+++++++++++++ ج21-نظر شيخ طوسي و جمع‌بندي - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۷/۰۴/۲۷
اذان صبح:۰۳:۲۰
طلوع آفتاب:۰۵:۰۲
اذان ظهر:۱۲:۱۱
غروب خورشید:۱۹:۱۹
اذان مغرب:۱۹:۴۰

     

ج۲۱-نظر شيخ طوسي و جمع‌بندي

بررسی تنزیل ماء حمام به ماء جاری
 
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

بحث در این بود که آیا كرّیت شرط عاصميّت آب نابع و جاری هست يا خیر؛ در اين­جا سه وجه گفته شده است:
وجه اول: آن مقداري كه از منبعش خارج شده، بايد كرّ باشد. اين نظر مرحوم علامه در «منتهی» است.
وجه دوم: آنچه در منبع است بايد كرّ باشد.
وجه سوم: مجموع آنچه در منبع و روي زمين است، بايد كرّ باشد.
بررسی «روایات تنزیلی» درباره ماءجاری
در جلسه گذشته در اینباره یک بحث اجمالي مطرح شد که همان را توضيح مي­دهيم. ما دو روايت درباره «ماء جاري» داريم كه در آنها «تنزيل» به كار رفته است؛ يكي روايت اوّل باب هفتم از ابواب ماء مطلق و دیگری روایت هفتم این باب در وسائل‏الشیعه است.
روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي مَاءِ الْحَمَّامِ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي».[1]
روايت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ فَقَالَ: إِنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ كَمَاءِ النَّهَرِ يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً».[2]
هر دو روايت «تنزيلي» است. يعني در هر دو روایت ابتدا «ماء حمام» آمده است، بعد «ماء حمام» تنزیل منزله «ماء جاري» شده است.
تنزیل در مقدار
در مورد روایت اوّل، این حرف مطرح شده بود که اگر «ماء حمام» تنزیل منزله «ماء جاري» است، نمي­شود اَقوي را به منزله اَضعف گرفت؛ يعني اين‏طور مفروض گرفته­اند كه نمي­شود ماء حمامی را كه بيش از كرّ است و خزانه دارد و حياضي از آن منشعب مي­شود را به منزله آب جاري بگيريم و بگوييم كرّيت شرط نيست. بنابر این گفته­اند كه در آب جاري هم كرّيت معتبر است. لذا قائل به اين شده­اند كه لااقل از جهت کرّیت مي­شود بين اين دو مساوات برقرار كرد.
تنزیل حکمی
مرحوم حكيم(رضواناللهتعالیعلیه) در مستمسك درباره همين صحيحه مي­فرمايند: «أما الإشكال بأنه على خلاف المطلوب أدل، بناء على اشتراط بلوغ المادة و لو مع ما في الحياض كراً، لأن مقتضى التنزيل مساواة الشيئين في الحكم. (فيدفعه) أن التنزيل إنما يقتضي ثبوت حكم ذي المنزلة لما جعل بمنزلته، أعني: حكم الجاري لماء الحمام، لا حكم ماء الحمام للجاري و لو سلم فغاية ما يقتضي ذلك اعتبار الكرية في مادة الجاري- و لو بضميمة الخارج عنها- و لا مضايقة في ذلك. لكن حينئذ يدل على عدم اعتبار الكرية في الماء الجاري، كما ذهب إليه العلامة (ره) و من تبعه».[3]
ايشان مطلب را برگردانده و مي­فرمایند اين­ روایت، حكم ماء جاري را براي حمام آورده است و اگر بخواهيم حكم ماء حمام را براي آب جاري بياوريم، بايد قائل به آن حرف­ها شويم كه مورد اشكال است. ولي در روايت عكس این مطلب است.
گاهی تنزيل را از نظر «مقدار» در نظر مي­گيريم، که همان حرف­های گفته شده پیش می­آید. گاهی از نظر «حكم» در نظر می­گیریم؛ مانند بیان مرحوم حکیم که با این­که در روایت اصلاً مسأله حکم مطرح نشده بود این­طور فرمودند. در صورت تنزیل حکمی معنای روایت اين است كه «ماء جاري» ولو كرّ نباشد، عاصميّت دارد. گویی عاصميّت «ماء جاري» هرچند قليل باشد، مفروض گرفته شده است. يعني بايد به اين ملتزم شويم كه «جريان» خصوصيت دارد و ديگر اصلاً بحث مقدار مطرح نيست.
لازمة باطل فرمایش مرحوم حکیم
اگر اين حرف را تمام بدانيم، لازمه باطلي خواهد داشت و آن اين كه «جريان» خصوصيت دارد؛ حال چه اين آب ماده­اي داشته باشد یا خیر، و چه آن آبی که روی زمین است كرّ باشد يا نباشد. آيا ميشود به اين ملتزم بود كه جريان ماء سطحالارض هرچند مادهاي هم نداشته باشد، عاصميّت مي­آورد؟!
بله، ايشان با همين حرف می­خواهند نظر علّامه را رد ­كنند: «لكن حينئذ يدل على عدم اعتبار الكرية في الماء الجاري، كما ذهب إليه العلامة (ره) و من تبعه». اما خود ايشان در صفحات بعدي به اين لازمه باطل ملتزم نمي­شوند: «(و دعوى): أن حملها على الكر يستوجب إلغاء خصوصية النهرية. (يدفعها): أن ارتكاب ذلك أولى من التصرف في ظاهر قوله (ع): «يطهر ..» بحمله على التطهير بالمادة».[4] يعني اگر كرّّيت را معيار بدانيم، جريان را كنار گذاشته­ايم. پس ایشان به اين كه صرف جريان در عاصميّت كافي است و اينكه تنزيل در حكم است و نه مقدار، ملتزم نمي­شوند.
من در جلسه گذشته عرض كردم كه فتوای مشهور اين است كه آب جاري باید ماده و نابعيّت داشته باشد، اما كرّيت سطح‏الارض و تحتالارض و مجموع را معتبر نمي­دانند. لذا ما به ایشان عرض می­کنیم شما اگر بخواهيد نظر علامه را رد كنيد، كار آساني است؛ همان تعليل «لأن له ماده» كه در صحيحه ابنبزيع آمده كافي است؛ چون این آب منبع دارد و از آن بیرون می­آید، پس «لا یفسده شیئ».
تنزيل ماء حمام به ماء جاری هم حرف بدي نيست. اتفاقاً ذوق هم همين را اقتضا مي­كند؛ امّا به اين صورت كه بگوييد حمام خزينه دارد، ماء جاري هم سفره زير زميني دارد كه از آن خارج مي­شود. اين خيلي روشن است و اين تنزيل، يك تنزيل عرفي خوب است. اما ايشان تنزيل را حكمي كرده­اند و آن‏وقت به اين ملتزم شده‏اند كه ماء حمام حكم ماء جاري را دارد، نه برعكس.
ذکر جهت تنزیل در روایت دوم
در مقایسه با روایت اوّل، در روايت «ابن أَبيیعفور» تعبير «بِمَنْزِلَةِ» به كار نرفته است، ولي مطلب اضافهای نسبت به روايت اوّل در آن هست كه نمي­توان آن را ناديده گرفت. آن تعبير «یُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً» است. يعني جهت تنزيل در این روایت ذكر شده است. یعنی «كاف» در عبارت «كماء النهر» به لحاظ «یُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً» است و عاصميّت ماء را میرساند. اين تعبير «یُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً» قاعدتاً مربوط به ماء نهر است، يعني ماء نهر بايد اصل قرار گيرد و ماء حمام فرع است.
پس اصلاً در این روایت ماده مطرح نشده است. نهر هم عبارت است از آبي كه روي زمين است و اين همان مطلبی است كه ما گفتيم كه «اطلاق» اقتضاء عاصمیّت دارد «ولو كان ماء النهر قليلاً».
بیان مرحوم شیخ(رضواناللهتعالیعلیه) در جهت تنزیل
مرحوم شيخ درباره تعبیر «كماء النهر» در روایت ابن ابييعفور می‏فرماید: «فمقتضى المماثلة المساواة من الطرفين». ایشان مساوات را از نظر مقدار مي­گيرند. «و من المعلوم أنّ رفع النجاسة المتحقّقة في ماء الحمّام لا يكون إلّا بالمادّة البالغة كرّاً». یعنی ایشان کريّت ماء حمام را نیز مفروض گرفته­اند. لذا می‏فرمایند: «فمقتضى المماثلة اعتبار ذلك في الجاري إذا تنجّس بعضه، و هذا عين مذهب العلّامة في الجاري».[5] ایشان در اين­جا دو مطلب را بیان فرموده­اند.
مطلب اوّل اين­كه مقتضاي مماثلت و تنزيل، اين است كه همان طور كه ماءحمام ماده دارد، جاري هم ماده دارد. اين همان حرف عرفي است كه عرض كرديم. اصلاً بحث تطهير مطرح نيست. اما اگر مماثلت را در بحث تطهير ببريم، یعنی بگوییم «چون ماء حمام كرّ است، ماء نهر هم بايد کرّ باشد»، صحیح نیست و فقط يك ادعا است.
مطلب دوم اين است كه شيخ ادعا كرده­ كه اين، همان نظر علامه است! در حالي كه علامه درباره آب سطح‏الارض قائل به كرّيت است و اصلاً كاري به ماده آب جاري ندارد که کرّ باشد!
تنزيل­ عرفی
من عرض کردم كه اين تنزيل­ها بر طبق همان مسائل عرفي است که در باره ماء حمام وجود دارد که ماء حمام خزینه و حوضچه­هایی دارد که به هم متصل هستند. آب جاری هم مانند آن است. یا این­که ماء حمام در «منبع داشتن» و «انشعاب داشتن» مانند آب جاری است، لذا از نظر حکم اعتصام هم مماثلت دارند. باید به صحیحه اسماعیل بنبزیع هم توجه کرد و همه را در کنار هم بررسی کرد.
لذا اگر همه این روایات را با نظر عرفی نگاه کنیم، فرمایش آقايانی که تعبیر مساوات را مطرح کرده­اند و «مقدار» مورد نظرشان بوده و همچنین نظر مرحوم حکیم، که منظورشان از مساوات، مساوات در «حکم» است، يا نظر مرحوم شيخ كه تعبیر به «مماثلت» مي­کنند، صحيح نيست. مهم اين است كه در روايت ابن ابييعفور به جهت مماثلت تصريح شده که «یُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً». پس بحث «مقدار» منتفي است، بلكه بحث «حكمي» است و اعتصام.
تبعیّت مشهور از این نظر
علت فتوای مشهور هم همين است که اگر ماء مخزن داشته باشد و آب از آن تراوش كند، جاری محسوب می‎شود و احراز مقدار ماء مخزن هم لازم نيست؛ واقعاً هم قابل احراز نیست. شاید علامه هم که فقط سطح زمین را مدّ نظر دارند، با توجه به همین مطلب باشد.
گرچه برخي فقهاء فرموده­اند كه ماده ماء جاري غالباً بيش از چندین كرّ است و گویا كرّيت آن مفروض گرفته شده است، ولي بنده نمي­توانم به اين ملتزم شوم که آب زیر زمین همیشه چندین کرّ باشد؛ و نيز نمي­پذيرم كه چون در روایت مماثلت مطرح شده و چون خزينه ماء حمام همیشه چندین کرّ است، آب جاری هم همین­طور باشد. به نظر ما اين حرف‎ها تحميلي و ذوقي است.
ولي اين را مي­فهميم که همين كه «ماء منبع دارد»، كافي است و مقدار آب منبع هم مهم نيست؛ بلكه اقتضاي اطلاق همين است. پس مجموعاً نظر ما درباره ماء جاري اين است كه بايد منبع داشته باشد و تراوش كند؛ سنخ تراوش هم يا فوران باشد يا رشح باشد. نزع هم كافي نيست و احراز كرّيت هم در ادلّه وجود ندارد.


[1]. وسائل‏الشيعة ج: 1، ص: 148
.[2] وسائل‏الشيعة ج: 1، ص:150
.[3] مستمسك العروة الوثقى؛ ج: ‌1، ص: 132
[4]. مستمسك العروة الوثقى؛ ج:‌1، ص: 133
[5]. كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج: ‌1، ص: 77