+++++++++++++ ج37-تکمیل،ثمره دوم - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۶/۰۶/۲۹
اذان صبح:۰۴:۲۷
طلوع آفتاب:۰۵:۵۱
اذان ظهر:۱۱:۵۸
غروب خورشید:۱۸:۰۴
اذان مغرب:۱۸:۲۲

     

ج۳۷-تکمیل،ثمره دوم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم؛
 
بحث درباره ثمراتی بود که بر بحث صحیح و اعم مترتّب است. عرض کردیم اوّلین ثمره­ای که در فقه ما مطرح می­باشد این است که اگر ما در جزئیّت یا شرطیّت شیئی در مأمورٌ‌به شک کردیم، اگر قول به اعم را پذیرفتیم، می‌توانیم اصل برائت جاری کنیم و بگوییم آن شیئ جزء یا شرط نیست؛ ولی اگر قائل شدیم که الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده­اند، نمی‌توانیم اصل برائت جاری کنیم و اینجا مصبّ جریان اصل اشتغال است.
نظر مرحوم آخوند درباره شک در جزئیّت شیئی در مأمورٌبه
مرحوم آقای آخوند(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در کفایه با این‌که صحیحی هستند و قائلند که الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده است، در عین حال در این مورد که شک در جزئیّت یا شرطیّت یک شیئ در مأمورٌبه بشود، قائلند که برائت جاری است. ایشان دو مطلب در این­باره می‌فرماید:
مطلب اوّل: می­فرماید مشهور کسانی که صحیحی هستند و قائلند الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده است، یعنی موضوعٌ­له الفاظ عبادات معانی صحیحه و عبادات صحیحه هستند، ما نحن فیه را مصبّ جریان اصل برائت می­دانند.
مطلب دوم: اگر ما قائل شویم که الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده است، مثلاً موضوعٌ­له لفظ صلاة، صلاة صحیحه است، بر اساس این قول، قدر جامع مفهوم واضحی است که منتزع از این مرکّبات مختلفه است که به حسب حالات مثل حضر، سفر، صحّت و مرض کم و زیاد می‌شود و آن مفهوم، با آن مرکّب به یک نحو اتّحادی متّحد است. ایشان می‌فرماید در چنین موردی برائت جاری است.
امّا ایشان می‌فرماید موردی که برائت جاری نیست، آنجایی است که مأمورٌ‌به امر واحدی در خارج باشد که مسبّب از امر مرکّبی بوده و آن امر مرکّب هم دائر بین اقلّ و اکثر باشد.
ایشان می­فرماید مثل طهارتی که مسبّب از غسل و وضو است. در چنین موردی اگر در اجزاء غسل و وضو شک شود، قائل به اشتغال می‌شویم؛ چون مأمورٌ‌به که همان طهارت می­باشد، امر واحدی در خارج است و مسبّب از یک امر مرکّب است که مثلاً در وضو غَسلَتان و مَسحَتان است و آن امر مرکّب هم دائر بین اقلّ و اکثر است.
ولی اگر مورد این­طور نباشد؛ قدر جامع یک مفهوم واحد و امر واحدی است که از آن مرکّب منتزع شده و متّحد با آن مرکّب است به یک نحو اتّحاد که در این­گونه موارد اصل برائت جاری است.
این مطالب فرمایش ایشان در کفایه است.
مشهور صحیحی­ها قائل به جریان اصل اشتغال هستند
امّا جواب اوّل مطلب ایشان این است: ایشان در مطلب اوّل خود یک ادّعا را مطرح کرده و فرموده­ مشهوری که قائل به صحیح هستند، قائل به برائت هم هستند.
ایشان اینجا یک خلطی انجام داده است. توضیح مطلب این­که دو شهرت فتوایی در مقام قابل تصویر است:
ادّعای مرحوم آخوند این است که مشهور کسانی که صحیحی هستند، در این مقام قائل به جریان اصل برائت هستند که خود ایشان هم از جمله آنها است.
امّا مشهوری که در اینجا قائل به برائت هستند، اعمّ از کسانی می­باشند که قول صحیحی و یا قول اعمّی را پذیرفته­اند؛ یعنی اگر ما مجموع قائلین به اعم و قائلین به صحیح را در نظر بگیریم، می­توانیم بگوییم که مشهور فقها قائل به برائت هستند. لذا این شهرت، مرکّب از دو قول اعمّی­ها و صحیحی­ها است. پس آنچه می­توان به عنوان قول مشهور بر شمرد این است که بگوییم اعمّی‌ها قائل به برائت هستند و بعضی از صحیحی‌ها هم که خود آقای آخوند جزء آنها است، قائل به جریان اصل برائت می­باشند.
امّا آقای آخوند می­فرماید نظر مشهور کسانی که قائلند الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده این است که برائت را در مقام جاری می­دانند و این ادّعا غلط است. چون ما وقتی سراغ صحیحی­ها می­رویم، می­بینیم که مثلاً اگر تعداد آنها صد نفر است، نود نفر آنها اصل اشتغال را در مقام جاری می­دانند و ده نفر آنها قائل به جریان اصل برائت هستند؛ لذا مشهور کسانی که صحیحی هستند، قائل به جریان اصل اشتغالند و نه برائت. بله! اگر مجموع اعمّی­ها و صحیحی­ها را در نظر بگیریم، می­بینیم که مشهور فقها قائل به برائت هستند. ولی این شهرت به درد آقای آخوند نمی­خورد. بلکه شهرت نظر قائلین به صحّت برای ایشان مفید است که مشهور این افراد هم قائل به جریان اصل برائت نیستد.
پس ما در اینجا دو شهرت را می­توانیم تصویر کنیم:
یکی شهرت مجموع قائلین به صحیح و اعم که این مشهور قائل به برائت هستند و دیگر شهرت نظر قائلین به صحّت که اینها قائل به جریان اصل اشتغال هستند.
مرحوم آخوند شهرت قول به برائت را منتسب به صحیحی­ها کرده است و می­گوید مشهور قائلین به صحّت قائل به جریان اصل برائت هستند؛ در حالی­که این ادّعا صحیح نیست و شهرت در بین صحیحی‌ها این نیست که قائل به برائت باشند. پس باید قید صحیحی‌ها را کنار بگذارند و بفرماید مشهور فقهاء قائل به جریان برائت هستند که اعمّی‌ها و بعضی از صحیحی‌ها را شامل بشود. امّا این شهرت برای ایشان مفید نیست.
درباره مطلب دوم هم باید عرض کنم که ایشان گفته­اند بنا بر قول صحیحی­، قدر جامع مفهوم واحدی است که از مرکّبات مختلفه که به حسب حالات کم و زیاد می‌شوند منتزع می­شود و این قدر جامع با آن مرکّب به نحوی از اتّحاد، متّحد است و در این شرایط است که برائت جاری می­شود.
امّا ایشان می‌فرماید موردی که برائت جاری نیست، آنجایی است که مأمورٌ‌به امر واحدی در خارج باشد که ربطی به مفهوم ندارد و مسبّب از امر مرکّبی بوده و آن امر مرکّب هم دائر بین اقلّ و اکثر باشد.
مثالی هم که بیان کردند درباره طهارت از حدث به وسیله وضو بود. اگر در اجزاء غسل و وضو شک شود، قائل به اشتغال می‌شویم؛ چون مأمورٌ‌به که همان طهارت می­باشد، امر واحدی در خارج است و مسبّب از یک امر مرکّب است که مثلاً در وضو غَسلَتان و مَسحَتان است.
مأمورٌبه در وضو همان غسلتان و مسحتان است
در جواب ایشان باید عرض کنیم که اصلاً بین آقایان درباره وضو اختلاف است که آیا مأمورٌ‌به امر واحدی در خارج است یا مأمورٌبه همان مرکّبات خارجیّه است.
توضیح مطلب این است که یک وقت می‌گوییم وضو یک امر واحدی در خارج است که به آن طهارت از حدث می­گوییم. این طهارت هم به وسیله غسلتان و مسحتان حاصل می‌شود؛ لذا رابطه این غسلتان و مسحتان با آن طهارت، تقریباً رابطه بین محصِّل و محصَّل است که ایشان این کار را کرده­اند و گفته­اند اگر چنین رابطه­ای برقرار باشد برائت جاری نیست و مصبّ جریان اصل اشتغال است.
جوابی که به فرمایش ایشان می­دهیم این است که در باب وضو این‌طور نیست که آقایان حرفی که شما می‌فرمایید را بپذیرند. بلکه آن‌چه موافق تحقیق است - که ما در باب وضو بحث مورد بحث قرار داده­ایم - این است که بر طبق این آیه شریفه «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهکم و أیدیّکم الی المرافق»، خود مسحتان و غسلتان مأمورٌ‌به هستند و نه طهارت؛ لذا رابطه اینها با هم رابطه محصِّل و محصَّل نیست. امر روی غسلتان و مسحتان آمده است؛ یعنی امر به شستن صورت و دستها و پاها شده و روی این افعال خارجیّه آمده است؛ نه این­که امر آمده باشد روی طهارت و رابطه اینها با طهارت هم رابطه محصِّل با محصَّل باشد.
اصلاً در باب وضو این­طور است و موافق تحقیق هم همین است که وضو از افعال خارجی است ؛ آیه هم به همین صرحت دارد. بله! درباره غسل می­توان چنینی تصویری را پذیرفت؛ ولی در باب وضو چنین قولی پذیرفته نیست. لذا مثالی که ایشان بیان کرده صحیح نیست.
امّا درباره اصل حرف ایشان در مطلب دوم این بود که بنا ‌بر قول صحیحی، قدر جامع عبارت از مفهوم واحدی است که از مرکّبات مختلفه منتزع می­شود.
البتّه این نکته را باید به شما عرض کنم که این مطلب برای ایشان نیست؛ بلکه برای مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ می‌فرماید اگر بشود تکلیفی به حسب اجزاء و شرائط انحلال پیدا بکند، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یک شیئ شک کردیم، برائت جاری است  وإلّا برائت جاری نیست. پس این حرف مرحوم شیخ است و مرحوم آخوند هم اصل مطلب را از شیخ گرفته­اند.
مرحوم آخوند می­فرماید متعلّق تکلیف مفهومی است که از مرکّب اعتباری انتزاع می­گردد که این مفهوم با این مرکّب متّحد است. لذا می­فرماید امری که به همین مفهوم واحد منتزع از مرکّب انجام شده است به حسب اجزاء و شرائط منحل می‌شود و وقتی قائل به انحلال شد، قطعاً برائت را هم جاری می­داند. چون اگر ما قائل به انحلال تکلیف شدیم، می­توانیم بگوییم بعضی از این اجزاء برای ما معلوم الوجوب و یکی هم مشکوک الوجوب است. اجزاء معلوم الوجوب را که باید اتیان کنیم؛ جزء مشکوک الوجوب هم مصبّ جریان اصل برائت است. چون همیشه در آنجایی که شکّ در تکلیف باشد، اصل برائت جاری است.
تعلّق تکلیف به امر معلوم، مانع جریان اصل برائت می­شود
پاسخی که می­توان به مرحوم آخوند داد این است: حرفی که مرحوم شیخ فرموده و شما هم در اینجا تصویر کردید و گفتید تکلیف به معلوم الوجوب و مشکوک الوجوب انحلال پیدا می­کند، در موردی صحیح است که امر و تکلیف به یک عنوان معلوم تعلّق نگرفته باشد؛ یعنی در متعلّق تکلیف باید یک نحوه اجمالی وجود داشته باشد تا تکلیف بتواند منحل شود. لذا اگر تکلیف به یک مفهوم معلوم و مشخّصی تعلّق گرفته باشد و مکلّفٌ­به هم معلوم باشد، بعد ما در عمل خارجی و امور خارجیّه­های که انجام داده­ایم شک کردیم، معنای شک ما این است که نمی­دانیم این عمل خارج که انجام داده­ایم مطابق همان تکلیفی که بر عهده ما گذاشته شده می­باشد یا خیر؛ یعنی ما نمی­دانیم این مأتیٌّ­به با مأمورٌبهی که معلوم می­باشد مطابق است یا خیر. اینجا هم مصبّ جریان اصل اشتغال است و نه برائت.
فرض مرحوم آخوند این بود که تکلیف به مفهومی که از مرکّب اعتباری متنزع می­شود تعلّق گرفته است و این مفهوم هم برای ما معلوم و روشن است و ما در جزئیّت یا شرطیّت یک شیئ در این مرکّب شک داریم. بنده عرض می­کنم در واقع بازگشت این شک به این است که ما شک داریم این مأتیٌّ­به با آن مأمورٌبه مطابق است یا خیر.
به تعبیر دیگر در گذشته عرض کردیم که مرحوم آخوند قدر جامعی برای عبادات درست کردند و فرمودند که این قدر جامع یک امر بسیطی است که معلوم است بوجهٍ و ما از راه اثری که هر عبادت دارد به این مؤثِّر پی می­بریم. مثلاً گفتند قدر جامع در عبادتی مانند صلاة را از اثر نهی از فحشاء و منکر به دست می­آوریم. این اثر مشیر به یک مؤثِّر واحد است و به وسیله این اثر و این عنوان مشیر ما می­توانیم ف=قدر جامع را تعریف کنیم و متعلّق تکلیف هم همین قدر جامع است که به وسیله این تعاریف مفهوم آن مشخّص و معلوم می­باشد. اینها فرمایشات مرحوم آخوند درباره قدر جامع بود.
ما عرض می­کنیم اگر متعلّق تکلیف روشن باشد، ما در مقام اتیان تکلیف باید یقین به بائت ذمّه و فراغ ذمّه پیدا کنیم؛ چون تکلیف برای ما معلوم است و وقتی عملی را که فاقد جزء مشکوک الوجوب است انجام می­دهیم، چون اصل تکلیف برای ما معلوم و مشخّص می­باشد، شک در تحقّق آن معلوم الوجوب پیدا می­کنیم؛ یعنی شک می­کنیم که آیا این مأتیٌّ­به فاقد جزء مشکوک، مطابق با همان تکلیف معلوم هست یا خیر. لذا در اصل تحقّق آن تکلیف شک داریم و باید به نحوی آن عمل را اتیان کنیم که یقین به فراغ ذمّه حاصل شود. چون احتمال می­دهیم که مأتیٌّ­به، بدون آن جزئی باشد که حجّت بر آن قائم شده است؛ یعنی احتمال می­دهیم آن تکلیفی که حجّت بر آن قائم شده است را انجام نداده­ایم. به تعبیر ساده تر، تکلیف ما معلوم است و مکلّفٌ­به هم معلوم است، امّا مأتیٌّ­به معلوم نیست که مطابق مأمورٌبه هست یا خیر. لذا باید عمل به نحوی اتیان شود که یقین کنیم مأتیٌّ­به هم مطابق مأمورٌبه شده است. لذا اینجا مصبّ جریان اصل اشتغال است و بالأخره میان صحیحی و اعمّی این تفاوت وجود دارد که صحیحی­ها در اینجا قائل به اشتغال و اعمّی­ها قائل به برائت هستند. پس شما که صحیحی هستید نمی­توانید اصل برائت را در اینجا جاری بدانید و این ثمره­ای که برای بحث صحیحی و اعمّی برشمرده­اند، صحیحی است؛ چون کسانی که قائلند الفاظ عبادات برای معانی اعم از صحیح و فاسد وضع شده است، در اینجایی که عمل خارجی بدون جزء مشکوک الوجوب انجام می­شود، می­گویند ما علم به مسمّی داریم و علم به تحقّق آن در خارج هم داریم و آنچه مورد تکلیف بوده است صلاة است و این صلاة هم در خارج محقّق شده است، ولو این­که فاقد جزء مشکوک الوجوب باشد؛ یعنی به این عمل خارجی فاقد جزء مشکوک، باز هم اطلاق صلاة می­شود، اگر چه مثلاً جلسه استراحت نداشته باشد. به عقیده اعمّی لفظ صلاة برای این عمل فاقد جزء مشکوک هم وضع شده است. اعمّی می­گوید قدر جامع آن چیزی است که مسمّی به اسم صلاة است و تکلیف «أقیموا الصلوة» هم روی آن آمده است. لذا این عملی که در خارج انجام داده­ام و فاقد جزء مشکوک می­باشد هم صلاة است و به آن صلاة می­گویند. لذا مأتیٌّ­به با مأمورٌبه مطابق است. بنابراین اگر شک کنیم که جلسه استراحت هم جزء صلاة است یا خیر، این شکّ در تکلیف زائد است و مصبّ جریان اصل برائت می­باشد.
امّا کسانی که قائلند الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده است، نمی­توانند چنین حرفی بزنند. مرحوم آخوند هم جزء همین افراد است. این افراد می­گویند مأمورٌبه عبادت صحیحه است. لذا در موردی که عمل خارجی انجام شده و شک داریم مأتیٌّ­به با مأمورٌبه مطابق است یا خیر، نمی­توان صحّت را انتزاع کرد. بنابراین عمل خارجی باید طوری انجام شود که بتوان صحّت را انتزاع کرد و در نتیجه بتوان عنوان صلاة را بر آن اطلاق کرد.
پس بین قول صحیحی و اعمّی در اینجا تفاوت زیادی وجود دارد. لذا اوّلین ثمره در بحث صحیحی و اعمّی این است که صحیحی نمی­تواند درباره اجزاء و شرائطی که مشکوک الوجوب هستند، به اصل برائت تمسّک کند. بلکه او باید اصل اشتغال را جاری نماید. ولی اعمّی می­تواند اصل برائت را جاری نماید و این ثمره از نظر قواعدی که در باب برائت و اشتغال داریم، ثمره صحیحی است.
ثمره دوم: در کیفیّت تمسّک به اطلاقات ادلّه اجتهادیّه
گفته­اند بنا بر قول به اعم، برای رفع جزئیّت مشکوکٌ­فیه یا شرطیّت مشکوکٌ­فیه یا مانعیّت مشکوکٌ­فیه، می­توان به اطلاقات وارده در باب عبادات تمسّک کرد. دقّت کنید که این ثمره با ثمره قبلی تفاوت دارد. در ثمره قبلی بحث جریان اصل مطرح بود. امّا در این ثمره بحث از ادلّه اجتهادی است. بر اساس این ثمره، گفته­اند اگر ما شک کردیم که شیئی جزء یا شرط یا مانع برای عبادتی هست یا خیر، می­توانیم به اطلاق دلیل اجتهادی آن عبادت تمسّک کرده و بگوییم اگر عمل بدون آن جزء یا شرط یا با آن مانع به جا آورده شود، باز هم اسم آن عبادت بر آن عمل خارجی صدق می­کند. لذا مأتیٌّ­به با مأمورٌبه مطابق است. مثلاً می­توانیم به اطلاق «أقیموا الصلوة» تمسّک کرده و بگوییم این عمل خارجی فاقد جزء مشکوک، باز هم صلاة است و صلاة اقامه شده است. امّا بنا بر قول صحیحی، ما نمی­توانیم به چنین اطلاقاتی تمسّک کنیم.
در اینجا لازم است توضیحی درباره مفهوم اطلاق و اطلاق گیری بیان کنم. معنای تمسّک به اطلاق آن است که ما به نفس آن طبیعتی که حکم بر آن بار شده است تمسّک کنیم. مثلاً صلاة، طبیعتی از طبایع مخترعه یا ماهیّتی از ماهیّات مخترعه است. ما می­گوییم تمام موضوع برای حکم، همین طبیعت است و بس؛ یعنی همین طبیعت صلاة. لذا هر خصوصیّت و قیدی که احتمال دهیم در مقام تعلّق حکم، طبیعت به آن مقیّد است را باید الغاء کنیم و بگوییم متعلّق حکم فقط طبیعت است و بس. تمام موصوع برای حکم همین طبیعت است و بس.
در اینجا لازم است این نکته را هم عرض کنم که ما مقدّمات حکمت را قبول نداریم و معتقدیم مقدّمات حکمت یک مقدّمه بیشتر نیست و آن مقدّمه این است که شما احراز کنید که آنچه تمام موضوع برای حکم می­باشد طبیعت است و بس. لذا جمیع خصوصیّات و حالاتی که طارئ بر طبیعت می­شود، متعلّق حکم نمی­باشد و متعلّق حکم فقط طبیعت است. بنابراین هر جایی که ما شک کنیم موضوع حکم محقّق شده یا نه، باید ببینیم طبیعت آن عبادت محقّق شده است یا نه. اگر طبیعت محقّق دیگر به آن ححالات و عوارض خارجی کاری نداریم.
البتّه این نکته را هم باید مورد توجّه قرار داد که اطلاق در جایی محقّق است که نفس متعلّق محفوظ باشد و متعلّق شک ما چیزی باشد که خارج از قوام ذات آن طبیعت است و نه چیزی که قوام طبیعت به آن است. چون هر طبیعتی دارای مقوّماتی است و اگر در تحقّق آن مقوّمات شک کنیم، در واقع در اصل تحقّق طبیعت شک کرده­ایم. امّا اگر در چیزی که خارج از ذات طبیعت است و زائد بر مقوّمات می­باشد شک کنیم، می­توانیم به اطلاق ادلّه اجتهادی تمسّک کرده و بگوییم چون آن طبیعت محقّق شده، پس مل ما صحیح است. پس همیشه این­طور است که شرط تمسّک به اطلاق، انحفاظ ذات است؛ یعنی اگر ذات حفظ شده باشد، می­توان به اطلاق تمسّک کرد. امّا ارسال باید در ناحیه خصوصیّات زائد بر ذات باشد. بنابراین اگر در اصل ذات یک شیئ و تحقّق طبیعت یقین داشتیم، ولی در مدخلیّت یک شیئ شک کردیم که آیا متعلّق حکم هست یا نه، بنا بر قول اعمّی می­توان به اطلاق ادلّه تمسّک کرده و بگوییم ان شیئ جزء متعلّق حکم نیست. امّا بنا بر قول صحیحی، نمی­توان به اطلاق تمسّک کرد. چون بث صحیحی درباره این نیست که متعلّق حکم ذات طبیعت است یا خیر. بحث او اصلاً درباره طبیعت نیست. بلکه مصبّ بحث او درباره مأمورٌبه است. او می­گوید ما باید یقین کنیم که مأمورٌبه را اتیان کرده­ایم و برای این­که چنین یقینی حاصل شود، باید تمام اجزاء و شرائطی را که احتمال می­دهیم در تحقّق مأمورٌبه مدخلیّت دارد را باید بهه جا آوریم. پس او می­گوید باید ببینیم مأمورٌبه عندالشّارع چیست و کاری به تحقّق ذات طبیعت ندارد. لذا بنا بر قول صحیحی، اگر شک کردیم که شیئی جزء یا شرط مأمورٌبه هست یا نه، نمی­توانیم به اطلاق ادلّه تمسّک کنیم؛ چون وقتی آن عمل خارجی را بدون آن شیئی که شک داریم جزء یا شرط است به جا می­آوریم، در اصل تحقّق مأمورٌبه شک می­کنیم. در واقع اصلاً شک داریم عبادتی محقّق شده است یا نه تا بعد بتوانیم به اطلاق ادلّه تمسّک کنیم. درست است که ممکن است طبیعت محقّق شده باشد، ولی بحث صحیحی درباره تحقّق مأمورٌبه است و نه طبیعت و عمل فاقد جزء مشکوک، مطابق با مأمورٌبه نیست و اطلاق فقط برای ما طبیعت را درست می­کند.
البتّه در اینجا اشکالی مطرح است که در جلسه آینده عرض می­کنم.