+++++++++++++ ج39-تکمیل،پاسخ به اشکال - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۶/۰۶/۰۱
اذان صبح:۰۴:۰۰
طلوع آفتاب:۰۵:۲۹
اذان ظهر:۱۲:۰۷
غروب خورشید:۱۸:۴۴
اذان مغرب:۱۹:۰۳

     

ج۳۹-تکمیل،پاسخ به اشکال

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم؛
 
ادامه بیان اشکال دوم به ثمره دوم
بحث ما درباره ثمره بین دو قول صحیح و اعم بود. دومین ثمره­ای که ذکر شده است این بود که اگر ما قائل شویم موضوعٌ­له یا مسمّی یا مستعملٌ­فیه الفاظ عبادات، معانی اعم از صحیح و فاسد هستند، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک کردیم، می­توانیم به اطلاقات ادلّه اجتهادیّه وارده در باب عبادات مانند دلیل «أقیمواالصلوة» در باب صلاة رجوع کرده و با استفاده از این اطلاقات، جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت آن شیئ مشکوک را دفع کنیم. ولی اگر قول صحیحی را پذیرفتیم، دیگر نمی­توانیم عند الشّک به اطلاقات این ادلّه تمسّک کنیم. به دلیل این­که بنا بر قول صحیحی، آنچه مأمورٌبه می­باشد، طبیعت صحیحه است و نه ذات طبیعت که با تحقّق آن بتوانیم به اطلاقات ادلّه تمسّک کرده و اجزاء مشکوک را دفع نماییم.
اشکالی که به این ثمره وارد شده است این بود که گفته­اند ما چه قول صحیحی را بپذیریم و چه قول اعمّی را، در هر دو صورت نمی­توانیم به اطلاقات ادلّه تمسّک کنیم؛ اگر قول صحیحی را بپذیریم که مشخّص است چرا نمی­توان به این اطلاقات تمسّک کرد؛ زیرا همان­­طور که عرض شد، بنا بر قول او طبیعت مقیّد به قید صحّت است و در مواردی که ما در جزئیّت شیئی مانند جلسه استراحت برای نماز شک می­کنیم، در واقع در این شک کرده­ایم که نماز ما بدون جلسه استراحت هم صحیح است یا خیر و کأنّه دلیل  «أقیمواالصلوة» در نگاه صحیحی این­طور است: «أقیموا الصلوة ­الصحیحة»؛ یعنی ذات طبیعت مقیّد به قید صحّت است. لذا در این موارد که شک می­کنیم، در واقع در اصل تحقّق مسمّی شک کرده­ایم؛ یعنی شک کرده­ایم که آیا آنچه موضوعٌ­له لفظ صلاة بود که همان طبیعت مقیّده باشد، حاصل شده است یا خیر؟ لذا دیگر جای تمسّک به اطلاق نیست.
امّا بنا بر قول به اعم چرا نمی­توان به اطلاق ادلّه تمسّک کرد؟ گفته­اند زیرا درست که بنا بر قول اعم طبیعت مقیّد به قید صحّت نشده است، یعنی صحّت قیدی لفظی برای طبیعت نیست و موضوعٌ­له فقط نفس مسمّی است و لذا عنوان صلاة بر صلاة بدون جلسه استراحت هم صدق می­کند و بر همین اساس ادلّه باب عبادات اطلاق دارند و موضوع­ٌله آنها فقط نفس طبیعت است، امّا ما از خارج می­دانیم که شارع از ما صلاة فاسد نخواسته است؛ بلکه صلاة صحیح خواسته؛ به تعبیر دیگر ما از خارج می­دانیم که این طبیعت مقیّد به قید صحّت شده است، اگر چه موضوعٌ­له مطلق می­باشد. چون ما از خارج می­دانیم که شارع از ما صلاة صحیح خواسته است. در نتیجه بنا بر قول به اعم هم این طبیعت از حیث مأمورٌبه بودن، مقیّد به قید صحّت شده است و ما مأموریم که عبادت صحیح انجام دهیم و چون مقیّد شده است، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک کردیم، نمی­توانیم به اطلاق ادلّه عبادات تمسّک کنیم.
پس بر مبنای قول به اعم هم این طبیعت به وسیله دلیل لبّی و نه دلیل لفظی مقیّد شده است.
امّا در اینجا این بحث مطرح است که آیا اطلاق طبیعتی که مقیّد شده است، کاملاً از بین رفته است یا همچنان اطلاقی دارد تا ما عند الشّک بتوانیم به آن تمسّک کنیم.
قائلین به این اشکال گفته­اند چون این طبیعت مقیّد شده است، لذا اطلاقی باقی نمی­ماند تا ما برای دفع جزئیّت مشکوکٌ­فیه بتوانیم به آن تمسّک کنیم. این طبیعت مقیّد به دلیل لفظی یا لبّی شده باشد، در هر دو صورت اطلاقی باقی نمی­ماند تا ما به آن تمسّک کنیم.
البتّه در اینجا دقّت داشته باشید که اصلاً بحث موضوعٌ­له مطرح نیست. قائلین به این اشکال قبول دارند که صحیحی اساساً نمی­تواند به اطلاق ادلّه تمسّک کند. چون طبیعی اصلاً در ذات خود موضوعٌ­له صحّت را اخذ کرده است. همچنین قبول دارند که موضوعٌ­له از نظر اعمّی مطلق است و مقیّد به قید صحّت نشده است و لذا بئون در نظر گرفتن ادلّه خارجی می­تواند به اطلاق ادلّه تمسّک نماید. امّ اینها می­گویند ما از خارج می­دانیم که مأمورٌبه ما عبادت صحیحه است. لذا طبیعت در نزد اعمّی به وسیله ادلّه لبّی مقیّد شده است و نه دلیل لفظی. لذا اصلاً بحث موضوعٌ­له مطرح نیست.
قائلین به این اشکال می­گویند ما قبول داریم که شارع گفته «أقیمواالصلوة» و همین که عنوان صلاة بر عملی صدق کند، کافی است و موضوعٌ­له یا مسمّی طبیعت صلاة است و امر هم بر روی آن رفته است، چون شارع مطلقاً گفته «أقیمواالصلوة»، امّا در ما نحن فیه، عقل می­گوید که شارع از تو نماز صحیح خواسته است و نه نماز فاسد. لذا دلیل مقیِّد لبّی است و این حکم عقلی اطلاق دلیل «أقیمواالصلوة» را مقیّد می­کند.
قائلین به این اشکال می­گویند وقتی این طبیعت مقیّد شد،  دیگر اعمّی هم مانند صحیحی می­شود؛ یعنی هر جایی که در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک کرد، دیگر اطلاقی وجود ندارد تا بتواند به آن تمسّک کند.
بنابراین چه قائل به به اعم شویم و چه قائل به قول صحیحی، هر جا در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک کردیم، نمی­توانیم به اطلاق ادلّه تمسّک کنیم؛ صحیحی نمی­تواند چون بر اساس نظر او، موضوعٌ­له عبادات اصلاً عبادت صحیحه است و اعمّی نمی­تواند، چون بر اساس نظر او، اطلاقات به وسیله ادلّه خارجی مقیّد به قید صحّت شده است.[1]
پاسخ مرحوم آقا ضیاء به اشکال دوم: دلیل لبّی غیر ارتکازی مانع از تمسّک به اطلاق نیست
امّا یکی از جواب­هایی که به این اشکال داده شده، پاسخی است که مرحوم آقای آقاضیاء آن را نقل می­کند و چون در ذیل این پاسخ مطلبی نفرموده­اند معلوم می­شود که همین پاسخ را پسندیده­اند.
ایشان نقل کرده که مخصِّص و مقیِّد بر دو قسم است. البتّه منظور دلیل لبّی است؛ چون کسانی که این اشکال را مطرح کرده­اند، دلیل لبّی را مدّ نظر داشته­اند و نه لفظی را. چون ما در هیچ دلیل نداریم که گفته باشد «أقیمواالصلوة الصحیحة»؛ بلکه بر طبق مبنای اعمّی، دلیل ما مطلق «أقیمواالصلوة» است. لذا مقیّد این دلیل هم عقل است که دلیلی لبّی است.
ایشان فرموده مقیِّد لبّی بر دو قسم است. لبّی ارتکازی و لبّی غیر ارتکازی. به عقیده ایشان مقیّدی که در ما نحن فیه مطرح است، مقیّد لبّی غیر ارتکازی است و نه مقیِّد لبّی ارتکازی. لذا این مقیِّد مانند مخصِّص متّصل نیست. زیرا در آنجایی که مقیّد لبّی، ارتکازی باشد مانند مخصّص متّصل خواهد بود که اطلاق ادلّه را از بین می­برد و بنابراین در شبهات مصداقیّه نمی­توان به آن اطلاقات تمسّک کرد. همن­طور که در بحث عام و خاص، اگر مخصِّص ما متّصل بود، مانع انعقاد ظهور برای عام می­شد و نمی­توانستیم به عموم عام تمسّک کنیم. در اینجا هم که بحث مطلق و مقیّد است، اگر مقیّید ما لبّی ارتکازی باشد، اطلاق دلیل را از بین برده و و مانع تمسّک به این اطلاق در شبهات مصداقیّه می­شود. لذا به عقیده ایشان اگر در ما نحن فیه هم مقّید ما لبّی ارتکازی بود، نمی­توانستیم به اطلاق ادلّه تمسّک کنیم.
امّا در اینجا مقیّد ما لبّی غیر ارتکازی است و مانند مخصِّص منفصل است و همان­طور که در بحث عام و خاص، اگر مخصِّص منفصل بود، ظهور برای عام منعقد می­شد و در شبهات می­توانستیم به آن عموم تمسّک کنیم، در اینجا هم که این دلیل لبّی غیر ارتکازی است، اطلاق سر جای خود باقی است و می­توان در شبهات به آن تمسّک کرد.
البتّه عرض کردیم که اصل این حرف، فرمایش مرحوم آخوند در کفایه است. ایشان در باب عام و خاص، بین دلیل لبّی ارتکازی و غیر ارتکازی تفصیل داده و دلیل لبّی ارتکازی را مانند مخصّص متّصل و دلیل لبّی غیر ارتکازی را مانند مخصّص منفصل می­داند. مخصِّص لبّی که مانند مخصّص متّصل است، مانع انعقاد ظهور عام در عمومش می­شود و دلیل لبّی غیر ارتکازی که مانند مخصّص منفصل است، مانع از انعقاد ظهور نمی­شود. هر چه آقای آخوند در بحث عام و خاصبیان فرموده­اند، مرحوم اقای آقا ضیاء در این بحث مطلق و مقیّد پیاده کرده و به عنوان پاسخ از این اشکال نقل می­کند.
پس خلاصه بحث تا اینجا این شد که یک اشکالی در باب ثمره دوم بحث صحیح و اعم مطرح شده است که گفته­اند بین قول به اعم و قول به صحیح، در عدم جواز تمسّک به اطلاق ادلّه وارده در باب عبادات، تفاوتی وجود ندارد. مرحوم آقای آقا ضیاء هم برای این اشکال جوابی نقل می­کند. جواب این بود که مقّید ما در بحث حاضر، مانند مخصّص منفصل است که مانع از انعقاد اطلاق نمی­شود و اعمّی می­تواند به اطلاق ادلّه تمسّک کند.
اشکال به جواب مرحوم آقا ضیاء
امّا این جواب درست نیست. در اینجا یک بحث مبنایی مطرح است. ما در همان­جایی که مرحوم آخوند این بحث را مطرح کردند عرض کردیم که به نظر ما مخصّص چه متّصل باشد و چه منفصل، تمسّک به عام در شبهات مصداقیّه جایز نیست. همچنین چه مقیّد ما لبّی ارتکازی باشد که مانند مخصّص متّصل است و چه لبّی غیر ارتکازی باشد که مانند مخصّص منفصل است، تمسّک به اطلاقات در شبهات مصداقیّه جایز نیست.
دلیل آن هم این چیزی که قائلین به این اشکال مطرح کرده­اند نیست. البتّه ما در اینجا در این مقام نیستیم که بحث مطلق و مقیّد و عام و خاص را بیان کنیم. ولی باید بگویم که ما اصل این مبنا را قبول نداریم.
پس ما خیلی قوی­تر از قائلین این اشکال عرض می­کنیم که تمسّک به اطلاق در شبهات مصداقیّه جایز نیست.
 
جواب استاد به این اشکال: تقیید یک دلیل، اطلاق ان را به کلّی از بین نمی­برد
امّا ما جواب دیگری به قائلین این اشکال می­دهیم: اساس حرف قائلین این اشکال این است که ما در اینجا به دلیل عقلی می­دانیم که اطلاق ادلّه عبادات مقیّد شده است.
 سؤال ما این است که اگر مطلقی تقیید به قیدی شد، آیا اطلاق آن به طور کلّی از بین می­رود؟
برای توضیح مطلب مثالی می­زنم: اگر در دلیلی آمده بود «إن ظاهرت او أفطرت اعتق الرقبة» و سپس در دلیل دیگری آمده بود «إن ظاهرت او أفطرت اعتق رقبة مؤمنة»، آیا دلیل مطلق ما مقیّد شده و اطلاق آن به کلّی از بین رفته است؟ خیر. لذا اگر ما شک کردیم که قیدی غیر از این قید مؤمنه هم وجود دارد یا خیر، مثلاً شک کنیم رقبه مؤمنه عادله باید عتق شود یا خیر، آیا در اینجا نمی­توان برای دفع این قید زائد، به اطلاق دلیل «اعتق الرقبة» تمسّک کرد؟ عقلا به نسبت این قید مشکوکٌ­فیه و نه به طور مطلق، به این اطلاق تمسّک می­کنند.
در ما نحن فیه فرض کنید دلیل ما «أقیمواالصلوة» است که مطلق می­باشد و بعد هم دلیل لبّی ما می­گوید که مأمورٌبه هر صلاتی نیست؛ بلکه صلاة صحیحه است و این اطلاق مقیّد به دلیل لبّی شده است، چه دلیل لبّی ارتکازی و چه غیر ارتکازی؛ حال اگر ما شک کردیم که جلسه استراحت هم واجب است یا نه، آیا بنا بر قول اعمّی می­توانیم بگوییم اطلاق دلیل «أقیمواالصلوة» از بین رفته و دلیل لبّی عقلی، آن را مقیّد به صلاة صحیحه نموده است، لذا دیگر نمی­توانیم به این اطلاق تمسّک کرده و نفی قید مشکوک کنیم؟ خیر.
دقّت کنید که من بنا بر قول اعمّی دارم بحث می­کنم. صحیحی موضوعٌ­له الفاظ عبادات را عبادات صحیحه می­داند. امّا اعمّی موضوعٌ­له و مسمّی را طبیعت عبادت می­داند و نه عبادت مقیّده. این دو را با هم خلط نکنید. اعمّی می­گوید موضوعٌ­له نفس طبیعت است بدون هیچ قید اضافی و زائد. لذا موضوعٌ­له به نظر او مطلق است. لذا اگر این اطلاق مقیّد به قیدی شد، نمی­توان گفت که اطلاق آن طبیعت به کلّی از بین رفته است. بلکه فقط به نسبت آن قید از بین رفته است. امّا نسبت به قیود دیگر می­توانیم به اطلاق آن دلیل تمسّک کنیم. مثلاً اگر شک کردیم که جلسه استراحت هم جزء نماز است یا خیر، می­توانیم به اطلاق دلیل «أقیمواالصلوة» تمسّک کنیم وهکذا در مورد هر قید دیگری هم می­توانیم به این اطلاق متمسّک شویم.
بنابراین جواب اساس به این اشکال این است و نه آن چیزی که مرحوم آقاضیاء نقل کرده بودند که کأنّه ایشان پذیرفته که این اطلاق به طور کلّی می­تواند از بین برود.
پس ثمره دوم بر سر جای خود باقی است و اعمّی می­تواند در جایی که در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک کرد، به اطلاق ادلّه عبادات تمسّک کرده و آن قید را دفع نماید. امّا صحیحی نمی­تواند به این اطلاق تمسّک کند.
ادلّه قول به صحیح
امّا بحث بعدی درباره ادلّه قول به صحیح است. مرحوم آخوند چون صحیحی است، در کفایه چهار دلیل برای اثبات این قول نقل می­کند. دلیل اوّل و دوم را پذیرفته و کأنّه دلیل سوم و چهارم را نمی­پذیرد. یعنی در حاشیه دلیل سوم مطلبی می­فرماید و در پایان دلیل چهارم هم یک «فتأمّل» اضافه می­کند. لذا ما به این دو دلیل کاری نداریم و می­رویم سراغ دو دلیل اوّل و دوم.
دلیل اوّل: تبادر؛ گفته­اند آنچه از الفاظ عبادات مانند لفظ صلاة به ذهن متبادر می­شود صلاة صحیحه است.
دلیل دوم: صحّت سلب؛ یعنی صحیح است که ما بگوییم صلاة فاسده صلاة نیست.
توضیح مطلب را در جلسه آینده عرض می­کنم.
 
 


[1]. دلیل این­که من دوباره این بحث­ها را توضیح دادم این است که دیشب یکی از فضلا که خارجاً بحث‌های ما را گوش می‌کند به من گفت که من بحث‌های شما را گوش می‌کنم ولی خیلی شما اینها را فشرده ‏رد می‌شوید‏.  کسی باید یک دور ‏درس خارج را دیده باشد آن وقت بیاید بشیند این بحث را و إلّا سر در نمی‌آورد. البتّه طلبگی در سابق غیر این بود که الآن هست؛