+++++++++++++ ج127-مسائل وضو 3 - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۶/۰۴/۰۷
اذان صبح:۰۳:۰۴
طلوع آفتاب:۰۴:۵۱
اذان ظهر:۱۲:۰۸
غروب خورشید:۱۹:۲۴
اذان مغرب:۱۹:۴۵

     

ج۱۲۷-مسائل وضو ۳

اعوذ بالله من الشیطان الرّجیم؛ بسم الله الرّحمن الرّحیم
 
  • مسأله 6: «إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً و إن كان اتّصاله بجلدةٍ رقيقة».
حکم غسل لحم جدیدی که پس از جدا شدن لحمی از بدن ظاهر می­شود
دو فرع در این مسأله مطرح می­فرماید:
فرع اوّل: اگر لحمی از بدن یا وجه قطع شود، پس از قطع، غسل آن مقداری از لحم جدید که در بدن ظاهر می­شود واجب است؛ فرض ایشان این است که یک قطعه لحمی از بدن قطع می­شود و به پوستی آویزان است، قهراً زیر آن گوشتی که کنده شده است، آشکار می­شود و وقتی آشکار شد، ایشان می­فرماید آن گوشت جدیدی که ظاهر شده باید در وضو غسل شود. علّت این حکم هم مشخّص است؛ چون آنچه در صحّت وضو مدخلیّت دارد، غسل آن مقداری از بشره است که ظاهر می­باشد و در وجوب غسل این مقدار شبهه­ و اختلافی وجود نداشت. لذا این مقدار از لحم جدید که آشکار می­شود هم باید غسل شود. در ادلّه هم نداریم که غسل آن مقداری از بشره واجب است که ابتداءً ظاهر بوده است؛ در نتیجه کسی اشکال کند که این لحم جدید، جزء آن لحم ظاهر ابتدائی به حساب نمی­آید و بعد حادث شده و لذا غسل آن هم واجب نیست. بلکه مهم این است که این لحم جدید، جزء بدن و ما ظهر ید یا وجه محسوب می­شود.
بله! این قسمتی که جدیداً ظاهر شده است، قبل از آنکه گوشتی از بدن جدا شود، جزء باطن بدن محسوب می­شد و ظاهر نبود؛ امّا الآن که این لحم از دست یا صورت جدا شده است، آن قسمتی که سابقاً جزء باطن محسوب می­شد و زیر این گوشت جدا شده قرار داشت، جزء ما ظهر محسوب می­شود و این مطلب روشنی است.
بنابراین، این مطلب «إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع» صحیح است.
حکم غسل لحمی که از بدن جدا شده ولی هنوز به آن متصّل است
فرع دوم: در ادامه می­فرماید: «و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً و إن كان اتّصاله بجلدةٍ رقيقة». در این فرع می­فرماید که آن لحم جدا شده هم باید غسل شود؛ اگر چه آن لحم به یک پوستی بند باشد. دلیل این مطلب چیست؟
در این زمینه بحثی درباره توابع و لواحق مطرح است. سؤال اصلی در این بحث آن است که آیا توابع و لواحق، از نظر حکم ملحق به متبوع خود هستند یا خیر؟ آیا می­توانیم بگوییم توابع و لواحق هم از خود بدن محسوب می­شود یا خیر؟ یا از نظر حکمی بگوییم که اینها ملحق به متبوع خود هستند؟ من تفاوتی بین این دو سؤال نمی­گذارم.
آنچه در این زمینه مهم است و باید مورد بررسی قرار بگیرد، دلیل ما در باب وضو و غسل اعضای وضو است. در روایت صحیحه­ای که از «زراره» و «بکیر» نقل شده آمده بود: «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَيْئاً إِلَّا غَسَلَهُ». حضرت می­فرماید از انگشتان تا مرفق باید شسته شود و هیچ جایی بدون غسل باقی نماند. لذا من از شما سؤال می­کنم: آیا این گوشتی که از بدن جدا شده و به پوست آویزان است، جزء دست محسوب می­شود یا خیر؟ نمی­توانیم بگوییم نیست. پس این مقدار هم باید غسل شود؛ زیرا اطلاق عبارت «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَدَيْهِ» می­گوید که ظاهر ید و وجه باید شسته شود، چه این لحم از دست جدا شده و به دست آویزان باشد و چه به دست چسبیده باشد؛ یعنی اطلاق این دلیل اقتضای لزوم غسل یدین بما لهما من التوابع و اللواحق را دارد؛ لذا بر اساس همین دلیل، قطع این جلد آویزان شده لازم نیست و بعضی از آقایان هم به این معنا تصریح می­کنند.
حکم غسل داخل ترک­هایی که بر پوست ایجاد می­شود
·        مسأله 7: «الشقوق التي تحدث على ظهر الكف إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها، و إلا فلا».
ترک­هایی که در کف دست حاصل می­شود، اگر به نحوی وسیع باشد که درون آن ترک­ها دیده شود، رساندن آب به جوف و درون آن واجب است و اگر به نحوی نیست که درون آن دیده شود، واجب نیست.
این­که ایشان می­فرماید اگر ترک به نحوی وسیع باشد که درون آن دیده شود، منظور این است که درون آن به سهولت و بدون علاج دیده شود؛ یعنی هیچ تصرّفی نکند و همین­طور که به آن ترک نگاه می­کند، درون آن دیده شود؛ چون بعضی از انسان­های وسواسی، برای این­که درون این ترک­ها را غسل کنند، لای این ترک را باز می­کنند. این کار لازم نیست. علّت غسل این مقدار هم آن است که چون درون این ترکی که دیده می­شود، از ظواهر به حساب می­آید و باید غسل شود. دلیل خاص درباره این شقوق نداریم و همان دلیل عام در این باره کافیست. اگر هم درون این ترک دیده نشود، غسل آن واجب نیست؛ چون از بواطن به حساب می­آید و بر خلاف ظواهر، غسل بواطن واجب نیست. بله! امکان رؤیت بواطن به وسیله علاج و باز کردن لای ترک­ها وجود دارد، امّا معیار در باب غسل این نیست.
تا اینجا مربوط به مسأله هفتم بود که استاد ما(رضوان­الله­تعالی­علیه) آن را ادامه ندادند.
حکم شک در غسل داخل ترک­هایی که بر بدن ایجاد می­شود
امّا مسأله مبتلا بهی را که در این­باره وجود دارد و باید در ذیل این مسأله می­آمد، ایشان بیان نفرموده است؛ امّا مرحوم سیّد محمّد کاظم در عروة این مسأله را آورده­ است. مرحوم سیّد در عروة می­فرماید: «و مع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب و إن كان الأحوط الإيصال‌».[1]  
می­فرماید اگر شک کرد در این­که آیا این ترک از آن ترک­هایی است که غسل درون آن واجب است یا خیر، غسل آن واجب نیست. دلیل آن را هم ذکر می­فرماید: «عملا بالاستصحاب و إن كان الأحوط الإيصال‌«.
در اینجا این سؤال مطرح می­شود که این استصحابی که ایشان بیان فرموده است چه استصحابی است. آقایان دو تصویر درباره این استصحاب مطرح کرده­­اند:
تصویر اوّل این­که مانحن فیه از قبیل شبهه مصداقیّه باشد و تصویر دوم این­که از قبیل شبهه مفهومیّه باشد.
الف: حکم شک ناشی از شبهه مصداقیّه
شبهه مصداقیّه به این معنا که ما می­دانیم دو عنوان و موضوع در دلیل ما وارد شده و ما مفهوم هر دو موضوع را می­شناسیم. ولی ابهام در جایی است که در مواردی ما شک می­کنیم که این موجود خارجی مصداق کدام­یک از این دو عنوان است. اگر در اینجا ارکان استصحاب کامل باشد، حالت سابقه آن موجود خارجی استصحاب می­شود که کیفیّت جریان این استصحاب را توضیح خواهم داد. مثلاً در ما نحن فیه، اگر دلیل داشتیم که ما ظهر باید شسته شود و بر اساس فهم عرف، معنای ما ظهر هم مشخّص است. از طرف دیگر بر اساس این دلیل، ما می­دانیم که غسل باطن بدن واجب نیست؛ حالا نمی­دانیم که درون این ترک، مصداق ما ظهر است یا مصداق باطن بدن. در اینجا درون این ترک مسبوق به سابقه است؛ یعنی قبل از آن­که این ترک ایجاد شود، درون آن جزء باطن محسوب می­شود؛ پس از ایجاد ترک ما شک می­کنیم که آیا از مصداق باطن بودن خارج شد یا خیر؛ باطن بودن را در اینجا استصحاب می­کنیم. به این شبهه می­گویند، مصداقیّه که به این نحو استصحاب را در آن جاری می­کنیم. مرحوم سیّد هم همین کار را کرده­اند.
به کار رفتن عنوان جوف در ادلّه به جای عنوان باطن
امّا بحثی که در اینجا وجود دارد این است که ما باید بگوییم دو دلیل در اینجا داریم که موضوع یکی از آنها ما ظهر است و می­گوید غسل ما ظهر واجب است و عنوان دلیل دیگر باطن است که غسل آن را واجب نمی­داند. در شبهه مصداقیّه ما نمی­دانیم که این امر خارجی، مصداق کدام­یک از این دو دلیل است. لذا ما دو دلیل داریم که هر کدام موضوع خاصّ خود را دارند. ابتداءً ما باید بتوانیم این دو عنوان را از ادلّه استخراج کنیم که هر کدام موضوع برای یک حکم هستند. یکی حکم وجوب غسل و دیگری حکم عدم وجوب غسل و بعد شبهه مصداقیّه درست کنیم. پس باید بتوانیم دو عنوان را از ادلّه استخراج کنیم.
ما دو دسته روایت در این باب و راجع به این مطلب داریم. دلیل وجوب غسل ما ظهر، حدیث ششم باب بیست و نهم از ابواب وضوست که ما قبلاً این روایت را به مناسبتی مورد بررسی قرار داده بودیم: «عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه­السّلام) قَالَ: لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً؛ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ». در این روایت حکم وجوب غسل بر روی موضوع «ما ظهر» آمده است.
امّا درباره عنوان باطن باید باید عرض کنم که ما چنین عنوانی در ادلّه نداریم. امّا در چند روایت در همین باب تعبیر دیگری داریم. در حدیث نهم آمده است: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه­السّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ- قَالَ لَيْسَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ هُمَا مِنَ الْجَوْفِ». در این روایت حکم عدم وجوب غسل، بر روی عنوان «جوف» رفته است.
در حدیث دهم آمده است: «عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه­السّلام) قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ».
در حدیث دوازدهم آمده است: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه­السّلام) أَنَّهُمَا قَالا الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ- لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ».
«جوف» همان باطن است. بنابراین موضع غسل در وضو، اگر از ظواهر باشد، غسل آن واجب است و اگر از ظواهر نبود و از بواطن بود که از آن تعبیر به «جوف» می­کنند، غسل آن واجب نیست.
لذا در اینجا هم که سیّد محمّد کاظم استصحاب می­کند، شبهه مصداقیّه درست می­کند و می­گوید نمی­دانم درون این ترکی که در ید به وجود آمده است، جزء ظاهر به حساب می­آید و یا جزء باطن؛ که اگر از ظواهر باشد غسل آن واجب است و اگر از ظواهر نبود، غسل آن واجب نیست. لذا حالت سابقه آن را استصحاب می­کنیم و می­گوییم درون این ترک قبل از به وجود آمدن ترک، جزء باطن محسوب می­شد، الآن هم که شک داریم جزء باطن محسوب می­شود.
ب: حکم شک ناشی از شبهه مفهومیّه
امّا گاهی ممکن است که شبه، شبهه مفهومیّه باشد. البتّه این شبهه در اینجا خیلی نادر است. ولی به هر حال ما آن را بررسی می­کنیم؛ مراد از شبهه مفهومیّه در مقام این است که مفهوم ماظهر و مفهوم باطن معلوم نباشد؛ یعنی محدوده ظاهر و باطن معلوم نباشد. در این موراد کار مشکل است و دیگر جای جریان استصحاب نیست. چون مسبوق به سابقه نیست که ارکان استصحاب درست شده باشد و ما بخواهیم استصحاب را جاری کنیم. لذا باید برویم سراغ بحث­هایی که در باب شبهه مفهومیّه مطرح است تا ببینیم چه باید بکنیم. من نمی­خواهم وادر این بحث­های اصولی بشود. ولی همین­ مقدار عرض کنم در جایی که شبهه، مفهومیّه است، در مواردی ما باید احتیاط کنیم. چون تکلیف، یقینی است وما در مکلّفٌ­به شک داریم و چیزی شبیه اشتغال می­شود. چون ما موضوع را نمی­دانیم چیست، ولی می­دانیم تکلیفی بر عهده ماست. لذا نمی­دانیم که آیا این تکلیفی که بر عهده ماست، با غسل ظاهر این ترک­ها از عهده ما ساقط می­­شود یا حتماً باید درون این ترک­ها هم غسل شود تا تکلیف ساقط شود. لذا حکم دقیقاً عکس تصویر قبل می­شود و می­گوییم که احتیاط واجب است.
بنابراین در این مسأله شقوق، آنچه محلّ بحث می­باشد مواردی است که ما شک داریم درون این ترک­ها جزء باطن به حساب می­آید یا ظاهر. در اینجا دو تصویر وجود داشت که اگر شبهه ما مصداقیّه باشد، جریان استصحاب دلالت بر عدم وجوب غسل می­کند؛ امّا اگر شبهه مفهومیّه باشد، قاعده عکس مؤدّای استصحاب را اقتضاء می­کند و محلّ جریان استصحاب خواهد بود.
امّا من عرض کردم که ما نحن فیه از موارد شبهه مفهومیّه نیست. لذا مرحوم سیّد محمّد کاظم فرمود: «و مع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب و إن كان الأحوط الإيصال‌». البتّه این احتیاطی که در اینجا اورده­اند، احتیاط استحبابی است و نمی­توانیم بگوییم احتیاط وجوبی است.
 
 
.
 


[1].  ‌العروة الوثقى، ج:‌1، ص: 206‌