+++++++++++++ ج113-حکم رطوبت بعد از منی و بول - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۷/۰۷/۰۴
اذان صبح:۰۴:۳۱
طلوع آفتاب:۰۵:۵۵
اذان ظهر:۱۱:۵۶
غروب خورشید:۱۷:۵۶
اذان مغرب:۱۸:۱۴

     

ج۱۱۳-حکم رطوبت بعد از منی و بول

اعوذ بالله من الشیطان الرّجیم؛ بسم الله الرّحمن الرّحیم
 
o       مسأله 5: «إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني، ‌فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل. و إن لم يستبرئ فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء، و إن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ يكتفي بالوضوء خاصة، و لا يجب عليه الغسل سواء استبرأ بعد البول أم لا».
این مسأله آخرین مسأله از مسائل فصل استبراء است. ابتدا باید توضیحی درباره تصویری که در این مسأله بیان شده است عرض کنم.
فرع اوّل: شک در رطوبت مشتبهه بین بول و منی پس از بول و استبراء
در این مسأله چون می­گوید «ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني»، بحث علم اجمالی مطرح است؛ یعنی شخص علم اجمالی دارد که آنچه از او به عنوان رطوبت مشتبهه خارج شده است یا بول می­باشد یا منی. لذا بحث علم اجمالی مطرح است. در مسأله قبلی بلل خارج شده، مشتبه بین بول و مذی بود و اینجا مشتبه بین بول و منی است. البتّه این دو صورت با یکدیگر تفاوت دارند و باید به این تفاوت دقّت کرد. من درباره این مسأله دو احتمال را مطرح می­کنم که ببینیم آیا مقصود از این مسأله این دو احتمال است یا خیر و بعد ببینیم مراد اصل این مسأله چیست.
عرض کردیم که مفاد این مسأله دوران امر بین خروج منی وخروج بول است و علم اجمالی به خروج یکی از این دو وجود دارد؛ لذا یک احتمال این است که منظور از این منی مقداری که در مجرا باقی مانده و متخلّف در مجرا است می­باشد؛ یعنی شخص شک می­کند که آنچه از او خارج شده است، بول می­باشد یا منی­ای که در مجرا باقی مانده. امّا این­که مراد از این منی، منی باقی­مانده در مجرا باشد منتفی است؛ زیرا در فرض مسأله آمده: «إذا بال و توضأ»؛ یعنی شخص بول کرده است و وقتی بول کرده خود این بول استبراء از منی محسوب می­شود و لذا احتمال باقی ماندن منی در مجرا نمی­رود.
پس باید ببینیم منظور از این منی که احتمال خروج آن می­رود چیست.
 احتمال دیگر این است که مراد از این بول که شک در خروج آن وجود دارد، بولی است که در مجرا باقی مانده است. امّا این احتمال هم منتفی است و این بول نمی­تواند بول متخلّف در مجرا باشد. چون در خود فرض مسأله آمده بود که: «‌فإن استبرأ»؛ یعنی این شخص پس از بول استبراء کرده است و لذا احتمال این­که این بول، بول متخلّف در مجرا هم باشد منتفی است.
پس هر دوی این احتمالات منتفی شد. یعنی نه این بول، بول متخلّف در مجرا است و نه آن منی، منی باقیمانده در مجرا. لذا باید ببینیم منشأ به وجود آمدن این علم اجمالی چیست. منظور از این بول یا منی چه چیزی است. چون علم اجمالی که بی عار نیست که خود به خود به وجود آید. بلکه نیاز به منشأ دارد و در اینجا گفتیم چون این شخص بول کرده، این بول استبراء از منی محسوب می­شود و این منی، منی باقیمانده در مجرا نیست و چون استبراء کرده، احتمال خروج بول متخلّف در مجرا هم منتفی است.
منشأ به وجود آمدن این علم اجمالی نزول بول و منی از محلّ آنهاست و نه از مجرا و این دو با یکدیگر تفاوت دارند و ما راهی نداریم غیر از آن­که این دو را بر این موضع حمل کنیم. توضیح مطلب این است که محلّ منی پروستات است و محلّ بول مثانه و منشأ این علم اجمالی آن است که ممکن است این بول از محلّ خود که مثانه باشد حرکت کرده و خارج شده یا این منی از محلّ خود که پروستات است تحریک شده و خارج شده است. لذا این خروج، خروج از مجرا نیست و منشأ به وجود آمدن این علم اجمالی، خروج از محل است و از نظر قواعد، هر کدام از این دو محکوم به عدم است؛ یعنی می­گوییم آیا منی از پروتسات و محل خارج شده است؟ أصالة العدم جاری کرده و می­گوییم اصل بر عدم خروج منی از محل می­باشد. همچنین درباره بول هم می­گوییم که آیا این بول از محل خود که مثانه باشد خارج شده است؟ أصالة العدم می­گوید که از محل خود خارج نشده است. امّا آیا این دو اصل با هم می­توانند جاری بشوند؟ خیر. زیرا جاری شدن این دو اصل با علم اجمالی به خروج یکی از این دو منافات دارد. پس این دو اصل را نمی­توانیم جاری کنیم و وظیفه در اینجا احتیاط است که شخص باید هم غسل کند و هم وضو بگیرد.
فرع دوم: شک در رطوبت مشتبهه بین بول و منی پس از بول
«و إن لم يستبرئ، فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء» در این فرع شخص اصلاً استبراء از بول نکرده است و وضو گرفته. چون در ابتدای مسأله آمده بود «إذا بال و توضأ» که این عبارت به هر دو فرع برمی­گردد.  در فرع قبلی شخص استبراء از بول کرده ولی در این فرع، بول کرده ولی استبراء از بول نکرده و سپس وضو گرفته است.
در این فرع هم، شخص علم اجمالی به خروج بول یا منی دارد. امّا احتمال این­که این منی «محتمل­الخروج»، منی متخلّف در مجرا باشد منتفی است؛ چون شخص بول کرده بود و این بول، استبراء از منی محسوب می­شود. امّا احتمال آن­که این منی از محلّ خود که همان پروستات می­باشد نازل شده و خارج شده باشد وجود دارد. امّا درباره بول باید بگوییم که چون این شخص استبراء از بول نکرده، لذا احتمال این­که این بول، بول متخلّف در مجرا باشد هست.
بر اساس این مطالب ما می­توانیم اصل عدم نزول منی از محل و خروج آن را جاری کنیم و بگوییم منی از محل خود خارج نشده است. ولی نسبت به بول متخلّف در مجرا نمی­توان اصل عدم خروج جاری کرد. چون استبراء از بول نشده بود. بنابراین این مائع مشکوک، حکم بول را دارد که فقط باید فرد وضو بگیرد.
در مقابل اصل عدم خروج منی، اصل دیگری جاری نمی­شود که در مقابل آن قرار گیرد. لذا وقتی فقط یک اصل جاری می­شود، منافاتی با علم اجمالی ندارد. وقتی علم اجمالی نادیده گرفته می­شد که ما در مقام دو اصل داشتیم و جاری شدن دو اصل عدم، علم اجمالی را زیر سؤال می­برد.
اشاره­ای به ادلّه اجتهادی در باب بلل مشتبهه بین بول و منی
امّا اگر بخواهیم حکم این فرع را از ادلّه اجتهادیّه استنباط کنیم به حدیث پنجم باب سیزدهم از ابواب نواقض وضو که صحیحه «محمّدبن­مسلم» می­باشد اشاره می­کنیم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(علیه­السّلام) مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ- ثُمَّ يَجِدُ بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ- وَ إِنْ كَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ- ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَلَيْسَ يَنْقُضُ غُسْلَهُ- وَ لَكِنْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ- لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً».[1] قبلاً هم به مناسبتی متعرّض این روایت شده بودیم.
آنچه مصبّ بحث ما در این روایت می­باشد این تعبیر است که «وَ لَكِنْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً»؛ این­که حضرت فرموده­اند «علیه­الوضوء» در جایی است که شخص بول کرده ولی استبراء نکرده است.
روایت دیگر حدیث ششم همین باب است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِي‌ حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ- وَ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَنْجِي».[2] این ادلّه همه در باب بلل مشتبه میان بول و منی صادر شده است. لذا از نظر ادلّه وارده در باب بلل مشتبه، حکم این فرع که علم اجمالی به خروج منی یا بول وجود دارد و استبراء از منی شده، ولی استبراء از بول نشده است، فقط وضو استو این روایات دقیقاً درباره مصبّ بحث ماست و نه درباره بلل مشتبه بین بول و مذی.
 
فرع سوم: شک در رطوبت مشتبهه بین بول و منی قبل از وضو
«و إن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ يكتفي بالوضوء خاصة، و لا يجب عليه الغسل سواء استبرأ بعد البول أم لا»؛ در این­جا فرض مسأله را تغییر داده­اند:
فرض مسأله درباره شخصی است که بول کرده ولی وضو نگرفته است و قبل از وضو بلل مشتبهی آمده که نمی­داند بول است یا منی.
در اینجا می­فرماید که «يكتفي بالوضوء خاصة»؛ بر اساس تقریب­هایی که در فروع گذشته بیان کردیم، مسأله نفی غسل مشخّص می­شود؛ چون این شخص بول کرده و این بول کردن از عبارت «سواء استبرأ بعد البول أم لا»؛ مشخّص می­شود. بنابراین دیگر احتمال این­که این بلل مشتبه منی باشد مردود و منتفی است.
امّا احتمال این­که این منی، منی نزول یافته از محل، یعنی پروستات باشد هم به وسیله اصل عدم خروج منی منتفی است. لذا بحث فقط درباره بول است و فقط احتمال خروج بول می­رود. بنابراین غسل بر او واجب نیست؛ چون احتمال خروج منی منتفی است. «سواء استبرأ بعد البول أم لا»؛ درباره این عبارت هم باید توضیحی عرض کنم؛ این­که ایشان فرموده غسل بر او واجب نیست و فقط وضو بر او واجب است چه استبراء از بول کرده باشد یا خیر به دلیل آن است که این شخص علم دارد که محدث شده است؛ امّا احتمال این­که این حدث، حدث اکبر باشد منتفی است. به دلیل آن­که در مقام؛ اصل عدم خروج منی جاری شد و احتمال خروج منی از مجرا هم به دلیل بول کردن منتفی است. فقط احتمال خروج بول می­رود، چه استبراء کرده باشد چه نکرده باشد. زیرا علم به حدث دارد و انجام استبراء هم مانع جریان این علم نمی­شود و باید دقّت کرد که چون در ما نحن فیه، دوران امر بین بول و منی است، علم به حدث وجود دارد و مانند فرد قبلی نیست که دوران بین بول و مذی باشد که مذی طاهر است. بنابراین این شخص که علم به حدث دارد باید برود فقط وضو بگیرد. اگر چه استبراء از بول کرده باشد. چون علم به حدث دارد؛ و اگر استبراء هم نکرده باشد که این رطوبت حمل بر بول می­شود.
 در اینجا اشاره­ای به برخی اقوال فقها در این زمینه می­کنم.
عدم جریان قسم دوم استصحاب کلّی در مقام
درباره فرعی که شخص بعد از بول کردن بلل مشتبهی بین بول و منی دیده و سپس وضو گرفته، گفته­اند که این فرع از مصادیق قسم دوم استصحاب کلّی است. مفاد این قسم از استصحاب کلّی این بود که من می­دانستم که در دار حیوانی وجود دارد که این حیوان یا پشه است یا فیل؛ یک هفته از این علم من گذشته است؛ اگر در دار پشه بوده باشد، حتماً مرده است؛ چون پشه بیشتر از سه روز عمر نمی­کند. ولی اگر در خانه فیل باشد، مسلّماً زنده است. ما نحن فیه هم همین­طور است. حدث عارض شده قبل از وضو، مردّد و مشتبه بین حدث اصغر و حدث اکبر است. اگر حدث اصغر باشد به وسیله وضویی که فرد گرفته برطرف شده است. امّا اگر حدث اکبر باشد، چون این شخص فقط وضو گرفته و غسل نکرده است، همچنان باقی است. حکم قسم دوم استصحاب کلّی هم این بود که چون نمی­دانیم فیل در خانه است یا پشه، کلّی حیوان را استصحاب می­کنیم و وجود خود فیل یا خود پشه را نمی­توانیم استصحاب کنیم. جامع حیوان را استصحاب می­کنیم.
در ما نحن فیه هم هیچ­کدام از حدثین را نمی­توانیم استصحاب کنیم. چون یقین نداریم که کدام خارج شده است. ولی جامع بین حدثین را می­توانیم استصحاب کنیم و نتیجه استصحاب جامع حدثین این است که آثار حدث اکبر را بر این بلل مشتبه بار می­کنیم.
امّا جواب این قول آن است که ما عنوان جامع بین حدثین نداریم. در شرع، یا حدث اصغر داریم و یا حدث اکبر. در مورد حیوان می­توان جامع درست کرد، چون حیوان از اجناس و از حقائق است. امّا حدث، امری اعتباری است و آن حدثی که در نزد شارع اعتبار شده یا حدث اصغر است و یا حدث اکبر. لذا جامع انتزاعی عقلی نمی­تواند مصبّ استصحاب قرار بگیرید؛ چون مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی و جامع بین حدثین نه خودش حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی.
بحث ما درباره استبراء تمام شد فصل بعدی درباره وضو است.


[1]. وسائل الشيعة، ج‌:1، ص: 283
[2]. همان