+++++++++++++ ج130-مسائل وضو 6 - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۶/۰۴/۰۷
اذان صبح:۰۳:۰۴
طلوع آفتاب:۰۴:۵۱
اذان ظهر:۱۲:۰۸
غروب خورشید:۱۹:۲۴
اذان مغرب:۱۹:۴۵

     

ج۱۳۰-مسائل وضو ۶

اعوذ بالله من الشیطان الرّجیم؛ بسم الله الرّحمن الرّحیم
 
بحث درباره مسأله دهم تحریر بود که در آن شک در مانعیّت شیئی برای وصول ماء به بشره مطرح شده است. این مسأله در عروة هم آمده است. عرض کردیم راجع به شک در مانعیّت دو تصویر مطرح است. صورت اوّل این بود که انسان به وجود شیئی در مواضع وضو یقین داشته باشد، ولی در مانعیّت آن شیئ شک داشته باشد؛ یعنی شک در وصف داشته باشد و نه شک در اصل وجود مانع. صورت دوم این بود که شک در اصل وجود مانع داشته باشد؛ یعنی شک دارد که اصلاً شیئی در اعضای وضو وجود دارد یا خیر. صورت اوّل این بود که اصل وجود آن محرز است، ولی در مانعیّت آن شک دارد. امّا صورت دوم شک در اصل وجود مانع است.
تصویر اوّل: شک در مانعیّت شیئی در اعضای وضو
درباره صورت اوّل در جلسه گذشته عرض کردیم که دو بحث مطرح است: یک بحث از حیث قواعد بود که بیان کردیم قاعده اقتضاء اصل اشتغال دارد؛ چون مانع وجود دارد و ما در وصول ماء به بشره که مأمورٌبه است شک می­کنیم؛ یعنی در مکلّف­ٌبه شک می­کنیم و نه در اصل تکلیف؛ به اصل تکلیف ایصال ماء به بشره یقین داریم. ولی شک داریم که این ماء به بشره رسیده است یا خیر. لذا قاعده اشتغال جاری است و باید آن شیئ را رفع کرده و آب را به بشره برسانیم.
استدلال به مفهوم صحیحه «علی­بن­جعفر»‏ برای عدم لزوم اعتناء به شک
بحث دیگر درباره این صورت از حیث دلیل اجتهادی بود که عرض کردم در این باره صحیحه «علی­بن­جعفر» وجود دارد. این صحیحه دارای یک ذیلی بود که آن را در جلسه گذشته قرائت کردم: «- وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ- لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا-كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ- إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ»؛ گفتیم عدّه­ای به این ذیل استناد کرده­اند و گفته­اند این ذیل بر بطلان وضو در صورت علم به حاجبیّت موجود دلالت دارد. چون انگشتری در دست وجود دارد که تنگ هم هست و ما نمی­دانیم که آیا این انگشتر مانع وصول ماء است یا خیر. این ذیل می­گوید اگر علم به مانعیّت داشته باشید، این وضو باطل است. امّا اگر علم ندارید و شک دارید، بر اساس مفهوم این ذیل می­گوییم که نباید اعتناء به شک کرد و این وضو صحیح است. لذا لازم نیست خاتم را از انگشت خارج کنید.
جواب به استدلال: صدر روایت قرینه تبیین ذیل روایت است
امّا در جواب این استدلال باید عرض کنیم که این صحیحه یک صدری هم دارد. ابتدا این صدر را می­خوانم و بعد جواب را عرض می­کنم. این روایت، حدیث اوّل باب چهل و یکم از ابواب وضو است: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ[1] وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا- لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا- كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ- قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ». این سؤال راجع به سوار و دملج بود. از نحوه پاسخ­گویی به این سؤال، وضعیّت خاتم هم مشخّص می­شود.[2] در این روایت یک بازوبند مطرح شده است که در بالا قرار می­گیرد، یک دستبند که پایین­تر است و یک خاتم که از همه پایین­تر است. وقتی از این بازوبند و دستبند سؤال شد حضرت پاسخ دادند و از این پاسخ، تکلیف انگشتر هم مشخّص می­شود؛ ظاهراً به هر عاقلی این مطلب را عرضه کنید آن را می­فهمد و تفاوتی بین اینها نمی­گذارد. در آیه آمده است «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» و این غسل را همه می­فهمند. در اینجا هم وقتی شارع حکم سوار و دملج را بیان می­کند، حکم خاتم هم مشخّص می­شود. : «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ[3] وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا- لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا- كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ- قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ». یا این دو را حرکت بدهد و یا آنها را دربیاورد که آب به بشره برسد. من سؤال می­کنم چه فرقی بین این دو و بین خاتم که کمی پایین­­تر است وجود دارد. در مورد خاتم هم حتّی می­گوید خاتمی است که ضیق است و من ندیدم کسی به این نکته توجّه کرده باشد که انگشتر تنگ است. پس با این صدر، تکلیف ذیل هم معلوم می­شود و باید بر همان مطلبی که صدر را بر آن حمل کردیم، ذیل را هم بر همان حمل کنیم. لذا معنی ندارد که بخواهیم از این ذیل مفهوم گیری کنیم. یعنی صدر نمی­گذارد که مفهومی برای ذیل منعقد شود که بگوییم در صورت احتمال و شک در وصول ماء به بشره، دیگر لازم نیست انگشتر از دست درآورده شود و یا جابجا شود و نباید اعتناء شود. لذا ذیل ناظر به این مطلب نیست که در صورت شک در حاجبیّت، فحص و اخراج خاتم لازم نیست.
قائلین به این حرف هم اگر بخواهند خیلی اصرار داشته باشند، باید بگویند که صدر با ذیل منافات دارد و اگر بگوییم این تنافی وجود دارد، نتیجه­اش این می­شود که دلیل اجتهادی مجمل می­شود و وقتی مجمل شد، دلیل اجتهادی از کار می­افتد و نمی­توانیم به آن تمسّک کنیم. لذا باید به اصل و قاعده رجوع کنیم و قاعده­ای که جریان دارد اشتغال است.
پس ما دو تصویر داشتیم که تصویر اوّل درباره شک در مانعیّت موجود بود؛ یعنی در وصف شک داشتیم. در اینجا هم از نظر قاعده و چه بسا هم از نظر قاعده، تکلیف این است که آن شیئی که مانعیّت آن مشکوک است، باید برطرف شود.
تصویر دوم: شک در اصل وجود مانع
تصویر دوم این بود که در اصل وجود مانع شک داشتیم که آیا مانعی هست یا نیست؛ در اینجا اکثر فقها یک نظریّه­ای دارند که می­گویند لا یعتنی بهذا الشّک. یعنی مثلاً در کنار حوض می­خواهیم وضو بگیریم و شک می­کنیم که در اعضای وضو شیئی وجود دارد یا خیر، هل یجب عَلَیَّ الفحص عن مواضع الوضوء؟
ادلّه قائلین به عدم لزوم فحص
اکثر فقها می­فرمایند که فحص لازم نیست و لا یعتنی بهذا الشّک.
این افراد چند دلیل برای قول خود می­آورند:
دلیل اوّل: اجماعات منقوله؛ یعنی فلان فقیه فرموده اجماع داریم که در این موارد، به شک نباید اعتناء شود.
در اینجا این بحث مطرح می­شود که آیا این اجماعات، تعبّدی است؟ یعنی آیا در آنها تخلّل اجتهادی نشده است؟ به عبارت دیگر آیا احتمال عقلائی بر این مطلب وجود دارد که دلیل اجتهادی در دست این مجمِعین وجود داشته و به دست ما نرسیده است؟ باید عرض کنیم که این اجماعات غالباً اجماعت مدرکی است و نه تعبدّی؛ یعنی وقتی اجماع نقل می­شود، می­بینیم آن شخصی که فتوا داده است، استدلال هم می­کند. بنابراین اجماع او فایده­ای ندارد و باید به استدلال او توجّه کنیم. لذا این اجماعات کاشف از قول معصوم(علیه­السّلام) نیست، یعنی تعبدّی نمی­باشد. پس این دلیل اوّل علیل بود.
دلیل دوم: استصحاب؛ به این معنا که هر موجودی مسبوق به عدم است و از این جمله، این مانعی است که ما در اصل وجود آن شک داریم؛ یعنی شک داریم که در اعضای وضو مانعی وجود دارد یا خیر؛این مانع مسبوق به عدم است. یقین داریم زمانی بوده که این مانع وجود نداشته است و الآن در حدوث آن شک می­کنیم. لذا عدم این مانع را استصحاب می­کنیم و می­گوییم مانعی در اعضای وضو برای وصول ماء به بشره وجود ندارد.
این هم استدلال دوم است که ظاهر آن هم قشنگ است.
امّا جواب این استدلال آن است که ما در باب استصحاب گفته­ایم که هر استصحابی مطلقاً حجّت نیست. استصحاب به شرطی حجّت است که واسطه­ای نخورد؛ یعنی یا خود مستصحب حکم شرعی باشد و موضوع حکم شرعی باشد. عدم حاجب حکم شرعی نیست. موضوع حکم شرعی نیز نمی­باشد. بلکه وقتی این عدم مانع و حاجب را استصحاب می­کنیم، لازمه عقلی­اش این است می­گوییم پس ماء به بشره رسیده است. یک «پس» در اینجا واسطه می­شود که حکم عقلی است و از اصول مثبته است و حجّت نیست.
دلیل سوم: سیره متدیّنین و متشرّعه؛ گفته­اند سیره متدیّنین از حالا تا زمان معصومین(علیهم­السّلام) این بوده که در زمان شک در وجود مانع، به این شک اعتنا نمی­کرده­اند. یعنی به سیره متدیّنین که مراجعه می­کنیم، می­بینیم این­طور نیست که وقتی می­خواهند وضو بگیرند، یک آیینه­ای بردارند و مدام صورت خود را برانداز کنند و فحص کنند و دست خود را بالا و پایین کنند و آن را هم فحص نمایند. یا مثلاً مواضع مسح را مدام برانداز کند. اگر کسی این کار را بکند، می­گویند این فرد خیلی وسواسی است. بعد هم با توجّه به این­که انسان از نظر متعارف با این موجودات خارجی از قبیل براقیس و قمّل و بغّ در تماس است که اینها ممکن است به بدن چسبیده باشند و یا وقتی می­خواستند خون را بمکند، بدن انسان خونی شده باشد، با وجود این، سیره بر این امر جریان داشته است که متدیّنین توجّهی به این امر نمی­کرده­اند. لذا بسیاری از محقّقین بر این سیره تکیه کرده­اند و گفته­اند بر اساس آن، در زمان شم در اصل وجود مانع، نباید به این ششک اعتنا کرد. از جمله این افراد، صاحب جواهر و مرحوم حاج آقا رضا همدانی(رضوان­الله­تعالی­علیهما) هستند.
درباره این استدلال باید به طور خلاصه عرض کنم که عدم فحص که مستند به سیره شده است، ممکن است مناشئ مختلف داشته باشد. مثلاً ممکن است به دلیل غفلت باشد؛ یعنی اصلاً به ذهن این متدیّنین نمی­رسیده است که مانعی وجود داشته باشد. فوراً وضوی خود را می­گیرند و به نماز می­ایستند. اصلاً به ذهن آنها خطور نمی­کند که چیزی به یکی از اعضای وضوی چسبیده باشد. این صورت از مصبّ بحث ما خارج است؛ مصبّ بحث ما در جایی است که احتمال عقلائی داده شود که چیزی به اعضای وضو چسبیده باشد. در اینجا است که این سؤال پیش می­آید که آیا فحص لازم است یا خیر. منشأ دیگر ممکن است این باشد که آنها اطمینان داشته باشند که چیزی در اعضای وضو نمی­باشد. این اطمینان موجب می­شود که فحصی صورت نگیرد. البتّه بین اطمینان و یقین فرق وجود دارد. اطمینان یعنی علم عادی که احتمال ضعیف خلاف داده می­شود که عقلا به این احتمال ضعیف اعتنا نمی­کنند. مثل این­که ما در اینجا نشسته­ایم و احتمال ضعیف می­دهیم که سقف خراب شود؛ ولی هیچ­کدام به این احتمال اعتنا نمی­کنیم.
پس منشأ دوم این است که اطمینان دارند که مانعی در اعضای وضوی آنها وجود ندارد. چون مثلاً قبلاً فحص کرده بودند و اطمینان دارند؛ اگر چه یک احتمال اندکی هم می­دهند که مانعی وجود داشته باشد. ولی این احتمال قابل اعتنا نیست. این مورد هم از مصبّ بحث ما خارج است و مصبّ بحث ما در جایی است که احتمال عقلائی به وجود مانع می­دهیم. بحث این است که آیا در اینجا هم می­توان ادّعا کرد که سیره متدیّنین فحص در این موارد را هم لازم نمی­داند. در جواب باید عرض کنیم که چنین چیزی برای ما ثابت نشده است که در مواردی که احتمال عقلائی داده می­شود که مانعی وجود دارد، متدیّنین به این احتمال اعتنا نمی­کنند. ما چنین سیره­ای نداریم که بتوانیم آن را مستند قرار داده و بگوییم در موارد احتمال وجود مانع، فحص لازم نیست. بلکه باید عدم مانع وصول ماء به بشره احراز شود. این مطلب همان چیزی است که در تحریر هم بیان شده که می­فرماید: «و لو شك في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائي» که اشاره به همین صورت دارد. اگر احتمال منشأ عقلائی داشته باشد باید به این احتمال اعتنا کرده و رفع حاجب شود.


[1]. السِّوار یا السُّوار که به معنای بازوبند می­باشد. الدُّملج هم به معنای دستبند می­باشد.
[2]. بر اساس فهم عرفی این روایت را باید معنی کرد. طلبه اگر بخواهد فقیه بشود نباید فهم عرفی خود را کنار بگذارد.
[3]. السِّوار یا السُّوار که به معنای بازوبند می­باشد. الدُّملج هم به معنای دستبند می­باشد.