+++++++++++++ ج126-عدم فعلیّت «واجب مشروط» - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۵/۱۱/۰۵
اذان صبح:۰۵:۴۳
طلوع آفتاب:۰۷:۱۰
اذان ظهر:۱۲:۱۶
غروب خورشید:۱۷:۲۳
اذان مغرب:۱۷:۴۳

     

ج۱۲۶-عدم فعلیّت «واجب مشروط»

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم؛
 
فعلیّت حکم در «واجب مشروط»

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما در مورد «واجب مشروط» بود. آقایان در واجب مشروط بحثی را مطرح می‌فرمایند که آیا وجوب واجب مشروط، قبل از تحققّ شرط، فعلی است یا نه؟ مثلاً در عبارت «ان‌ جاءک‌ زیدٌ‌ فأکرمه» آیا قبل از آن که زید بیاید، وجوب اکرام او فعلی است یا نه؟ مشهور می‌گویند: در اینجا وجوب فعلی است.
حال ما برای این‌که ببینیم وجوب واجب مشروط، فعلی است یا فعلی نیست، دو بحث را مطرح می‌کنیم. بحث اوّل این است که ببینیم اساساً «حکم» چیست؟ و بحث دوّم این است که مسألة فعلیّت و عدم فعلیّت نسبت به حکم یعنی چه؟
بحث اوّل؛ «حکم» چیست؟
ما در گذشته بحثی راجع به «حقیقت حکم» داشتیم و گفتیم: آمر قبل از آن که حکم را انشاء کند، مانند مقدّماتی که برای اراده است، ابتدا مبعوث را تصویر می‌کند، بعد تصدیق به فائده می‏کند، سپس لزوم حصول آن را به دست مأمور تصدیق می‏نماید و بعد از سیر این مقدّمات، بعث را اراده می‌کند. یعنی بعد از تمامیّت مقدّمات، بعث می‏کند.
حال حکم چیست؟ در اینجا سه تصویر مطرح می‏شود: یکی اینکه اراده‌ای است که پشتوانة بعث است، دو اراده مظهره است و یا اینکه صورت سوم، بعث ناشی از اراده است به طوری که اراده از مقدّمات و مبادی حصول حکم باشد نه از مقوّمات آن.
در اینجا شکّی نیست که حکم «عند‌العرف و العقلاء» عبارت است از «بعث ناشی از اراده». یعنی  عرف عقلاء حکم را همان بعث می‌دانند و به مجرّد صدور امر از مولا کافی است عبید به وجوب اتیان منتقل شوند. همین که امر از مولا صادر شد، بندگان به وجوب اتیان آن امر منتقل می‌شوند.
حکم منتزع از بعث است نه خود آن
اینجا دو تعبیر وجود دارد که من هم در گذشته به آنها اشاره کردم و گفتم بعضی حکم را یک امر انتزاعی می‏دانند و یک عدّه هم می‌گویند: حکم همان بعث است. بنده عرض کردم که نه! از بعث مولا انتزاع وجوب می‌شود و ما به آن امر منتزع، «حکم» می‌گوییم. ما در این مطلب حرفی نداریم چون بحث آن را قبلاً کرده‏ایم.
پس وقتی که امر یا بعث، از مولا صادر شد، عبید به وجوب اتیان منتقل می‌شوند؛ بدون اینکه این مطلب در ذهن آنها خطور کند که منشأ این بعث، اراده است. کسی به این فکر نمی‏کند که بعث، ناشی از اراده بوده و حکم از اراده‏ای که در نفس مولا است، ناشی شده است. این مطلب اصلاً به ذهن عبد خطور نمی‏کند و وقتی مولا می‏گوید: برو این کار را بکن! می‏فهمد که باید این امر را امتثال کند؛ کاری هم به اراده درونی مولا یا چیز دیگری ندارد.
تمام موضوع بودن بعث نسبت به حکم
لذا همین که بعث و اغراء صورت پذیرد، حال با هر آلتی که باشد اعمّ از اشاره یا لفظ، عبد به حکم پی می‏برد. همین اشاره یا لفظ، نسبت به وجوب امتثال برای حکم نزد عقلاء «تمام موضوع» است. عند‌العقلاء این طور است که بعث و اغراء تمام موضوع حکم است که امتثال  آن نیز واجب است. این چیزی است که به ذهن می‌آید.
نتیجه این است که حکم، عبارت است از «بعث»، نه «اراده» و نه «ارادة مظهره». یعنی این دو تصویر درست نیست و قضیه عند‌العرف و عقلاء همان است که گفتیم. حتی اگر هم بگوییم «حکم، منتزع از آن بعث است»، صحیح بوده و فرقی نمی‌کند.
تعریف مرحوم آقاضیاء عراقی
مرحوم آقای آقا‌ضیاء(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در اینجا مطلبی دارند و می‌فرمایند: «حقیقت حکم عبارت است از ارادة تشریعیّه‌ای که مرید آن را با یکی از مظهرات اراده، اعم از قول، فعل یا اشاره اظهار می‌کند».[1] نتیجة فرمایش ایشان این است که «حقیقت وجوب عبارت از نفس ارادة تشریعیّه است که شارع آن را اظهار می‏کند».
اشکالات وارد بر تعریف ایشان
امّا این تعریف درست نیست. اشکالاتی به تعریف ایشان وارد است که ما آنها را می‏شمریم؛
اوّلا؛ این فرمایش، خلاف ارتکاز عرف عقلاء است. به تعبیر مصطلح، عبید از نفس امر و بدون این‌که اراده‌ای را که این لفظ از آن اراده حکایت می‌کند، لحاظ کند، به وجوب و حکم منتقل می‌شوند. لذا چون ارتکاز عقلاء این است که از نفس امر و بعث به حکم وجوب منتقل شده و اصلاً به مقدّمات آن منتقل نمی‌شوند، این تعریف صحیح نیست.
ثانیّاً؛ با توجّه به این‌که «وجوب و ایجاب» یک امر واحد هستند و تنها در وعاء اعتبار، از یکدیگر تفکیک می‏شوند، اشکال دیگری پیش می‏آید. توضیح اینکه ما یک وعاء تکوین داریم و یک وعاء اعتبار که اینها با هم فرق دارند. «وجوب و ایجاب» مثل «وجود و ایجاد» در وعاء تکوین واحد و در وعاء اعتبار متعدّد است، یعنی اختلاف آنها اعتباری است.
پس اگر فرمایش ایشان صحیح باشد و وجوب از اراده انتزاع شود، باید بگوییم که اراده همان الزام و ایجاب است. چون ایشان الزام را از اراده انتزاع کردند و گفتند: حکم همان اراده اظهار شده است. یعنی باید الزام و ایجاب از اراده انتزاع شود؛ با این‌که اصلاً به اراده، الزام یا ایجاب نمی‌گویند. تا به حال هم نشنیده‌ایم که کسی بگوید: «اراده همان الزام است» یا «اراده، همان ایجاب است». «ایجاب و الزام» از «اغراء و بعث»، چه لفظی باشد و چه بالاشاره، انتزاع می‌شود، ولی از اراده، انتزاع نمی‌شود.
نتیجه‏گیری درباره «حقیقت حکم»
خلاصه این‌که ما برای وجوب سه تصویر مطرح کردیم و گفتیم حقیقت حکم یا اراده است یا ارادة مظهره و یا نفس بعث و اغراء. تا اینجا دانستیم که آن چیزی که ارتکاز عرفی و عقلائی است، تصویر سوّم است. یعنی حکم «نفس بعث» است نه اراده و نه ارادة مظهره. به تعبیر دیگر «اراده مقوّم حکم وجوب نیست، بلکه از مبادی وجوب است» یعنی از مقدّمات آن است نه اینکه از مقوّمات آن باشد. بنا‌بر‌این اراده نه تنها تمام حقیقت حکم نیست، بلکه هیچ دخالتی هم در قوام حکم ندارد. این بحث اوّل بود.
بحث دوم؛ «فعلیّت حکم» یعنی چه؟
ما می‏خواهیم بدانیم که واجب مشروط، پیش از تحقّق شرط، فعلی است یا نه؛ لذا باید ابتدا بدانیم فعلیّت حکم به چه معنا است. پس بحث دوّم در این‏باره است که «فعلیّت حکم» چیست. آقایان در اینجا اختلاف کردند و این مسأله مورد اختلاف است. ما برای اینکه مصبّ بحث روشن شود، سه تصویر را مطرح می‌کنیم؛
1.      هم بعث هست و هم باعثیّت
وقتی که آمر واجب مشروط را انشاء می‌کند، هنگام انشاء، بعث تحققّ پیدا می‏کند و این بعث، باعثیّت هم داشته باشد. یعنی وقتی که آمر امری را انشاء کرد هم بعث و حکم تحققّ پیدا کند و هم اینکه آن امر، باعثیّت داشته باشد؛ این همان فعلیّت حکم است.
آقایان در باب احکام می‌گویند: اوامر و نواهی احکامی انشائی هستند که فعلیّت دارند؛ یعنی انشاء را از فعلیّت جداسازی می‏کنند. فرق بین این دو چیست؟ فرقشان این است که اوّلی بعث است ولی بعثی که فعلی نیست. امّا دوّمی بعثی است که به مرحلة تنجیز رسیده است. آقایان در باب احکام، این حرف‌ها را می‌زنند که ما یک حکم انشائی داریم و یک حکم فعلی، بعد هم می‌گویند: منجزیّت حکم، بحث دیگری است. با این توضیح تصویر اوّل این است که بگوییم: فعلیّت حکم یعنی اینکه هم بعث هست و هم باعثیّت.
2.      بعث هست ولی بدون باعثیّت
تصویر دوّم این است که بگویم: بعث هست امّا از باعثیّت خبری نیست. یعنی بعث تحققّ پیدا کرده ولی باعثیّت بر تحققّ شرط معلّق باشد. یعنی مثلاً اگر مولا گفت: «إن جاءک زید فأکرمه» تا زمانی که زید نیامده، این حکم فعلی نیست، امّا حکم در هر حالی وجود دارد.
در صورت اوّل این‏طور بود که هم حکم بود و هم فعلیّت داشت؛ یعنی بعث وجود داشت و باعثیّت هم داشت؛ لذا عبد باید به محض صدور حکم آن را محقّق سازد. ولی در تصویر دوم گفتیم که حکم هست امّا این حکم فعلی نیست. فعلیّت آن زمانی پیدا می‌شود که شرط حاصل شود.
3.      نه بعث هست و نه باعثیّت
تصویر سوّم این است که اصلاً از حکم خبری نباشد، بلکه «خود حکم» بر شرط معلّق باشد. یعنی تا زمانی که شرط نیاید حکمی هم در کار نیست.
بررسی تصاویر سه‏گانه در مورد «چیستی فعلیّت حکم»
امّا در مورد تصویر اوّل و دوّم باید گفت که اینها در اشکال مشترک هستند. اگر بگوییم «با نیامدن شرط و محقّق نشدن آن، حکم وجود دارد، حال چه فعلی باشد یا نه»، اشکال پیش می‏آید.
اشکال تصویر اوّل؛ خروج از مصبّ بحث
در مورد تصویر اوّل که می‏گوییم: حکم فعلی است، معلّق بودن حکم بر شرط، ممکن نیست و فرض عدم فعلیّت امکان ندارد؛ چراکه هر چیزی که برای یک حکم لازم است وجود دارد و قائل شدن به مدخلیّت داشتن شرط، تخلّف مُنشأ از انشاء است. حال این یعنی چه؟ یعنی اینکه شما در انشاء خود، تعلیق داشتید و گفتید: «ان ‌جاءک...» ولی در این تصویر می‏گویید: حکم و فعلیّت هست و هیچ تعلیقی در مُنشأ وجود ندارد؛ این همان «تخلّف منشأ از انشاء» است. وقتی حکم و بعث فعلی است و باعثیّت آن هم فعلی است، دیگر تعلیق در حکم معنا ندارد. این همان معنای تخلّف انشاء از مُنشأ است. زمانی که هنوز معلّقٌ‌علیه نیامده است اگر منشأ حاصل شود، می‏گویند: منشاء از انشاء تخلّف کرده و در حالی که انشاء به‏طور غیر معلّق محقّق نشده، منشاء وجود پیدا کرده و حکم فعلیّت یافته است. این خلاف مقتضای انشاء تعلیقی است و خیلی هم روشن است.
پس این واجب، دیگر مشروط نیست و از مصبّ بحث ما خارج است. اینجا دیگر از شرط خبری نیست و حکم هم «حکمٌ‌ فعلیٌّ» و بعث هم «بعثٌ ‌فعلیٌّ». پس این تصویر از فعلیّت و معلّق بودن، خروج از مصبّ بحث است.
اشکالات تصویر دوم؛ خروج از بحث و امتناع این تصویر
تصویر دوّم این است که بگوییم: بعث باشد امّا باعثیّت نباشد. اینجا هم یک نوع تخلّف منشأ از انشاء است؛ چون وقتی بعث باشد، باعثیّت هم خواهد بود و این همان اشکالی را دارد که در مورد قبل اشاره کردیم. تازه یک اشکال دیگر هم بر آن وارد است و آن عبارت است از «تخلّف بعث از باعثیّت». یعنی این تصویر می‏گوید: بعث هست امّا باعثیّت ندارد و مثلاً ضعیف است. ما گفتیم که این امور همه از امور اعتباری بوده و فرقشان تنها در وعاء ذهن است، لذا در خارج فقط یک چیز بوده و واحد هستند. لذا وقتی که آمر، بعث را اعتبار می‌کند، نمی‏تواند طوری آن را اعتبار کند که باعثیّت نداشته باشد؛ یعنی بعث فعلی و باعثیّت استقبالی امکان ندارد. پس این تصویر هم درست نیست.
انتخاب تصویر سوم؛ تعلیق در اصل بعث
لذا ما همان فرض سوّم را در مورد معنای فعلیّت صحیح می‏دانیم. یعنی می‏گوییم: در جایی که شرطی آورده شده است، «اصل بعث و انشاء» بر تحقّق شرط معلّق است. یعنی وقتی آمر انشاء می‌کند، بعث حین انشاء هنوز تحققّ پیدا نکرده است، نه این‌که بعث باشد و باعثیّت نباشد، یا اینکه بعث و باعثیّت هر دو باشند. بلکه در اینجا انشاء می‌کند و بعث را بر وقوع شرط معلّق می‏کند. یعنی وقتی معلّقٌ‌علیه بیاید، تازه بعث تحقّق پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر این بعث، یک بعث حقیقی نیست مگر به تقدیر شرط. چرا؟ چون اگر بعث حقیقی باشد، تخلّف منشأ از انشاء لازم می‏آید. در اینجا معنا ندارد که وجوب، بدون تحقّق شرط، فعلی باشد.
تنظیر بحث به «وصیّت تملیکی»
آقایان این مطلب را به باب وصیّت که همه قبول دارند، تنظیر می‌کنند. در باب وصیّت تملکی، می‏گوییم: موصی، «علی تقدیر الموت» انشاء ملکیّت می‌کند. مثلاً می‏گوید: «من اگر مُردم، ثلث مال من را به فلانی بدهید». فرد در اینجا چه‌کار می‌کند؟ او دارد ملکیّت را «علی‌ تقدیر الموت» انشاء می‏کند.
آیا این انشاء فعلی است؟ یعنی افادة ملکیّت فعلیّه می‌کند؟ اگر این طور باشد اموال از الآن برای موصی‏له می‌شود؟ اصلاً و ابداً این‏طور نیست. این انشاء بعد‌الموت در ملکیّت مؤثّر است. شما این حرف را در مورد وصیّت می‌زنید؛ ما هم در واجب مشروط همین را می‌گوییم. این مسأله چون از امور اعتباری است هیچ مشکلی پیش نمی‏آید.
پس باید بگوییم کسی که می‏گوید: «واجب مشروط، بعث است»، اشتباه لفظی کرده است. چون این بعث، «لا‌یتحققّ‌ الّا ‌بعد ‌حصول‌ الشّرط». نظیر این مطلب را هم در وصیّت داریم و هیچ مشکلی هم پیش نمی‏آید.
اشکال به تصویر سوم؛ بی‏فایده بودن انشاء مشروط
در اینجا یک سؤال پیش می‌آید که اگر این‏طور است، پس این نحو انشاء چه فایده‏ای دارد؟ هر وقت که شرط آمد و تحققّ پیدا کرد، باید به‏طور مطلق امر کرد؛ چرا الآن به صورت مشروط امر می‏کنید؟ یعنی بحث در فائده این نوع از بعث است. اینها می‏گویند: ما اگر چنین بعثی را درست کنیم و بگوییم که می‌شود «نفس بعث» را چون اعتباری است، معلّق کنیم و قائل شویم که این نوع از انشاء چون امری تکوینی نیست، نه مشکل عقلی دارد و نه مشکل دیگر، به این سؤال بر می‏خوریم که این کار چه فایده‏ای دارد؟ مگر آدم بی‏کار است که این کار را انجتام دهد؟ فایدة آن چیست؟
فایده انشاء معلّق و واجب مشروط
حالا من به شما می‌گویم که فایدة آن چیست. ما در مورد «خطابات قانونیّه‏» به این نحو از انشاء مبتلا هستیم. اگر شارع بخواهد به خطاب واحد و با جعل واحد، همه کسانی را که مکلّف هستند، چه آنهایی را که واجد شرط‌اند چه آنهایی را که فاقدند، زیر پوشش اوامر خود بگیرد، چاره‏ای ندارد که به این صورت انشاء کند؛ وگرنه باید به تعداد کسانی که بعداً واجد شرایط می‏شوند، یک انشای مجزّا، در همان زمان تحقّق شرط، داشته باشد. حالا ما با کسانی که بعداً‌ خواهند آمد و شرط در مقاطع زمانی گوناگون برای آنها حاصل می‌شود، مثل بچّه‌ها کاری نداریم، چون در آنجا محال عادی لازم می‏آید؛ اگر شارع بخواهد فقط برای همین افراد موجود که برخی واجد شرط و برخی فاقد آن هستند، غیر از این نحو انشاء داشته باشد، باید صبح تا شب بنشیند و برای تک تک کسانی که واجد شرط می‏شوند، امری جداگانه صادر نماید!
اصلاً معنای قانون‌گذاری این است که شارع، قوانینی را به‏صورت کلّی وضع کند. چاره‌ای نیست جز اینکه بسیاری از خطابات را به صورت معلّق بیاورد و انشاء را مشروط کند. پس وقتی که شارع حین خطاب می‌بیند مکلّفین مختلف‌اند، بعضی واجد شرایط‌اند و بعضی فاقد آن‏ها هستند، چاره‌ای جز این ندارد که «بر عناوین کلّیّه، علی فرض تحققّ شرط» انشاء کند. در این صورت هر یک از مکلّفین که در حین خطاب، واجد شرایط هست، با این خطابات منبعث می‌شود، آن کسی هم که واجد نیست؛ به انتظار وجدان شرط می‌ماند و هر وقت واجد شد بعث برایش فعلی شده و باید امتثال نماید. بنا‌بر‌این، این نوع از بعث، به جهت اعلان است تا مکلّفین در محلّ آن، یعنی حین وجدان شرط منبعث شوند.
دو تذکّر بسیار مهم
البته تمام این حرف‏ها برای جایی است که ما شرط و قید را به هیأت بزنیم؛ و الّا اگر بگوییم شرط به مادّه برمی‏گردد، حصول شرط واجب خواهد بود و هیچ‏یک از این حرف‏ها مطرح نخواهد شد. بالأخره نتیجه این است که در واجب مشروط، «ایجاب» علی تقدیر است. یعنی ایجاب شیئ، علی تقدیر شیئ آخر است، چرا که از این ایجاب، از وجوب فعلی انتزاع نمی‌شود، بلکه نفس وجوب هم علی تقدیر است.
در اینجا نکته‌ دیگری هست که ممکن است بعضی‌ها اشتباه کنند. این انشائی که ما در اینجا به کار می‏بریم مساوق با «انشائیّت حکم» نیست. ما برای «حکم» مراتبی درست کردیم و گفتیم حکم در ابتدا انشاء می‏شود، بعد فعلیّت پیدا می‏کند و در آخر منجّز می‏شود. اینجا که می‏گوییم: انشاء معلّق شده و فعلیّت ندارد به معنای این نیست که انشائیّت حکم محقّق نشده است، بلکه اصلاً حکمی در کار نیست.
شما یک وقت می‌گویید: انشاء هست، یعنی یک حکم هست ولی آن «حکم فعلی» نیست. امّا اینجا انشاء هست ولی «نفس حکم» نیست. اینها با هم متفاوتند. در اوّلی هم انشاء هست و هم حکم، تنها فعلیّت نیست؛ امّا در اینجا انشاء هست امّا حکم نیست. پس در این تصویر اصلاً «حکم انشائی» وجود ندارد. یک وقت اشتباه نکنید و اسم آن را «حکم انشائی» بگذارید! در اینجا اصلاً حکمی در کار نیست که بخواهد انشائی باشد. انشاء هست امّا از حکم خبری نیست.
این در مورد مسألة حکم بود، حالا باید به سراغ «اراده» برویم که بحث آن جدا است.
 


[1]. نهایۀ‏الأفکار، ج1، ص204