرح کردند در باب اختلاف در حقیقت شرعیّه مرادشان همین الفاظ معاملات و عبادات است. این طور نیست که به طور مطلق باشد. دوّم مراد از شریعت که گفته می‌شود: شریعت اسلام است، یعنی نه این‌که أعم باشد از شرایع دیگر گرچه بعضی‌ها أعم گرفته‌اند. ما مَثَلِ بحث‌مان این است که در شریعت اسلام آیا وضعی بوده است در یک شیئ از الفاظ عبادات و معاملات یا نه؟
   
ج۲۶-تکمیل، تعارض احوال لفظ
1389/08/09 ه.ش -  23 ذیقعده 1431 ه.ق
در اينجا مطلبي تحت عنوان «إن قُلت» مطرح شده است که «شايد اين استعمال، مجازي بوده و هیچ ربطی میان وضع و این معنا نباشد؛ و صرفاً به سبب علاقه¬اي از علائق مجاز، این لفظ و معنا با همدیگر تناسب پیدا کرده‌‌‌‌اند». یعنی چه بسا علاقه¬اي لفظ و معنا باشد و به سبب همان علاقه، لفظ در آن معنا استعمال شده است؛ اینجا دیگر معنای مجازی به ذهن می‌‌‌‌آید و اين بر خلاف «علامت بودن اطّراد» است.
   
ج۲۵-نظر امام و اشکال هاي بحث
1389/08/08 ه.ش -  22 ذیقعده 1431 ه.ق
امّا حمل اوّلي ذاتي عبارت از اين است که گوینده احد مفهومين را بر ديگري حمل کند که يکي از آن‌‌‌ها معلوم است و ديگري مشکوک يا مجمل است. متکلّم در اینجا آن مفهومی را که معلوم است موضوع قرار داده و آن مفهومی که مشکوک است را محمول قرار مي¬دهد. چون ملاک در حمل اوّلي اتحاد در مفهوم است، سامع اگر ديد که اين‌‌‌ها بر یکدیگر حمل شدند، می‌‌‌فهمد معنای دومی چیست. مثلاً حمل احد مترادفين بر ديگري که حمل اوّلی ذاتی است، مثل «الانسانُ بشرٌ» یا «التّرابُ صعيدٌ»، معنای موضوع‌‌‌ها معلوم و مشخّص است و مثلاً مفهوم محمول مورد شک است يا در آن اجمال وجود دارد.
   
ج۲۴-بررسي دیگر علائم حقیقت
1389/08/05 ه.ش -  19 ذیقعده 1431 ه.ق
مرحوم آقاي آقاضياء(رضوان الله تعالي عليه) هم اين اشکال را نقل مي¬کنند. بعد از نقل جواب آقاي آخوند مي¬فرمايند: بر فرض که ما بگویيم تبادر، موقوف بر علم تفصيلي است و علم تفصيلي هم متوقّف بر تبادر باشد، باز هم دور لازم نميآید. چرا؟ ايشان مي¬فرمايد: چون علم مستفاده از تبادر، بالشّخص غير از علمي است که تبادر متوقّف بر آن است. ایشان تفاوت این دو علم را در چیز دیگری بیان میکنند و میگویند: برای ارتفاع دور، مغايرت دو علم کافی است. «علم شخصي حاصل به سبب تبادر» با «علم شخصي که تبادر متوقّف بر آن است»، مغایر است و همين «تغيّر شخصي» کافي است.
   
ج۲۳-تعريف تبادر
1389/08/04 ه.ش -  18 ذیقعده 1431 ه.ق
مرحوم آقاي آخوند در کفايه، باب هفتم بحثی را تحت عنوان تبادر مطرح مي¬فرمايند که تبادر علامت حقيقت بودن لفظ در معنا است. البته عنواني براي بحث مطرح نمي¬کنند. مرحوم آقاي آقاضياء(رضوان‏ الله‏ تعالي‏ عليه) عنواني را برای این بحث تعبير مي¬کنند: «في علائم الوضع». استاد ما هم تقريباً نظير همين عنوان را در امر هشتم ذکر مي¬فرمايند. حالا سؤال اینجا است که مصبّ بحث ما در مورد تبادر، چیست؟‌ من مقدّمتاً دو مطلب را عرض می‏کنم و بعد وارد اصل بحث مي¬شوم.
   
ج۲۲-عدم احتياج به وضع در مركبات
1389/08/03 ه.ش -  17 ذیقعده 1431 ه.ق
مرحوم آقاي آخوند(رضوان¬الله‏تعالي‏عليه) در امر ششم از اموري را که در مقدمه بحث کفایه به آن اشاره مي¬کنند، این است که مي¬فرمايند: «نقل شده است که براي مرکبات، وضعي غیر از مفردات وجود دارد»؛ بعد هم این مطلب را رد مي¬کنند. من در جلسه گذشته عرض کردم که مراد آقايان از اين¬که مي‏فرمايند: «براي مرکبات، وضعي است غير مفردات»، چیست.
   
ج۲۱-تکمیل، وضع در مركبات
1389/08/02 ه.ش -  16 ذیقعده 1431 ه.ق
بحثي را مرحوم آقاي آخوند مطرح فرمودند که آيا الفاظ برای معانی واقعيّه و ذات معاني وضع شده‏اند يا براي معاني مراده وضع شده¬اند؟ ایشان در اینجا فرمودند که اگر الفاظ براي معاني مراده وضع شده باشند، اشکالاتی پیش می‏آید که ما یکی از آن‏ها را در جلسه گذشته بیان کردیم و گفتیم که اگر مراد شما از اینکه می‏گویید: «الفاظ در برابر معاني مراده وضع شده‏اند» این است که اراده در معناي موضوعٌ لهي به‏نحو حمل اوّلي اخذ شده باشدف يعني مفهوم اراده در معنای موضوعٌ‏له لحاظ شده باشد، اشکالی مطرح است که آن را گفتیم؛ و اشکال هم وارد بود.
   
ج۲۰-تکمیل، نقش اراده در موضوع له
1389/08/01 ه.ش -  17 ذیقعده 1431 ه.ق
دیگر اینکه لفظ اطلاق شود و مثل آن اراده شود؛ مثلاً گفته شود: «ضَرَبَ فعلُ ماضٍ» و مراد هر «ضَرَبَ»اي باشد که متکلّم تلفظ کرده است و حکم تنها مخصوص آن «ضَرَبَ¬»اي که متصرِّماً ایجاد شده نباشد. چه در کلام او واقع شود و چه در کلام غير. گفته مي¬شود که اين قسم، نظير استعمال و دلالت الفاظ بر معاني است. يعني حکم براي لفظ صادره از متکلّم نيست، بکله آن لفظ، آلتی است براي لفظ مماثلش. لذا مماثل، به به واسطه همين صورت ذهنيه¬اي که از وجود متصرّمه «ضَرَبَ» در ذهن سامع آمده است، تصوّر مي¬شود. البته تصوّر مماثل، بالعرض است. همین که متکلّم گفت: «ضَرَبَ فعلُ ماضٍ‌« از اين «ضَرَبَ» یک صورت ذهني برای سامع حاصل مي¬شود که او از اين صورت، به صورت مماثل آن منتقل مي¬شود. این هم مثل بقيه انتقالاتي است که انسان از صور ذهنيه خودش به معنا پيدا مي¬کند؛ تنها فرق این است که در اينجا ذهن به صورت مماثل انتقال پیدا می‏کند ولی در باقی انتقالات، ذهن از صورت به معنا منتقل می‏شود.
   
ج۱۹-تكميل، اطلاق و اراده لفظ
1389/07/28 ه.ش -  12 ذیقعده 1431 ه.ق
دیگر اینکه لفظ اطلاق شود و مثل آن اراده شود؛ مثلاً گفته شود: «ضَرَبَ فعلُ ماضٍ» و مراد هر «ضَرَبَ»اي باشد که متکلّم تلفظ کرده است و حکم تنها مخصوص آن «ضَرَبَ­»اي که متصرِّماً ایجاد شده نباشد. چه در کلام او واقع شود و چه در کلام غير. گفته مي­شود که اين قسم، نظير استعمال و دلالت الفاظ بر معاني است. يعني حکم براي لفظ صادره از متکلّم نيست، بکله آن لفظ، آلتی است براي لفظ مماثلش. لذا مماثل، به به واسطه همين صورت ذهنيه­اي که از وجود متصرّمه «ضَرَبَ» در ذهن سامع آمده است، تصوّر مي­شود. البته تصوّر مماثل، بالعرض است. همین که متکلّم گفت: «ضَرَبَ فعلُ ماضٍ‌« از اين «ضَرَبَ» یک صورت ذهني برای سامع حاصل مي­شود که او از اين صورت، به صورت مماثل آن منتقل مي­شود. این هم مثل بقيه انتقالاتي است که انسان از صور ذهنيه خودش به معنا پيدا مي­کند؛ تنها فرق این است که در اينجا ذهن به صورت مماثل انتقال پیدا می‏کند ولی در باقی انتقالات، ذهن از صورت به معنا منتقل می‏شود.
 
ج۱۸-تكميل، استعمال مجازي
1389/07/26 ه.ش -  10 ذیقعده 1431 ه.ق
وظيفه واضع، وضع لفظ در برابر معنا است. قرار دادن یک لفظ در مقابل یک معنا هم یک ارتباط اعتباري است که واضع بين لفظ و معنا درست مي¬کند؛ امّا استعمال لفظ در غير معناي موضوع‏له اصلاً در حیطه اختیارات واضع نیست و او حقّي ندارد که نسبت به استعمال لفظ منع یا ترخيصي داشته باشد.