+++++++++++++ ج12- شبهه مفهوميّه درباره ماء - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۷/۰۶/۲۹
اذان صبح:۰۴:۲۶
طلوع آفتاب:۰۵:۵۰
اذان ظهر:۱۱:۵۸
غروب خورشید:۱۸:۰۵
اذان مغرب:۱۸:۲۳

     

ج۱۲- شبهه مفهوميّه درباره ماء

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

ادامه فرع دوم؛ شبهه مفهومیه در ماء مطلق
بحث درباره فروعی بود که در مسأله سوم تحریر مطرح شده است. فرع اوّل در مورد شک در مطلق یا مضاف بودن مایعی بود که منشأ شک در آن، از امور خارجیّه باشد؛ یعنی شبهه مصداقیّه بود. فرع دوم این بود که در مطلق یا مضاف بودن مایعی شک شود و منشأ شک، شبهه مفهومیّه باشد.
باید تذکّری عرض ­کنم که بعضی اصلاً متوجّه فرمایش استاد ما در این فرع نشده و درصدد اشکال بر ایشان برآمده‏اند. گاهی منشأ شک، امور خارجیّه است، همان‏طور که در شبهه مصداقیّه این‏چنین می­باشد؛ گاهی هم منشأ شک، شبهه مفهومیّه است. جایی که منشأ شک امور خارجی باشد، علم به حالت سابقه موجب جاری شدن استصحاب می‏گردد؛ ولی اگر منشأ شک شبهه مفهومیّه باشد، نمی­توانیم استصحاب را جاری کنیم. مثلاً زید در گذشته هم تارک گناه کبیره بوده و هم تارک صغیره، لذا ما یقین داشتیم که او عادل است. ولی الآن مرتکب صغیره شده و ما به دلیل این­که نمی­دانیم مفهوم عدالت، ترک کبیره و صغیره با هم است و یا فقط ترک کبیره، در عدالت او شک داریم؛ یعنی منشأ شک در عدالت زید، اجمال دلیلی است که عدالت را شرط جواز اقتداء می­داند؛ چون دلیل بیان نکرده است که مفهوم عدالت چیست.
لذا در این­جا یقین سابق فایده‏ای ندارد و استصحاب جاری نمی­شود. زیرا قضیّتین متیّقنه و مشکوکٌ‏فیها با هم اتّحاد ندارند. یعنی متعلّق یقین ما زیدی بوده که هم تارک گناه کبیره بوده است و هم تارک صغیره، ولی الآن متعلّق شک ما زیدی است که فقط تارک کبیره است. لذا اساساً موضوع تغییر کرده است و علم سابق ما علمی اجمالی بوده، نه علم تفصیلی و از باب قدر متیقّن بوده است. یعنی ما اجمالاً می­دانستیم و قدر متیّقن هم این است که کسی که هم تارک کبیره و هم تارک صغیره باشد، عادل است و زید هم این­چنین بوده است. ولی الآن این علم اجمالی به دلیل ارتکاب صغیره از بین رفته است. بنابر این، برخی چون این مطالب را متوجّه نشده­اند، به ایشان اشکالاتی گرفته­اند.
فرع سوم؛ عدم ترتب آثار «ماءمطلق» بر مایع مشکوکٌ فیه
ایشان فرمودند: «فإن علم حالته السابقة يبنى عليها إلا في بعض الفروض، كالشبهة المفهومية و الشك في بقاء الموضوع، و إن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثا و لا خبثا». اگر فرد حالت سابقه را نمی­داند، مثلاً مایعی هست که نمی­داند «ماء مطلق» بوده یا «ماء ورد»، نمی­تواند استصحاب کند و آثار اختصاصی هیچ یک از این دو موضوع نیز بر آن بار نمی­شود. همان‏طور که در عروه هم آمده، ایشان به مسأله رفع حدث و خبث می­پردازند و این­که این مایع مشکوکٌ‏فیه، رفع حدث و خبث نمی­کند.
من در جلسه گذشته به سراغ مسأله طهارت و نجاست رفتم و گفتم اگر حالت سابقه را نداند که چه بوده، مضاف بوده است یا مطلق، طاهر بوده است یا نجس، گفتم در اینجا «أصالة الطهارة» جاری است و از استصحاب خبری نیست.  ایشان به سراغ رافعیّت از حدث و خبث می­روند. به جهت اینکه مایعی رافع حدث و خبث است که «ماء مطلق» باشد؛ و این اطلاق ماء، یا باید وجداناً و یا تعبّداً احراز گردد. وجداناً که نمی­توان احراز کرد و تعبّداً هم چون علم به حالت سابقه نیست، نمی­توان استصحاب جاری کرد. لذا نه رافع حدث است و نه رافع خبث است.
حالا اگر کسی که محدِث بوده با آن مایع وضو گرفت و یا غسل کرد، شک می­کند که حدث او رفع شده یا نه؟ در این‏جا استصحاب جاری است؛ یعنی این شخص، حدث خود را استصحاب می­کند. جایی هم که با این مایع یک نجسی را شست‏وشو کند، سپس شک می­کند که آیا آن نجس پاک شده است یا نه، در اینجا هم «استصحاب نجاست» جاری است. پس از یک طرف دلیلی برای احراز موضوع، یعنی مطلق یا مضاف بودن آب، وجود ندارد؛ لذا احکامی که مترتب بر «ماء مطلق» است بر این آب، بار نمی­شود و یکی از احکامش این است که «ماء مطلق» رافع حدث و خبث است. از طرف دیگر، اگر این آب را برای رفع حدث و یا خبث استعمال کرد، اصل استصحاب بقاء حدث و خبث جاری است.
فرع چهارم؛قابلیّت تنجّس مایع قلیل مشکوکٌ فیه
مطلب بعدی که ایشان می­فرمایند این است که: «و إذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعاً». این مایعی که نمی­دانیم مضاف یا مطلق است، اگر قلیل باشد و با نجاست ملاقات کند، نجس می­شود و قابل بحث هم نیست. زیرا آب قلیل، مضاف باشد یا مطلق، در صورت ملاقات با نجاست، نجس می­شود.
فرع پنجم؛ عدم قابلیّت تنجّس مایع کثیر مشکوکٌ فیه
«و إن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته». این فرع محلّ حرف است که این مایعی که مردّدیم مطلق است یا مضاف، اگر به قدر کرّ باشد و با نجاست ملاقات کند، حکمش چیست. ایشان تعبیر به ظاهر می­کنند و می­فرمایند: «فالظاهر أنه يحكم بطهارته». زیرا مایعی که مردّد بین مطلق و مضاف بودن است، اگر مطلق و کرّ باشد، قابلیّت متنجّس شدن را ندارد. چون آب کرّ قابلیّت انفعال ندارد. لذا چون این احتمال وجود دارد که مطلق باشد، قابلیّت آن برای تنجّس مورد شک است.
از طرفی هم فرض این است که این آب مسبوق به طهارت است، چون اگر مسبوق به طهارت نباشد اصلاً معنا ندارد بگوییم «اذا لاقی نجسا» حکمش چیست. وقتی می­گوییم «اذا لاقی نجسا»، یعنی این آب قبلاً پاک بوده و بعد با نجاست ملاقات کرده است. پس چه مضاف باشد و چه مطلق، مسبوق به طهارت است. در اینجا «استصحاب طهارت» سابق آن را می­کنیم و می‏گوییم قبل از ملاقات، طاهر بود و بعد از ملاقات شک می­کنیم که طهارت از بین رفت یا خیر؟ از آن‏جایی که این آب به اندازه کرّ است، در قابلیّت انفعال آن شک داریم، پس استصحاب طهارت جاری است. لذا استصحاب طهارت سابقه، یک راه برای اثبات طهارت آب کرّی است که مردّد بین مطلق و مضاف است.
از طرف دیگر چون احتمال دارد که این آب کرّ، مطلق بوده که به وسیله تنجیس، انفعالی برای آن حاصل نمی­شود، پس از ملاقات با نجس شک می­کنیم که متنجّس شده یا خیر؛ لذا این­جا که شک در نجاست و طهارت آن می­کنیم می‏توانیم به سراغ استصحاب نرفته و به سراغ اصل طهارت برویم؛ «کلّ شیء طاهر حتی تعلم انه قذر». دقّت شود که گرچه از نظر بحث اصولی این دو در عرض یکدیگر نیستند و استصحاب، حاکم بر اصل طهارت است، ولی فرضاً اگر کسی بخواهد در استصحاب خدشه کند، در اصل طهارت نمی­توان خدشه­ای کرد.
طرح اشکال و پاسخ به آن
در اینجا من یک «ان قلت و قلت» را مطرح می­کنم.
إن قلت: شما در این فرع که مائیّت این آب احراز نشده ولی کرّ بودن آن احراز گردیده است، پس از ملاقات این آب با نجاست قائل به طهارت آن شدید؛ در حالی که در فرعی نظیر این، که احراز مائیّت یک آب می­شود، ولی احراز کریّت آن نمی­شود، حکم به نجاست می­کنید. چه فرقی بین این دو فرع وجود دارد؟ در هر دو فرع بحث مائیّت و کریّت مطرح است. شما در اینجا می­گویید اگر مائیّت احراز نشد ولی کریّت احراز شد، مایع مذکور به ­وسیله ملاقات با نجس، نجس نمی­شود و در آنجا می­گویید اگر مائیّت احراز شد ولی کریّت احراز نشد، به­وسیله ملاقات با نجس، نجس می­شود؛ این دو چه فرقی با هم دارند که در یکی حکم به نجاست می­کنید و در دیگری حکم به طهارت؟
قلت: اگر احکام ترخیصیّه، معلّق بر امری وجودی بودند، تا آن امر وجودی حاصل نشود، اثر آن احکام نیز مترتّب نخواهد شد. این کبرای مسأله است. امّا برای صغرای مسأله باید به سراغ دلیل هر حکم برویم. در فرعی که مطرح کردید و گفتید اینجا احراز مائیّت شده ولی کریّت را احراز نکرده­ایم، دلیل می­گوید «اذا بلغ الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء»[1] و در این دلیل، عاصمیّت ماء بر کرّیّت معلّق شده است که امری وجودی است. لذا تا کریّت حاصل نشود، حکم به عاصمیّت آب هم نمی­شود و آب با ملاقات نجاست منفعل خواهد شد. لذا ما می­گوییم اگر مائیّت احراز شد ولی کریّت احراز نشد، حکم عاصمیّت که معلّق بر امری وجودی کریّت است، جاری نمی­شود؛ لذا آب همچنان منفعل باقی خواهد ماند.
امّا در دلیلِ ما نحن فیه، طهارت که از آثار عاصمیّت است معلّق بر یک امر وجودی، یعنی «مائیّت» نشده است که بگوییم تا وقتی مائیّت و اطلاق این آب احراز نشده است، حکم به طهارت هم جاری نیست. لذا در آنجا حکم به انفعال می‏شود، ولی در اینجا می­گوییم اصل طهارت جاری است. چون دلیل هر کدام این­طور اقتضاء می­کند.
میان این دو فرع تشابه درست شده بود، ولی قیاس اینها با یکدیگر، قیاس مع‏الفارق است. بنابر این اگرچه به ذهن و ذوق ابتدایی این‏طور خطور می­کند که در فرعی که مائیّت احراز شده ولی کریّت احراز نشده، باید حکم به طهارت شود و در اینجا که کریّت احراز شده ولی مائیّت مشکوکٌ‏فیه است حکم به نجاست داده شود، ولی این چنین نیست و جهت آن هم دلیل هر حکم است.
عدم رافعیّت این مایع از خبث و حدث
امّا مطلب آخر این­که، وقتی با استصحاب و یا اصل طهارت گفتیم این مایعی که به قدر کرّ بوده و نمی­دانیم که مضاف یا مطلق است، پاک می­باشد، این سؤال پیش می­آید که آیا این مایع، رافع حدث و خبث هست یا خیر؟
ما می­گوییم در مسأله رفع حدث و خبث نیز باید به دلیل مراجعه کنیم. دلیل می­گوید که «ماء مطلق» رافع حدث و خبث است. در اینجا حکم به طهارت کردیم، اما با این حکم نمی­توانیم مطلق بودن ماء را احراز کنیم، لذا این مایع مشکوک‏فیه، نه رافع حدث است و نه رافع خبث؛ همان حرفی که در گذشته داشتیم اینجا نیز وجود دارد که اگر شخصی با این مایع وضو گرفت و غسل کرد و یا متنجّسی را تطهیر نمود، در طرف مقابلِ حکم به رافعیّت هم دلیل هست؛ یعنی استصحاب حدث و استصحاب نجاست جاری است.
این­جا یک فرع دیگری نیز قابل طرح است که البتّه نمی­خواهم وارد آن شوم؛ چون اگر وارد شویم تقریباً از مصبّ بحث خارج خواهیم شد؛ آن فرع این است که اگر کسی آبی دارد که منحصر به همین آب است، وظیفه‏اش از نظر وضو و تیمّم برای نماز چیست؟ آیا باید با این آب هم وضو بگیرد و هم تیمّم کند و یا وظیفه او فقط تیمّم است، که این بحث دیگری است.


[1]. راجع الی: «تهذيب الأحكام»؛ ج 1، ص 414، ح 1308، باب المياه و أحكامها، ح 27؛ «الاستبصار»؛ ج 1، ص 11، ح 17، باب كمّيّة الكرّ، ح 6؛ و فيهما «إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» و «وسائل‏الشيعة»؛ ج 1، ص 158