+++++++++++++ ج36-ثمره اوّل بحث صحیح و اعمّ - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۶/۰۳/۰۷
اذان صبح:۰۳:۰۹
طلوع آفتاب:۰۴:۵۱
اذان ظهر:۱۲:۰۲
غروب خورشید:۱۹:۱۲
اذان مغرب:۱۹:۳۳

     

ج۳۶-ثمره اوّل بحث صحیح و اعمّ

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم؛
 
در جلسه گذشته عرض کردم هر مرکّب اعتباری مانند صلاة که مشتمل بر مادّه و هیئت است را از نظر لحاظ و با توجّه به هیئت و مادّه­اش، به چهار نحو می­توان لحاظ کرد:
لحاظ اوّل: در مادّه یک کثرت معیّنه لحاظ شود که به اصطلاح از نظر لحاظ مادّه، به شرط شیئ است. مانند عشره که در جلسه پیش مثال زدم و عرض کردم از نظر مادّه به شرط شیئ است و اگر یکی از آن کم شود می‌شود تسعه؛ لذا یک کثرت معیّنی برای مادّه لحاظ شده است.
لحاظ دوم: هیئت خاصّه لحاظ شود؛ یعنی از نظر هیئت بشرط شیئ، ولی از نظر مادّه لا بشرط باشد.
لحاظ سوم: هم مادّه و هم هیئت بشرط شیئ باشد.
لحاظ چهارم: هر دو لابشرط باشند؛ که خانه را مثال زدیم و گفتیم از مرکبّات اعتباریّه است و هم از نظر مادّه لابشرط است و هم از نظر هیئت. مادّه هر چه می‌خواهد باشد سنگ باشد، آجر باشد، خشت باشد، آهن باشد، چوب باشد و از نظر هیئت هم هر ترکیبی باشد. مربع باشد، مستطیل باشد و کذا و کذا.
وضع الفاظ عبادات برای نفس هیئت لابشرطیّه
حالا بحث ما در اینجا درباره این موضوع است که عباداتی مانند صلاة که جزء مرکّبات اعتباریّه محسوب می­شود و دارای یک مادّه و یک هیئت است، از نظر هیئت و مادّه چه طور لحاظ شده است؟
آیا مانعی دارد که ما در باب عباداتی مانند صلاة و امثال آن، قائل شویم که لفظ صلاة برای نفس هیئت لابشرطیّه موجود در فرائض و نوافل و قصر و اتمام و مریض و صحیح و امثال آنها وضع شده است؟ یعنی لفظ عبادت برای نفس آن هیئت خاصّه­ای که به نحو لابشرطیّت اخذ شده وضع گردیده است و مواد عبادات مانند ذکر و قرائت و رکوع و سجود هم فانی در این هیئت است، به نحوی که این هیئت بر هر یک از این مواد که انجام آن میسور است صدق کند.
امّا لازم است درباره این مطلب که عرض کردیم الفاظ عبادات برای نفس هیئت لابشرطیّه وضع شده است توضیحی بیان کنم. مراد از این هیئت، همان صورت اتصالیّه خاصّه­ای است که حافظ مادّه عبادات است؛ مثلاً در مورد نماز، آن هیئت خضوئیّه‌ای مراد است که بر نماز فاقد حمد یا تشهّد یا این قبیل اجزاء صدق می‌کند. امّا باید برخی اجزاء باقی باشند تا به وسیله بقاء آن اجزاء، آن صورت صلاتیّه و هیئت اتصالیّه حفظ بشود؛ یعنی در واقع فقط از نظر مادّه یک تضییق بکنیم و بگوییم مادّه نماز باید اوّلها تکبیر و آخرها تسلیم باشد. این مواد هم همان رکوع، سجود و امثال اینها باشد. امّا چون این مواد به نحو لابشرط اخذ شده‌اند، دارای عرض عریضی هستند که مثلاً شامل رکوع عن قیامٍ، رکوع عن جلوسٍ، رکوع با اشاره و حتّی رکوع با غمض عین را هم شامل بشود. در باب سجده هم همین­طور باشد که شامل تمام افراد میسور شود.
بر اساس این مبنا که بگوییم عبادتی مانند صلاة از مرکبّات اعتباری است و هیئت و مادّه در آنها لابشرط اخذ شده است و لفظ صلاة هم برای آن هیئت و صورت اتصالیّه خاصّه­ای که از آن به هیئت خضوئیّه تعبیر می‌کنند و حافظ مادّه می­باشد وضع شده، نتیجه این می­شود که تمام شرائط از دایره موضوعٌ‌له یا مسمّی یا مستعملٌ­فیه ـ بر اساس مبانی گوناگونی که در این باره وجود دارد ـ خارج می‌شوند. چون شرائط جزء اجزاء نیستند و ما هم گفتیم هیئت و صورت اتصالیّه حافظ مادّه است.
لذا صلاة فقط عبارت می‌شود از آن هیئت حالّه در اجزاء خاصّه که متّحد با آن اجزاء است، نحو اتّحاد صورت با مادّه و موضوعٌ‌له فقط این هیئت است و بر طبق این مبنا اشکالات و حرف‌هایی که به مبانی دیگر وارد بود برطرف می‌شود.
 
کیفیّت استعمالات شارع در باب الفاظ عبادات
البتّه این نکته را هم باید عرض کنم که کسی نگوید شما از پیش خودتان یک تصویری را درست کرده­اید و این تصویر ریشه­ای در منابع ما ندارد که در جواب می­گوییم این­طور نیست. چه بسا ما بتوانیم این مبنا را از همین استعمالاتی که شارع در باب صلاة دارد به دست بیاوریم. مثلاً از روایاتی که وارد شده و چنین تعبیراتی در آنها آمده است:
«مَن صلّی ریاءً»[1] که در این روایت اطلاق صلاة شده و حال این‌که شخص این صلاة را ریاءً به جا آورده است. یا در روایت دیگری آمده است «رجلٌ صلّی و نسی الرکوع» یا «رجلٌ صلّی و نسی السجده» و یا «رجلٌ صلّی و نسی التشهّد»[2] که در تمام این عبارات، شارع لفظ صلاة را استعمال کرده است و اسم این عمل را صلاة گذاشته، در حالی­که رکوع یا سجده و یا تشهّد فراموش شده است که معلوم می­شود اگر رکوع یا سجده یا تشهّد هم فراموش شود و انجام داده نشود، باز هم اطلاق صلاة می­شود و این عبارات در ابواب مختلف فقه آمده است.
پس معلوم می­شود که لفظ صلاة وضع شده برای همان هیئت و صورت اتّصالیّه که حافظ مادّه است و اجزاء فانی در هیئت هستند. لذا موضوعٌ­له یا مستعملٌ­فیه یا مسمّای الفاظ عبادات، همین هیئت اتّصالیّه خضوئیّه حالّه در اجزاء خاصّه است که به نحو لابشرط اخذ شده است و متّحد با اجزاء عبادات است، مانند اتّحاد صورت و مادّه. بنابراین تا وقتی که آن هیئت باقی است، آن مفهوم هم بر آن عمل خارجی صدق می­کند و اطلاق لفظ صلاة می­توان کرد و مهم باقی بودن آن هیئت است، ولو این­که رکوعی در کار نباشد یا در جایی سجده و یا تشهّد فراموش شود. این نحوه از استعمال را هم از خود ادلّه­ای که شارع آورده است و از حاقّ استعمالات شارع به دست می‌آوریم و ما از جانب خودمان چنین برداشتی نکرده­ایم. خود شارع می­گوید «من صلّی ریاءً» یا «رجلٌ صلّی و نسی رکوع» که لفظ صلاة را استعمال کرده است، اگر چه رکوع یا سجده به جا آورده نشود. این تعابیر در ابواب مختلف فقه آمده است و خود شارع اطلاق لفظ صلاة کرده است.
بنابراین ما گفتیم که بحث از صحیح و اعم صحیح نیست و ما باید ببینیم شارع چه استعمالی انجام داده است و چون عبادات مرکبّات اعتباری هستند، باید ببینیم موضوعٌ­له یا مستعملٌ­فیه و یا مسمّای الفاظ عبادات چیست؛ که با استفاده از همین ادلّه مشخّص می­شود که موضوعٌ‌له، همان صورت اتّصالیّه­ است که ما از آن تعبیر به هیئت خضوئیّه کردیم و به نحو لابشرط هم اخذ شده است.
بنابراین قدر جامع در عبادات که موضوعٌ­له هم هست همین هیئت لا بشرط است. فقط در ناحیه مادّه نماز می­گوییم که «اوّلها التکبیر و آخرها التسلیم».
البتّه این نکته را هم باید عرض کنم که این تصویر در برگیرنده همه مواد به عرض عریضشان است. مثلاً رکوع «عن قیامٍ»، «عن جلوسٍ» و حتّی با غمض عین را هم شامل می­شود.
فقط در یک جا ما دچار مشکل می­شویم و آن در مورد صلاة غرقی است. وگرنه بقیّه انواع صلاة را می­توانیم تحت این عنوان بگنجانیم و جمع کنیم و فقط صلاة غرقی است که در ذیل این عنوان نمی­گنجد.
ثمرات بحث صحیح و اعم
بحث دیگری که در باب مسأله صحیح و اعم مطرح می­باشد این است که اصلاً ثمره طرح این بحث چیست. چون در فقه که ما بی­کار نیستیم که همین­طوری بنشینیم و حرف بزنیم و وقت تلف کنیم.
لذا سؤال مهم این است که آیا طرح این بحث ثمره­ای دارد یا خیر.
برای این بحث دو ثمره بر شمرده شده است:
ثمره اوّل: در کیفیّت تمسّک به اصل
گفته­اند اگر ما اعمّی بشویم، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یک شیئ شک کنیم، می‌توانیم تمسّک به برائت کرده و بگوییم این شیئ جزء یا شرط نیست. ولی اگر صحیحی بشویم نمی‌توانیم به اصل برائت تمسّک کنیم. مثلاً اگر صحیحی باشیم و بگوییم الفاظ عبادات برای معانی صحیح آنها وضع شده است و در یک عبادتی که شک در تعداد اجزاء و شرائط آن، شک در اقل و اکثر ارتباطی است، شک در جزئیّت یا شرطیّت یک عملی پیدا کردیم که آیا این عمل جزء مأمورٌبه هست یا نیست، در اینجا نمی­توانیم به اصل برائت استناد کرده و بگوییم این عمل جزء یا شرط مأمورٌبه نیست. بلکه باید به اشتغال رجوع کنیم. به دلیل این­که مورد جریان برائت آنجایی است که شک در ثبوت تکلیف باشد و مورد جریان اصل اشتغال جایی است که نسبت به اصل تکلیف علم داریم و شک در سقوط تکلیف است؛ یعنی بعد از فراق از ثبوت تکلیف شک در سقوط آن می‌کنیم.
اگر ما قائل باشیم که الفاظ عبادات برای معانی اعم از صحیح و فاسد وضع شده­اند، اگر در جزئیّت یا شرطیّت عملی مانند جلسه استراحت در نماز شک کردیم، شک ما به شک در ثبوت در اصل تکلیف بازگشت می­کند. به دلیل این­که ما می­بینیم که لفظ صلاة بر این عمل خارجی صدق می­کند، ولو این‌که بدون جلسه استراحت باشد.
البتّه در اینجا باید به این نکته‌ای که من عرض می‌کنم دقّت کنید و میان مأمورٌبه و مسمّی فرق بگذارید. یک خلطی آقایان در این اینجا کرده‌اند.
بنا شد مسمّی به اسم صلاة همان هیئت اتصالیّه باشد که مسمّی در آنجایی که جلسه استراحت هم نباشد صدق می‌کند و ما می­توانیم بگوییم آن عمل خارجی نماز است. امّا با این حال ما نمی­دانیم که آیا جلسه استراحت جزء مأمورٌبه هست یا نیست. یعنی نمی­دانیم که تکلیف روی این جلسه استراحت آمده است یا خیر. امّا می­دانیم که این جلسه استراحت دخالتی در تحقّق مسمّی ندارد. لذا چون نمی­دانیم که این عمل خارجی جزء مأمورٌبه است یا خیر، شک در ثبوت تکلیفی است که شامل این جزء هم بشود و خیلی روشن است که مصبّ جریان اصل برائت می­باشد.
ولی اگر قائل شدیم که الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده­اند، در واقع قائلیم که این جلسه استراحت و جزء مشکوکٌ­فیه، دخالت در تحقّق مسمّی دارد؛ یعنی نمی­دانیم که لفظ صلاة بر عمل خارجی فاقد این جزء دخالت می­کند یا خیر؛ یعنی نمی­دانیم که چه چیزی صلاة است. در حالی­که تکلیف بر روی مسمّی می­آید که همان صلاة است و ما نمی­دانیم مسمّی چیست. امّا اصل تکلیف برای ما ثابت شده است که روی مسمّی یعنی نماز آمده است. لذا وقتی عملی را انجام می­دهیم که فاقد جلسه استراحت است، شک می­کنیم که آیا مأمورٌبه را به جا آورده­ایم یا خیر و اینجا شک در سقوط تکلیف پیدا می­کنیم که مصبّ جریان اصل اشتغال است.
پس یکی از ثمراتی که برای بحث صحیح و اعم بر شمرده­اند این است که گفته‌اند اگر ما قائل شویم که الفاظ عبادات برای معانی اعم از صحیحه و فاسده وضع شده است و در جزئیّت یا شرطیّت یک شیئ در مأمورٌبه شک کنیم، مصبّ جریان اصل برائت است؛ ولی اگر قائل شویم که الفاظ برای معانی صحیحه وضع شده­اند، دیگر جای جریان اصل برائت نبوده و مصبّ جریان اصل اشتغال است؛ چون شک در سقوط تکلیف است؛ یعنی تکلیف روی صلاة آمده است و ما شک داریم اگر این عمل خارجی فاقد آن جزء یا شرط را انجام دهیم، آیا مأمورٌبه محقّق شده است یا خیر و اصل اشتغال حکم می­کند که مأتیٌ­به باید مطابق با مأمورٌبه باشد و ما باید کاری بکنیم که لفظ نماز بر آن عمل خارجی صدق کند؛ لذا باید آن جزء مشکوکٌ­فیه را هم به جا آوریم تا یقین کنیم که ذمّه ما از تکلیف فارغ شده است و آن وقت است که اسم صلاة بر این عمل خارجی صدق می­کند.
قد یقال: عدّه­ای گفته­اند در بحث حاضر که در جزئیّت یک شیئ در مأموربه شک می­کنیم، اگرچه که ما قائل به اعم شویم، ولی باز هم نمی­توانیم به اصل برائت تمسّک کنیم.
دلیل این مطلب آن است که ما گفتیم عبادت همان هیئت اتّصالیّه خضوئیّه‌ای است که به نحو لا بشرط اخذ شده است و نسبت اجزاء یک عبادت به این هیئت اتّصالیّه، نسبت موثِّر با موثَّر است؛ لذا اگر شک داشته باشیم که یک شیئ در تحقّق مادّه دخالت دارد یا خیر، در واقع در تحقّق مفهوم آن هیئت بسیطه معلومه شک کرده­ایم؛ یعنی ما می­دانیم که مکلّفٌ‌به آن هیئت اتصالیّه خضوئیّه است؛ امّا اگر در دخالت شیئی در تحقّق مادّه شک کردیم، برگشت آن به شک در تحقّق آن هیئت اتصالیّه بسیطه معلومه است؛ بنابراین جای تمسّک به برائت نیست.
لذا در اینجا تعبیر به محصِّل و محصَّل می‌کنند و می­گویند اگر شک در محصِّل بشود، در تحقّق محصَّل هم شک می­شود؛ چون آن محصَّل ناشی از این محصِّل است.
امّا جواب اشکال این است که مفهوم آن هیئت خضوئیّه صلاتیّه در نزد متشرّعه و اذهان مسلمین معلوم است و کسی در آن شک نمی‌کند. هر کسی که به این عمل فاقد جزء مشکوک نگاه کند می­فهمد که آن عبادت انجام شده است یا خیر. ظاهراً کسی در آن شک می‌کند؟
لذا در اینجا یک مغالطه­ای انجام شده است. این­طور نیست که در آن هیئت اتصالیّه خضوئیّه شک شود؛ مثلاً شک شود که این عمل نماز هست یا نماز نیست؛ یعنی نه تنها در خود مفهوم شک نمی‌کند، در تحقّق آن مفهوم در خارج هم کسی شک نمی‌کند. هم از نظر مفهوم آن روشن است هم از نظر تحقّق آن در خارج. ولو این‌که جزء مشکوکٌ‌فیه را فاقد هم باشد؛
حتّی این حرف نه تنها درباره اجزاء مشکوک جاری است، بلکه درباره اجزاء معلوم‌الوجود هم می­توانیم بگوییم که اگر این اجزاء اتیان نشود، باز هم اسم آن عبادت بر آن عمل خارجی صدق می­کند و این حرف مصادیق زیادی دارد. مثلاً وقتی می­گوییم در ضیق وقت سوره واجب نیست، باز هم اگر کسی این عمل بدون سوره را انجام دهد، از نظر صدق خارجی عرفی اسم صلاة بر آن عمل فاقد سوره صدق می­کند. فقط بحث ضیق یا وسعت وقت پیش می­آید؛ ولی اسم صلاة بر هر دو صدق می‌کند. چون هم مفهوم آن عند العرف و عند المتشرّعه مبیّن است و هم ولو این‌که این جزء مشکوک‌الوجود در آن عمل خارجی نباشد، در خارج از نظر صدق خارجی‌تحقّق دارد.
امّا اگر قائل باشیم که الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده­اند، دیگر این حرف­ها پیش نمی­آید؛ زیرا اگر عمل مشکوکٌ­فیه انجام نشود، شک در تحقّق مسمّی به اسم صلاة است که نمی‌دانند این لفظ بر این عمل خارجی صدق می­کند یا خیر؛ اگر چه می‌دانیم مفهوم مسمّی چیست.
بنابراین در این موارد که شکّ در اصل تحقّق مسمّی می­کنیم، اصلاً جای برائت نیست؛ بلکه مصبّ جریان اصل اشتغال است.
لذا یکی از مهم­ترین ثمراتی که بحث صحیحی و اعمی در فقه ما دارد و ثمره بزرگی هم هست این است که اگر شک در جزئیّت یا شرطیّت عملی در یک عبادت داشته باشیم، بنا بر قول اعمی، مصبّ جریان اصل برائت است و بنا بر قول صحیحی مصبّ جریان اصل اشتغال.
مرحوم آقای آخوند(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) با این‌که از صحیحی‌ها است قائلند در اینجا برائت جاری است و این ثمره را قبول ندارد. بلکه این ثمره را به نحو دیگری مطرح می­کند. ایشان دو مطلب ارائه می‌کند برای این‌که بگوید هیچ مانعی ندارد که ما صحیحی بشویم و در عین حال قائل به برائت باشیم و نه اشتغال که در جلسه آینده عرض می­کنم.


[1]. روایتی با این تعبیر یافت نشد؛ لکن در روایات آمده است: «مَنْ صَلَّى مُرَاءَاةَ النَّاسِ فَهُوَ مُشْرِكٌ». وسائل الشيعة، ج:‌1، ص: 68
[2]. ر.ک: ابواب وسائل الشیعه؛ ج: 6، ص: 92؛ 364؛ 404