+++++++++++++ ج115-اشکال به قید «وجه متعارف» - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۷/۰۹/۲۸
اذان صبح:۰۵:۳۹
طلوع آفتاب:۰۷:۰۹
اذان ظهر:۱۲:۰۱
غروب خورشید:۱۶:۵۴
اذان مغرب:۱۷:۱۴

     

ج۱۱۵-اشکال به قید «وجه متعارف»

اعوذ بالله من الشیطان الرّجیم؛ بسم الله الرّحمن الرّحیم
 
بحث ما راجع‌به فصل وضو و مبحث واجبات وضو بود. عرض کردیم که واجبات وضو عبارتند از غسلتان و مسحتان. اوّلین واجب از این واجبات، غسل وجه بود: «الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين، و المراد بالوجه ما بين قصاص الشعر و طرف الذقن طولا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى». در جلسه گذشته این عبارت را توضیح دادم.
در ادامه ایشان می­فرماید: «من متناسب الأعضاء عرضا، و غيره يرجع اليه، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله». دیگران هم چنین تعبیری دارند. در عروة هم همین مضمون آمده است. ظاهر این عبارت مقداری نارسا است. پیرامون این عبارت باید دو مطلب را عرض کنم تا مراد آقایان فقهاء از این عبارت واضح شود و چه بسا مراد آنها هم همین مطلبی باشد که می­خواهم عرض کنم.
اشکال وارده بر حدّ وجه در مورد أنزع و أغمّ
مطلب اوّل: ما اگر بخواهیم به تعریفی که آقایان از حد وجه و طول آن انجام داده­اند بسنده کنیم درباره دو گروه دچار مشکل می­شویم: یکی أنزع و دیگری أغمّ؛ أنزع کسی است که موی سر او ریخته است. لذا «قصاص شعر» که در این عبارت آمده و حدّ وجه از آنجا تا ذقن می­باشد را اصلاً ندارد. أغمّ هم کسی است که در پیشانی او مو روییده است. لذا از نظر ظاهری که به او نگاه کنیم، «قصاص شعر» او از ابرو به پایین خواهد بود! من این دو گروه را به خوبی توضیح دادم تا متوجّه شوید که اگر ما صرفاً بخواهیم همین تعریف را مدّ نظر قرار دهیم، با چه مشکلاتی برخورد می­کنیم. مشکل این است که باید ببینیم حکم غسل وضو درباره این دو شخص چگونه خواهد شد. آیا عرف درباره أنزع که همه موهای او ریخته است می­گوید که او اصلاً پیشانی و سر ندارد و فقط صورت دارد؟! اگر این­طور بگوییم که «یضحک به الثکلاء»! یا این­که آیا عرف راجع به أغمّ که موی سر او از پایین­تر از حدّ پیشانی شروع به رشد کرده می­گوید که چنین شخصی اصلاً پیشانی ندارد؟! ظاهراً عرف چنین حرف­هایی نمی­زند. لذا تعابیر و تعریفاتی مانند «من قصاص الشعر» که از وجه در این عبارات آمده است را نمی­توان به عنوان یک قانون کلّی پذیرفت. چون بعضی از افراد هستند که با حالت معمول متفاوتند. عرف هم به کسی که موی سر او ریخته است، اصلاً نمی­گوید که این فرد سر ندارد؛ چون اگر در همان جایی که موهای آن ریخته است، مو در آورد، می­گوید سر و پیشانی او دارای مو شده است. همچنین عرف درباره کسی که پیشانی او مو در آورده است، نمی­گوید که این فرد پیشانی ندارد و پیشانی داشتن او را انکار نمی­کند. لذا باید ببینیم معیاری که بتواند این افراد را هم در بر بگیرد چیست.
من این مطالب را می‌گویم تا نکته­ مورد نظر خود را روشن کنم.
اشکال در رجوع موراد غیر متعارف بر متعارف
مطلب دوم: در این عبارات آمده که در تشخیص مقدار وجه و ید، باید به انداره متعارف مراجعه کرد. درباره این مطلب هم توضیحاتی عرض می­کنم تا معلوم شود که اگر در تشخیص اندازه این دو بخش بخواهیم به وجه و ید متعارف رجوع کنیم، با چه مشکلی روبرو می­شویم.
بر اساس همین عبارتی که آقایان آورده­اند و حدّ وجه را از « ما بين قصاص الشعر و طرف الذقن طولا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى من متناسب الأعضاء عرضا» گفته­اند و موارد غیر متعارف را به مورد متعارف رجوع داده­اند، اگر بخواهیم قضاوت کنیم، باز هم به مشکل بر می­خوریم. مثلاً اگر وجه شخصی کوچک بود و گفتیم باید با ید متعارف، آن وجه کوچک را غسل کند، لازمه­اش این است که مجبور می­شود تا پشت گوش­های خود را غسل کند. عکس آن هم همین­طور است؛ یعنی اگر وجه کسی به میزان متعارف باشد، ولی دست او متعارف نباشد، لازمه­اش آن است که تمام صورت خود را غسل نکند و غسل بخشی از آن کافی باشد. لذا باید ببینیم معیار در این موارد چیست. چون من در هر دو معیار طولی و عرضی که این آقایان مطرح کرده بودند اشکال کردم و موارد نقضی را برشمردم.
ملاک تعییین حدّ وجه هر کسی عرف است
امّا آنچه که مراد من از طرح این بحث است را مطرح می­کنم.
در شرع ما یک سنخ احکامی وجود دارد که در آنها تحدید آمده و حدّ و مرز مشخصّی دارند و این حدّ و مرز هم ثابت و همگانی است. لذا اختلافات و تفاوت افراد و اماکن و ازمنه در آن هیچ مدخلیّتی ندارد و این احکام در همه جا یکسان هستند. مثلاً درباره حدّ ماء کر بیان شده که به رطل عراقی هزار و دویست و به رطل مدنی نهصد رطل است و این میزان در همه جا یکسان است. یا در مورد مقداری که حدّ سفر می­باشد گفته شده که چهار فرسخ شرعی است که این مقدار در همه جا همین چهار فرسخ می­باشد. لذا این نوع تحدیدها در همه جا یکسان است و هیچ تفاوتی با هم ندارند. امّا یک سنخ تحدیدهایی در شرع داریم که اینها معیار ثابت و همگانی ندارند؛ بلکه حدّ آنها به افراد مکلّفین واگذار شده است و معیار در آنها احوال مکلّفین می­باشد. مثلاً خطاب در آیه شریفه ...، عامّ استغراقی است. در مورد عامّ استغراقی گفته­اند که به تعداد افراد مکلّفین، منجلّ به تکالیف متعدّد می­شود و هر کس تکلیف خود را دارد. لذا موضوع این تکالیف هم خود حالت مکلّف است. بنابراین مخاطب در این آیه شریفه... هم آحاد مکلّفین می­باشند و هر کدام از آنها تکلیف و حکم خاصّ خود را دارد و مثلاً موضوع تکلیف هم صورت و ید خود مخاطب است. لذا موضوع حکم در این آیه یک حالت متعارف و معمول نیست که همه را به آن ارجاع داده باشد. لذا به نظر من ابن عباراتی که درباره حدّ وجه آورده شده است، کمی نارساست و ملاک وجه و ید هر شخص برای خودش است. لذا درباره غسل وجه می­توان گفت که عرف مقدار آن را می­فهمد. مثلاً عرف درباره کسی که صورت کوچکی دارد، نمی­گوید که گوش او هم جزء صورت است. یا درباره کسی که صورت پهنی دارد، مقداری که از حدّ معمول بزرگتر است را نمی­گوید که جزء صورت او نیست. همچنین راجع به أنزع نمی­گوید که سر ندارد و همه­اش صورت است و درباره أغمّ هم نمی­گوید که پیشانی ندارد و در همه این موارد باید معیار عرفی متناسب با هر شخص مدّ نظر قرار گیرد.
دقّت داشته باشید که من این نکته را بر اساس دلیلی که در باب وضو در دست داریم بیان کردم. دلیل می­گوید: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» و بر اساس این خطاب، می­گوییم که هر کسی صورت خود و ید خود را دارد و شکل وجه افراد هم متفاوت است. صورت یکی کشیده است؛ صورت دیگری کج یا صاف؛ یکی أنزع است و سر او بی مو است. لذا بحث ما مانند حد شرعی سفر نیست که معیار همگانی باشد. کأنّه این آقایان یک عرض و طول درست کردند که برای همه باید مشترک باشد؛ در حالی­که چنین چیزی نداریم.
ما اعتقاد داریم که هر کسی معیار مخصوص به خود دارد که ملاک تشخیص آن هم عرف است. این حرف را هم بر مبنای دلیل که در این باب داریم عرض کردم. بنابراین در شریعت و در باب حدّ وجه، معیار ثابت و همگانی نداریم و ظاهر این تعبیری که آقایان فقهاء برای طول و عرض وجه بیان کردند که طول را «من‌قصاص‌شعر‌إلی‌الذقن» و عرض را ما بین انگشت ابهام و وسطی دانسته­اند، و در موارد غیر متعارف به معیار متعارف رجوع داده­اند، قابل خدشه است. البتّه بعید است مراد این آقایان همین مطلب باشد.
پس نکته اساسی بحث این است که هر کس باید صورت خود را بشوید و آیه شریفه هم به همین مطلب اشاره می­کند؛ زیرا خطاب آیه عاّ استغراقی است و به عدد افراد مکلّفین خطاب دارد و هر کس هم می­فهمد که صورتش کجاست و ملاک آن هم تشخیص عرف است و طول و عرض وجه، حدّ ثابت و همگانی ندارد.
وجوب غسل مقدار زیادتری از حدّ وجه از باب مقدّمه علمی
در ادامه این مطالب ایشان می­فرماید: «نعم يجب غسل شي‌ء مما خرج عن الحد المذكور مقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد»؛ مفاد این عبارت خیلی روشن است و مخصوص این بحث نیست؛ در همه جا این بحث مطرح است. در اصول که این بحث مطرح می­شود، اسم آن را مقدّمه علمیّه می‌گذارند. مفاد مقدّمه علمی این است: در مورادی که حدّی در حکم شرعی وجود دارد، برای این­که یقین به تحصیل مأمورٌبه پیدا شود، مقداری بیش­تر از آن حد هم اتیان شود تا برائت ذمّه­ یقینی نسبت به انجام تکلیف حاصل گردد. چون اشتغال ذمّه یقینی برائت ذمّه یقینی می‌خواهد. لذا پشتوانه طرح این فرع و بحث مقدّمه علمیّه در میان همه فقهاء، همین عبارت «اشتغال ذمّه یقینی مستدعی برائت ذمّه یقینی است» می­باشد و بیش از این نیست.
o       مسأله2: «يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه‌، و لا يجوز على الأحوط الغسل منكوسا، نعم لو ردّ الماء منكوسا و لكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز».
این مسأله از مسائلی است که در میان خود فقهای خاصّه بسیار اختلافی است. البتّه نظر مشهور، همین قولی است که ایشان آورده­اند که البتّه «علی‌الأحوط» قائل به این نظر شده­اند و فتوا نمی­دهند. در مقابل این قول، قول سیّد مرتضی، شهید، صاحب معالم، شیخ‌بهائی و ابن‌ادریس قرار دارد که می­فرمایند اصلاً لازم نیست که غسل از بالا به پایین باشد که در جلسه آینده حول آن بحث می­کنیم.