+++++++++++++ ج38-تکمیل،اشکال به بحث - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۶/۰۲/۰۴
اذان صبح:۰۳:۵۰
طلوع آفتاب:۰۵:۲۰
اذان ظهر:۱۲:۰۲
غروب خورشید:۱۸:۴۵
اذان مغرب:۱۹:۰۴

     

ج۳۸-تکمیل،اشکال به بحث

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم؛
 
بحث درباره ثمراتی بود که در فقه بر مبحث صحیح و اعم مترتّب است. ثمره اوّل این بود که بنا بر قول به اعم، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شود، می­نوان به اصل برائت تمسّک کرد؛ ولی بنا بر قول صحیحی، اینجا مصبّ جریان اصل اشتغال است.
درباره ثمره دوم هم در جلسه گذشته عرض کردیم که گفته اند بنا بر قول به اعم، در مواردی که در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شود، می­توان به اطلاقات وارده در ادلّه اجتهادیّه تمسّک کرد؛ ولی بنا بر قول صحیحی نمی­توان به این اطلاقات تمسّک نمود.
دلیل این مطلب را هم در جلسه گذشته عرض کردم. گفتم معنای تمسّک به اطلاق این است که ما به نفس طبیعتی که مصبّ حکم قرار می­گیرد و متعلّقٌ­به حکم و تمام موضوع برای حکم است تمسّک کنیم. اگر ما صحیحی باشیم، وقتی در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شود، در اصل تحقّق آن طبیعتی که متعلّق امر قرار گرفته است شک می­کنیم؛ چون شک داریم که آیا متعلّق امر بدون این جزء مشکوک الوجوب باز هم صحیح است یا نه. چون ممکن است آن جزء یا شرط یا مانع در صحّت دخالت داشته باشد و بر این اساس در اصل تحقّق مأمورٌبه دخالت داشته باشد. لذا بنا بر قول صحیحی نمی­توان به اطلاقات ادلّه اجتهادیّه تمسّک کرد و گفت این جزء یا شرط یا مانع دخالتی در تحقّق مأمورٌبه ندارد. لذا ما باید عمل خارجی را طوری انجام دهیم که یقین به تحقّق مأمورٌبه داشته باشیم؛ یعنی باید احراز کنیم که این طبیعت صحیحه محقّق شده است. لذا باید آن جزء یا شرط مشکوک الوجوب هم اتیان شود تا یقین به فراغ ذمّه پیدا کنیم.
امّا اعمّی این­طور نیست. او می­تواند به اطلاق ادلّه تمسّک کند؛ چون آنچه برای او مهم می­باشد، تحقّق اصل طبیعت و ذات عبادت است که این امر با اتیان نکردن آن جزء یا شرط مشکوک الوجوب هم محقّق می­شود. چون بنا بر قول به اعم، مسمّای عبادت، بر آن عمل خارجی فاقد جزء یا شرط که صرف طبیعت است صدق می­کند و این جزء یا شرط مشکوک، چیزی زائد بر اصل طبیعت است. لذا هر جایی که اسم طبیعت صدق کرد، آن عمل صحیح است و ما می­بینیم درباره نمازی که بدون جلسه استراحت اقامه می­شود، عنوان صلاة صدق می­کند. لذا اگر شک کردیم که جلسه استراحت هم جزء نماز محسوب می­شود یا خیر، می­توانیم به اطلاق دلیل «أقیمواالصلوة» تمسّک کرده و وجوب را از جزء مشکوکٌ­فیه رفع کنیم و بگوییم جلسه استراحت جزء نماز نیست.
اشکالات به ثمره دوم
اشکال اوّل: ادلّه اجتهادیّه باب عبادات مطلق نیست
درباره این ثمره یک اشکالی مطرح شده است. البتّه این نکته مهم را باید به شما عرض کنم که این اشکال، یک اشکال صغروی است و کبروی نیست؛ یعنی کسانی که این اشکال را مطرح کرده­اند، نتوانستند این معنا را انکار کنند که علی القول به اعم، می­توان به اطلاق ادلّه اجتهادیّه تمسّک کرد. چون وقتی عملی در خارج انجام می­شود، ذات عبادت که متعلّق امر و تکلیف بود، بر این عمل خارجی صدق می­­کند؛ یعنی آن طبیعت در خارج محقّق شده و ما هم این را احراز کرده­ایم و وقتی مهم برای اعمّی تحقّق طبیعت است و طبیعت عبادت است که تمام موضوع برای حکم می­باشد و این طبیعت بر عمل خارجی صدق می­کند، پس اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شد، می­توان به اطلاق ادلّه اجتهادیّه تمسّک کرده و بگوییم آن شیئ، جزء یا شرط یا مانع نیست. زیرا بنا بر قول اعمّی اینها چیزهای زائد و اضافی بر ذات و نفس طبیعت است.
امّا بنا بر قول صحیحی این­طور نیست. چون بنا بر قول او، متعلّق حکم و امر، طبیعت صحیحه است و اگر جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شد، در واقع در تحقّق نفس متعلّق شک شده است.
این معنا را نتوانسته­اند انکار بکنند. اصل این کبری صحیح است. لذا آمده­اند یک اشکال صغروی مطرح کرده­اند. به این معنا که گفته­اند ما در ادلّه عبادات، اطلاقاتی نداریم تا علی القول به اعم به آنها تمسّک کنیم. مثلاً در باب صلاة گفته­­اند دلیل «أقیمواالصلوة» اطلاق ندارد تا عند الشّک به آن تمسّ کنیم. بلکه این حکم در صدد بیان اصل تشریع است. یک وقت است که می­گوییم این دلیل می­خواهد تمام موضوع برای حکم وجوب که همان طبیعت است را بیان نماید؛ در این صورت آیه اطلاق دارد. امّا یک وقت است که می­گویی این آیه می­خواهد اصل وجوب را بیان کند و بگوید نماز واجب است. امّا در صدد این نیست که بگوید تمام موضوع برای حکم، این طبیعت صلاة است. این دو بیان با یکدیگر تفاوت دارد. اینها گفته­اند ما در عبادات ادلّه­ای نداریم که اطلاق داشته باشد که بعد شما بگویید یکی از ثمرات بحث صحیحی و اعمّی این است که اعمّی در مقام شک در  جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت می­تواند به اطلاقات تمسّک کند. امّا صحیحی نمی­تواند به این اطلاقات تمسّک نماید.
پس خلاصه این­که عدّه­ای یک اشکال صغروی مطرح کرده­اند که ادلّه اجتهادی عبادات اطلاقاتی ندارد و این ادلّه مثل «أقیمواالصلوة» در صدد بیان اصل تشریع است.
وجود اطلاق در ادلّه عبادات قابل انکار نیست
امّا پاسخی که می­توان به این اشکال داد این است که اگر فقیهی در ادلّه وارده در ابواب فقهیّه تتبّع داشته باشد، نمی­تواند وجود اطلاق در این ادلّه را انکار کند. آیا مخاطبین خطابات قرآنیّه، مثلاً همین «أقیمواالصلوة» که شما هم به آن اشاره کردید، از این خطابات هیچ چیزی نمی­فهمیده­اند؟ مثلاً اصلاً نمی­فهمیده­اند که نماز به چه معناست؟! آیا این خطابات فقط می­خواسته­اند بیان کنند که ما یک چیزی داریم که واجب است؟! امّا درباره این­که آن چیز چیست، هیچ معنای از این خطابات به دست نمی­آید؟! چون اگر بگوییم این آیات فقط اصل تشریع را بیان می­کنند به همین معناست. امّا اگر بگوییم این ادلّه اطلاق دارد، به معنای این است که ما می­دانیم آن چیزی که این خطابات به آن امر کرده­اند چیست و غیر از این، مطلب دیگری در طبیعت عبادت دخالت ندارد.
سؤال ما این است که آیا وقتی این خطابات قرآنیّه می­آمده است، مردم فقط می­فمیده­اند که یک چیزی واجب است؛ امّا اصلاً نمی­فهمیده­اند که آن چیز چیست. مثلاً اصلاً نمی­فهمیده­اند ک صلاة چیست. یا مثلاً دلیل وجوب صوم وقتی نازل شد، مردم اصلاً نمی­فهمیده­اند صوم یعنی چه. یعنی سر در نمی­آوردند که این طبیعت چیست. معنای اصل تشریع این است. یا مثلاً وقتی که شارع می­گوید «أعتق رقبة»، مردم نمی­فهمیدند «رقبة» به چه معناست و فقط می­فهمیده­اند که وقتی عمداً افطار کرده­اند عتق یک چیزی بر او واجب است و اسم آن هم رقبة است؛ امّا اصلاً نمی­دانستند که این رقبة یعنی چه. اگر در دلیل آمده بود که «إن ظاهرت فاعتق رقبة» اصلاً نمی­فهمیدند این چیزی که بر آنها واجب شده چیست.
لذا ظاهراً این حرف کشف از بی اطّلاعی قائلین می­کند. والّا این­طور نیست که مردم از این خطاباتی که به خصوص در قرآن آمده است هیچ چیزی نفهمند و سر در نیاورند و بعد بگویند یک چیزی وارد شده و از حضرت بخواهند که آن صلاة و صوم و زکات و حج را برای آنها تعریف کنند. چون اگر بگوییم ادلّه عبادات فقط برای اصل تشریع صادر شده­اند، به همین معناست که مخاطبین از تمام خطابات قرآنیّه که صادر شده است، هیچ سر در نمی­آوردند. اگر قائلین اشکال می­خواهند این مطلب را بگویند، ظاهراً این خلاف واقع است.
ادلّه عبادات دارای اطلاق مقامی نیستند
قائلین این اشکال یک حرف دیگری هم در این باب دارند. حرف دوم آنها این است که گفته­اند اگر مراد شما این است که این خطابات دارای اطلاق لفظی است، باید عرض کنیم که اینها اطلاق لفظی ندارند.
امّا اگر مراد شما اطلاق مقامی است، هم صحیحی می­تواند به این اطلاق تمسّک کند و هم اعمّی و این دو هیچ فرقی با هم در این ناحیه ندارد. لذا ثمره دوم از این حیث اصلاً جاری نیست.
توضیح مطلب این­که بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تفاوت وجود دارد. اطلاق مقامی یعنی این­که یک مرکّبی مانند نماز داریم که دارای چندین جزء است و شرائط است و دلیلی آمده است که دارد این مرکّب را تعریف می­کند و آن را توضیح می­دهد. مثلاً می­گوید «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا»؛ بعد یکی یکی تمام اجزاء این صلاة را بر می­شمرد. در اینجا که یک دلیل در صدد بیان اجزاء و شرائط است، می­گویند این دلیل دارای اطلاق مقامی است که با اطلاق لفظی تفاوت دارد. بنا ب آنچه این آقایان می­فرمایند، اطلاق لفظی یعنی این­که یک دلیلی می­گوید «أقیمواالصلوة» و اشاره به طبیعت عبادت دارد و هر جایی که این طبیعت صدق کرد، برای ما کافی است. لذا اگر شک کردیم که چیز دیگری در این طبیعت دخالت دارد یا خیر، اعمّی به اطلاق ادلّه تمسّک می­کند و می­گوید دخالت ندارد؛ امّا صحیحی نمی­تواند به اطلاق ادلّه تمسّک کند. چون باید احراز کند که عبادت به صورت صحیح به جا آورده شده است. قائلین اشکال این کبری را قبول دارند. امّا گفته­اند اگر مراد شما اطلاق لفظی است که ما اطلاق لفظی نداریم و اگر مراد شما اطلاق مقامی است، ما رجوع می­کنیم به ادلّه وارده در باب عبادات؛ مثلاً در باب صلاة خود اینها می­گویند به صحیحه حمّاد رجوع می­کنیم که تقریباً در تعریف نماز جامعیّت دارد و سرآمد روایات در این باب است. گفته­اند اگر ملاک این نوع از اطلاق است، هم صحیحی می­تواند به اطلاق روایت عمل کند و هم اعمّی و فرقی بین این دو وجود ندارد. چون روایت در مقام بیان خصوصیّات نماز است و این اطلاق مقامی است.
در پاسخ این حرف هم می­توان گفت که اگر شما به صحیحه «حمّاد» که این آقایان به خصوص روی آن دست گذاشتند مراجعه کنید، می­بینید بسیاری از شرائطی که در نماز واجب است، از قبیل طهور، قبله، ستر، در این صحیحه ذکر نشده است. مگر این­که بگویند این رعایت این شرائط واجب نیست. لذا ما اصلاً اطلاق مقامی به این معنایی که شما بیان می­کنید نداریم تا شما بتوانید بگویید صحیحی و اعمّی در تمسّک به آن مساوی هستند.
اشکال دوم: بنا بر هر دو قول، مأمورٌبه عمل صحیح است
مطلب دیگری که در باب این ثمره مطرح می­باشد این است که قد یقال که صحیحی ممکن است بگوید بر فرض هم که ما بپذیریم که قدر جامع یا مسمّی بنا بر قول اعمّی، اعمّ از صحیح و فاسد است، امّا ما کاری با قدر جامع نداریم. ما با مأمورٌبه کار داریم و بین قدر جامع و مأمورٌبه تفاوت وجود دارد. مأمورٌبه عمل صحیح است بنا بر هر دو قول؛ یعنی هیچ وقت نمی­توان گفت که اعمّی می­گوید مأمورٌبه، عبادت اعمّ از صحیح و فاسد است. هیچ وقت اعمّی نمی‌تواند چنین حرفی بزند. یک وقت بحث درباره قدر جامع است؛ که ما می­پذیریم قدر جامع بنا بر قول اعمّی، اعمّ از صحیح و فاسد است. ولی سؤال ما این است که آیا بنا بر قول او، مأمورٌبه هم اعم است؟! لذا بنا بر هر دو قول، چه اعمّی و چه صحیحی، مأمورٌبه عبادت صحیحه است.
از طرف دیگر گفته­اند که مطلق اگر تقیید شود، دیگر نمی­توان در شبهات مصداقیّه، به اطلاق آن تمسّک کرد. چون تا تقیید شود، از اطلاق ساقط می­گردد و دیگر نمی­شود به آن اطلاق تمسّک کرد.
مطلب دیگری که بیان کرده­اند این است که شکی نیست که این اطلاقات وارده در ادلّه تقیید شده­اند. اعمّی هم این معنا را قبول دارد. مثلاً صلاة مقیّد به طهارت شده است. در خود قرآن این تقیید آمده است: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ» و چون این قید آمده است، اطلاق از بین رفته است. بنابراین اعمّی به چه اطلاقی می­خواهد تمسّک کند؟ اگر در جلسه استراحت شک کرد که آیا جزء صلاة هست یا نه و واجب می­باشد یا نه، به چه اطلاقی می­خواهد تمسّک کند؟ این اطلاق که مقیّد شده است و وقتی مقیّد شده، دیگر قابل تمسّک نیست.
پس تا اینجا در این اشکال سه مطلب را بیان کردند:
مطلب اوّل: بنا بر به قول صحیحی و اعمّی، مأمورٌبه عمل صحیح است.
مطلب دوم: هر اطلاقی که تقیید شد، دیگر این اطلاق از بین می‌رود و قابل تمسّک نیست
مطلب سوم: همه اطلاقات وارده در ادلّه عبادات تقیید شده است. بنابراین اگر در جایی شک کردیم که شیئی جزء یا شرط یا مانع عبادتی هست یا نه، نمی­توان به اطلاق آن ادلّه تمسّک کرد.
پاسخ مرحوم آقا ضیاء به اشکال دوم: دلیل لبّی غیر ارتکازی مانع از تمسّک به اطلاق نیست
امّا پاسخی که می­توان به این اشکال داد این است:
مرحوم آقای آقا‌ضیاء«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» این اشکال را مطرح می­کند و بعد تحت عنوان «وقد یجاب عن هذا الإشکال»، جوابی را که به این اشکال داده شده است نقل می­کند و هیچ مطلب دیگری در ذیل این اشکال و جواب بیان نمی­کنند که معلوم می­شود به این جواب راضی بوده­اند و آن را پسندیده که هیچ نکته دیگری نفرموده­اند.
امّا جوابی که ایشان از این اشکال نقل می‌کنند این است: ایشان می­گویند بنا‌ بر‌ قول به اعم، تقیید مأمورٌبه به صحّت، به دلیل لفظی یا لبّی ارتکازی نیست؛ بلکه این دلیل، از سنخ دلایل لبّی غیر ارتکازی است و در محلّ خود مقرّر شده است که اگر شبهه ما، شبهه مصداقیّه­ای است که ناشی از شکّ در انطباق عنوان مخصِّصِ لبّی بر بعض افراد عام باشد، تمسّک به دلیل عام جایز است. این همان بحث شبهه مصداقیّه است که به این نحو تعبیر می‌کنند.
این مطلب برای ایشان نیست؛ بلکه برای آقای آخوند«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» است که آن را در باب عام و خاص می‌آورد و توضیح هم می‌دهند.
ایشان می­فرماید فرض کنید که یک دلیل عامّی داشته باشیم و بعد هم دلیل خاصّی وارد شده است. این دلیل خاصّ ممکن است لفظی باشد و ممکن است لبّی باشد؛ همچنین ممکن است متّصل و یا منفصل باشد.
این تقسیم‌بندی‌هایی است که در آنجا ارائه می‌کنند.
اگر مخصّص متّصل لفظی باشد، مانع از انقعاد ظهور در عام است. ولی اگر منفصل و لفظی باشد، مانع از انقعاد ظهور در عام نیست.
امّا درباره مخصّص لبّی که می­رسند، دیگر بحث اتّصال و انفصال را مطرح نمی­کنند. بلکه در آنجا لبّی را به دو قسم تقسیم می­کنند: لبّی ارتکازی و لبّی غیر ارتکازی.
می­فرماید اگر مخصّص، لبّی ارتکازی باشد، مانند مخصّص متّصل است که مانع از تمسّک به عام در شبهات مصداقیّه است. ولی اگر لبّی غیر ارتکازی باشد، می­توان به دلیل عام تمسّک کرد.
مرحوم آقای آقا ضیاء، این حرفی را که مرحوم آخوند در بحث عام و خاص مطرح می­کند، در پاسخ به این اشکال آورده­اند که شکی نیست اطلاقات وارده در باب عبادات مقیّد شده و اعمّی نمی­تواند در شبهات مصداقیّه به این اطلاقات تمسّک کند.
مرحوم آقای آقا ضیاء می­فرماید این مانعیّت در صورتی است که دلیل مقیِّد، از دلایل لبّی ارتکازی متّصل به دلیل مطلق باشد؛ در این صورت است که می­توان دلیل مطلق را تقیید بزند و مانع از انعقاد اطلاق شود. ولی اگر دلیل مقیِّد، لبّی غیر ارتکازی باشد، مانع از انعقاد اطلاق نمی­شود.
مرحوم آخوند این حرف را درباره ظهور عام مطرح می­کند و مرحوم آقای آقا ضیاء درباره اطلاق.
 قائلین این اشکال می­گویند اگر ما در دخالت یک شیئ در مأمورٌبه شک کردیم، یعنی در صحّت و فساد آن عملی که به جا آورده­ایم شک کرده­ایم و بنا بر قول به اعم، می­توان به اطلاق ادلّه تمسّک کرد. امّا صحیحی نمی­تواند به این اطلاق تمسّک کند؛ چون این شبهه، شبهه مصداقیّه است و مأمورٌبه هم در نزد او صلاة صحیحه است؛ یعنی مأمورٌبه مقیّد به صحّت است. مانند اینکه گفته شود «أعتق رقبة مؤمنة» که رقبه مقیّد به قید ایمان است و دیگر اطلاقی باقی نمی­ماند که در صورت شک در عتق رقبه بتوانیم به آن تمسّک کنیم.
در ما نحن فیه هم اگر چه صحّت در ادلّه عامّه وارده در باب عبادات مانند «أقیمواالصلوة» اخذ نشده است، امّا ما شرط صحّت را از خارج به دست می­آوریم؛ یعنی ما می­دانیم که شارع هیچ­گاه نماز فاسد نمی‌خواهد.
پس قید صحّت را از خارج به دست آورده­ایم. لذا این قید، قیدی خارجی است و البتّه قیدی لبّی می­باشد و نه لفظی. چون اگر این قید، مانند قید مؤمنه، لفظی بود که دیگر دعوا و اختلافی بین صحیحی و اعمّی وجود نداشت. ما می­دانستیم که اطلاقات مقیّد به قید لفظی هستند و طبیعت هم طبیعت صحیحه است.
امّا این قید لبّی است؛ لذا اختلاف بر سر این است که آیا لبّی ارتکازی است یا لبّی غیر ارتکازی.
مرحوم آقای آقاضیاء وقتی می­خواهد جواب این عدّه را بدهد می­گویند در صورتی ما نمی­توانیم به این اطلاقات تمسّک کنیم که مقیِّد ما، دلیل لفظی یا دلیل لبّی ارتکازی باشد. امّا در ما نحن فیه، مقیّد ما دلیل لبّی غیر ارتکازی است. لذا در شبهات مصداقیّه مطلق، می­توان به اطلاق ادلّه تمسّک کرد.
این جوابی است که ایشان نقل می‌کند و چون در ذیل آن بحثی نکرده­اند، لابد آن را می‌پسندد و به نظر ایشان، این حرف، پاسخ اشکال را می­دهد. ولی به نظر ما این جواب تمام نیست که در جلسه بعد دلیل نا تمام بودن آن را عرض می‌کنم.