تهران۱۳۹۳/۰۵/۰۶
اذان صبح:۰۳:۳۱
طلوع آفتاب:۰۵:۰۹
اذان ظهر:۱۲:۱۱
غروب خورشید:۱۹:۱۲
اذان مغرب:۱۹:۳۲

خارج اصول
   

ج۵- تكميل، تعريف علم اصول

عوذ بالله من الشّیطان الرّجیم، بسم الله الرّحمن الرّحیم.
 
بحث درباره این بود که موضوع علم اصول چیست. نظریّاتی از آقایان مطرح شد تا به مطلبی رسیدیم که از خلال مباحث اصولی استاد ما(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) به دست می‌آید. مرحوم آقای بروجردی هم به این نظر اشاره‌ای دارند که موضوع علم اصول عبارت است از «الحجّةُ فی الفقه».[1] عرض کردم که این تعریف از علمای عامّه گرفته شده است.
کار یک اصولی
من مقدّمه‌ای را عرض کنم و بعد سراغ مفاد این تعبیری که گفته شد، بروم. کار اصولی چیست؟ کار اصولی فحص از دلیل و حجّت است. اوّلاً حجّت عبارت از هر چیزی است که بتوان در فقه به آن احتجاج کرد. در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند که این احتجاج برای اثبات حکم باشد یا نفی حکم. مثلاً فقیه با حجّیّت خبر ثقه یا استصحاب و ... یا حکمی را اثبات می‌کند و یا نفی می‌کند.
ثانیاً حجّت برای اثباتِ عذر نسبت به حکم واقعی است که مکلّف از آن اطّلاع نداشته و بر خلاف آن عمل کرده‌ است؛ مثل اصل برائت که وقتی ما برائت را جاری می‌کنیم، برای ما عذر می‌آورد و معذِّر است. یا اشتغال یا احتیاط قطع عذر می‌آورد؛ به این معنا که مکلّف دیگر نمی‌تواند برای تخلّف و ترک عمل، عذر بیاورد. چون حجّت قائم شده است بر این‌که باید تکلیف را انجام دهد.
مسائل علم اصول
اکنون که این مقدّمه را گفتیم و دانستیم که کار اصولی چیست، می‌خواهیم مسائل علم اصول را بررسی ‌کنیم. مسائل علم اصول از این اموری که می‌گوییم خارج نیست:
1.      قواعد شرعیّه؛ مثل حجّیّتِ استصحاب.
2.      قواعد عُقلائیّه؛ مثل حجّیّتِ ظواهر.
3.      قواعد عقلیّه‌ای که حکم شرعی را اثبات می‌کند؛ مثل بحث درمقدّمه واجب و اجتماع امر و نهی.
4.      قواعد عقلیّه‌ای که برای اثبات عذر یا قطع عذر است؛ مثل برائت و اشتغال.
این مجموعه مسائلی است که در علم اصول وجود دارد. کار اصولی فحص از دلیل و حجّت است تا بتواند در فقه به آن احتجاج کند. هر کدام از این مسائلی که ما رؤوس آنها را برشمردیم، برای فقیه در استنباطات حکم شرعی، حجّت محسوب می‌شود. مثلاً فقیه برای اثبات یک حکم یا به سراغ حجّیّت خبر ثقه می‌رود که قاعده‌ای عُقلایی است، یا سراغ استصحاب می‌رود که شرعی است، یا در باب اثبات عذر به اصل برائت استناد می‌کند، یا برای قطع عذر به قاعده اشتغال متمسّک می‌شود که اینها عقلی هستند. لذا کار یک فقیه این است که با حجّت‌هایی که در استنباطات فقهی‌اش به آنها نیاز دارد، حکم موضوعات مختلف را بیابد. لذا مسائل اصولی مورد احتیاج علم فقه است.
اگر ما بگوییم که موضوع علم اصول «حجّت در فقه» است، این قضیه صادق خواهد بود. مثلاً استصحاب، حجیّت ظواهر، بحث در مقدّمه واجب و قواعد عقلیّه مثل برائت عقلی یا اشتغال عقلی، همه در فقه حجّت هستند. لذا اگر درباره موضوع علم اصول بگوییم: «الحجّةُ فی ‌الفقه»، می‌بینیم که این تعبیر از تعبیرات دیگری که آقایان ارائه کرده‌اند به واقع نزدیک‌تر است.
تذکّر؛ سیر تکاملی علم اصول فقه
خوب است که من در اینجا مطلبی را عرض کنم که همه علوم از جمله علم اصول و فقه، در طول تاریخ یک سیر تکاملی دارند. مثلاً ما وقتی به فقه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در کُتُب قُدما این متداول بوده که وقتی مسأله فقهی را می‌آوردند، دلیل آن را هم بعد از آن بیان می‌کردند. فرض کنید حکمی را می‌گفتند و بعد می‌فرمودند: «لِلاستصحاب» یا «لِلاحتیاط» که دلیل استنباطشان را هم نقل کرده باشند. کم‏کم فقه تکامل پیدا کرد و آقایان این قواعد را در مقدّمه کتاب‌های فقهی خود، به عنوان مقدّمات ذکر می‌کردند. این شیوه تا همین اواخر نیز متداول بوده‌ است. بعداً که فقه مقداری ترقی کرد و تکامل بیشتر پیدا کرد، آقایان این مسائل را در یک کتاب مستقل جمع کردند. از آنجا که فقها در فقه احتیاج به حجّت و دلیل داشتند، متعرّض این مسائل شده و کتب اصولی را تدوین کردند.
بنابر این، از همان اوّل آقایان به دنبال حجّت در فقه بودند؛ امّا یک‌وقت این حجّت‌ها پراکنده بود و در ذیل هر مسأله می‏آمد، ولی بعدها دسته‌بندی شد. دسته‌بندی این مطالب هم به دو نوع انجام شد؛ اوایل در مقدّمه کتاب فقهی می‌آمد، ولی حالا خودش یک کتاب مستقل شده است. لذا تمام مسائل اصولی حجّت‌هایی هستند که برای استنباط احکام فقهی کاربرد دارد و اگر ما بخواهیم «موضوع علم اصول» را بیان کنیم، بهترین تعریف همین «الحجّةُ فی‌ الفقه» است. چرا که ما نظریّات شش‌گانه را نقل کردیم و دیدیم که این نظر درباره موضوع علم اصول، بهترین نظریّه است.
تعریف علم اصول
مطلب پنجم در مقدّمات علم اصول؛ تعریف علم اصول چیست؟ تعریف، غیر از تعیین موضوع است. آقایان به تعریف علم اصول پرداخته‌اند، به این معنا که در هر مسأله‌ای که این تعریف صدق کند، می‌گویند این مسأله، اصولی است؛ یعنی تعریف برای این بیان می‌شود که مسائل و مباحث اصولی تشخیص داده شود. آقایان در این رابطه پنج نظریّه و تعریف ارائه کرده‌اند که من اینها را نقل و نقد می‌کنم.
1.      تعریف مشهور
تعریفی را که مشهور برای علم اصول ارائه کرده‏اند و در اَلسنه آقایان هم متداول است این است: «العلمُ بالقواعد الممهّدة لإستنباط الأحکام الشرعیّة مِن أدلّتها التفصیلیّة».[2]
اشکال اوّل؛ جامع نبودن
مرحوم آقای آخوند(رضوان‏الله‌تعالی‌علیه) می‌فرمایند: اوّلاً این تعریف جامعیّت ندارد؛ یعنی بعضی از مسائل اصولی را در برنمی‌گیرد. چه چیزی را در برنمی‌گیرد؟ ایشان دو مبحث را بیان می‌کند و می‌گویند این تعریف اوّلاً «حجیّة الظنّ علی الحکومة» را شامل نمی‌شود، لذا جامع نیست. بحث دومی که خارج است را بعد از توضیح این مطلب می‌گویم.
عدم شمول تعریف نسبت به «حجیّة الظن علی الحکومة»
اینجا باید مطلب را بیشتر توضیح دهم تا روشن شود که ایشان چه می‌خواهد بفرماید. انسدادی‌ها در بحث «دلیل انسداد» دو نظریّه دارند؛[3]الظنّ حجّةٌ علی الکشف»، یعنی اینها از مقدّمات دلیل انسداد، حکم شارع به «حجّیّت ظن به‏طور مطلق» را کشف می‌کنند. اینها مقدّماتی را مطرح می‌کنند و برای نتیجه‌گیری می‌گویند: «الظنّ حجّةٌ مطلقاً». همچنین می‌گویند حجّیت ظنّ، یک حکم شرعی است. یعنی شارع به حجّیّت ظن مطلقاً، حکم کرده است. پس «ظن» مثل سایر حُجَج شرعی به حساب می‌آید و همان‌طور که می‌گوییم خبر ثقه یا اجماع حجّت هستند، «ظن» هم حجّت شرعی است. تنها فرق این حجّت با سایر حُجَج شرعی در این است که «ظن» از طریق مقدّمات دلیل انسداد اثبات می‌شود. یعنی راهی که منتهی به اثبات حجّیّت ظن می‌شود، مقدّمات دلیل انسداد است؛ درحالی که طریق حُجَج شرعیّه دیگر، کتاب و سنّت است. فرق این است ولی نتیجه یکی می‌شود. آقایان از این تعبیر می‌کنند به «حجیّت ظن عَلَی الکشف». یکی این‌که می‌گویند: «
نظریّه دوم انسدادیون این است که حجّیّت ظن را «علی الحکومة» می‌دانند. این همان مطلبی است که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کرده است. معنای آن این است که مقدّمات دلیل انسداد منشأ حکم عقل به وجوب عمل بر طبق ظن می‌شود. یعنی نمی‌گویند «علی الکشف» ما حکم شارع را کشف می‌کنیم، بلکه می‌گویند: ما «علی الحکومه» با این مقدّمات به این نتیجه می‌رسیم که عقل حکم می‌کند که عمل کردن بر طبق ظن حجیّت دارد. در نتیجه اینجا موقعیّت و حال ظن مانند حال قطع و موقعیّت علم می‌شود و همان‌گونه که قطع «حجّةٌ عقلیّة» است، ظن هم در این زمینه خاصّ «حجّةٌ عقلیّة» می‌شود.
نتیجه نظریّات مختلف
نتیجه این است که مطابق نظر اوّل که ظن «علی الکشف» حجّت بود، مؤدّایش حکم شرعی ظاهری می‌شود؛ چون بر آن مبنا به وسیله ظن «حکم شرعی ظاهری» کشف می‌شود، مانند سایر حجج شرعیّه. امّا مطابق نظر دوّم، این‌طور نیست و آن‌چه که به دست می آید حکم عقلی است، نه حکم شرعی. یعنی اگر حجّیّت ظن «علی الحکومة» باشد، در طریق استنباطِ حکم عقل استفاده می‌شود نه در طریق استنباط حکم شرع. پس این مسأله از تعریف علم اصول خارج می‌شود. چون تعریف مشهور این بود: «العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط احکام الشرعیّه من ادلّةَ التّفصیلیّه». این تعریف حجّیّت ظن علی الحکومة را شامل نمی‌شود؛ چون این ظن، طریق استنباط حکم عقلی است نه شرعی. بنا‌بر تعریف مشهور، حجّیت ظن داخل در مباحث اصول نیست و این تعریف نسبت به آن جامعیّت ندارد. این اوّلین اشکالی است که آقای آخوند به تعریف مشهور وارد می‌کنند.
عدم شمول تعریف نسبت به «اصول عملیّه در شبهات حکمیّه»
بحث دیگری که به نظر مرحوم آخوند از تعریف مشهور بیرون است، «مسائل اصول عملیّه در شبهات حکمیّه» است. در اینجا باز هم برای این‌که فرمایش ایشان کمی روشن شود، مطلبی را عرض می‌کنم. مراد ایشان از شُبهات حکمیّه به معنای «شبهه در حکم کلّی» در مقابل شبهات موضوعیّه است. مثال شبهه موضوعیّه این است که ما شک می‌کنیم که این مایع، خمر است یا ماء؛ این مسأله از مسائل اصولی نیست. چون در این بحث حکم کلّی استفاده نمی‌شود، بلکه حکم جزئی مشخّص می‌شود. در اینجا اصل را جاری می‌کنند و مشخّص است که اصل هیچ اختصاصی به مجتهد نداشته و برای مجتهد و غیرمجتهد کارآیی دارد. لذا مرحوم آخوند می‌فرماید مسائل اصول عملیّه در شبهات حکمیّه، از تحت بحث در مسائل اصولی خارج می‌شود و چه بسا مطلق احکام عقلیّه مدّ نظر ایشان باشد؛ مثل اصل برائت، اشتغال و تخییر و امثال اینها که از این اصول، حکم شرعی کلّی به دست نمی‌آید. اینها مشخّص کننده وظیفه ‌عملی هستند.
اشکال دوم؛ مانع نبودن
اشکال دوّمی که ایشان به تعریف مشهور مطرح می‌فرماید این است که می‌گوید این تعریف مانع هم نیست. چون این تعریف قواعد فقهیّه را نیز شامل می‌شود که آنها هم تمهیدکننده برای استنباط حکم شرعی هستند. پس این تعریف نه جامع است و نه مانع. ایشان این اشکال‌ها را می‌کند و آخر سر هم برای دفع دخل می‌گویند دیگر وجهی نیست که بگوییم اصول عملیّه، با آن اهمیّتی که دارند «استطراداً» وارد اصول شده است. اصلاً بخشی عظیمی از اصول را همین اصول عملیّه تشکیل می دهد. چه‌طور می‌شود که اینها خارج از تعریف بوده و استطراداً به آن پرداخته شده باشد؟!
2.      تعریف مرحوم آخوند
خود ایشان بعد از اشکالاتی که به تعریف مشهور وارد می‌کنند، اصول را این‌طور تعریف می‌فرمایند که: «صناعةٌ یُعرَفُ بها القواعدُ الّتی یُمکِن الوقع فی طریق استنباط احکام أو الّتی یُنتَهی إلیها فی مقامِ العمل». خودشان این تعریف را مطرح می‌کنند.
نقد تعریف مرحوم آخوند
استاد ما(رضوانُ‌الله‌تعالی‌علیه) می‌فرمایند به ظنّ و گمان من «اَسوءِ تعریفات» در باب علم اصول این تعریفی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه کرده است. چون تعریف ایشان بر مبادی مسائل منطبق می‌شود، نه بر خودِ مسائل. صاحب کفایه برای تعریف اصول می‌گوید: «صناعةٌ»؛ یعنی علم اصول «صناعتی» است که به وسیله آن، قواعد شناخته می‌شود؛ حال آن‌که مسائل اصولی، «نفسِ آن قواعد» است نه «صناعت».
در این باب عدّه‌ای گفته‌اند: «علم اصول، همان قواعد و مسائل است» و کسانی که خواسته‌اند خیلی سِعِه مَشرَب به خرج دهند، گفته‌اند: «علم اصول، مبادی و مسائل است». البتّه نظر درست هم آن است که اصول «نفس مسائل» است و کسانی که خواسته‌اند آن را گسترش دهند گفته‌اند اصول، هم مسائل است و هم مبادی؛ امّا مرحوم آخوند بر خلاف همه در این تعریف می‌گوید: «اصول فقط مبادی است».
استاد ما(رضوانُ‌الله‌تعالی‌علیه) در ادامه می‌گوید: گذشته از این، قواعد فقهیّه مانند قاعده لَا‌حرج، لَاضرر و... نیز در تعریف شما داخل است و این تعریف همه اینها را شامل می‌شود. لذا ایشان می‌فرماید این تعریف اَسوء تعاریف است.
3.      تعریف مرحوم نائینی
مرحوم آقای نائینی تعریف دیگری دارد که چون کوتاه است من آن را هم در این جلسه عرض می‌کنم تا بعد به سراغ تعریف مرحوم آقا‌ضیاء و استادمان برویم. آقای نائینی می‌فرماید: «العلم بالکُبْرَیات الّتی لو اُنْضُمَّتْ إلیها صُغرَیاتِها یُستَنتَج منها حکم فرعی کلّی».
اشکال اوّل به تعریف مرحوم نائینی
استاد ما(رضوانُ‌الله‌تعالی‌علیه) اشکال کوچکی به ایشان دارد و می‏فرماید قواعد فقهی نیز در این تعریف داخل است. قواعد فقهی همه‌شان کُبرَیاتی هستند که به انضمام صغری‌ها حکم شرعی را مشخّص می‌کنند. مثلاً قاعده «ما یُضْمَن بِصَحیحِهِ یُضمَن بِفاسِدِه» کبری است و اگر صغرایش به آن ضمیمه شود حکم شرعی را به دست می‌آوریم؛ یک حکم شرعی کلّی هم به دست می‌آید.
اشکال دوم به تعریف مرحوم نائینی
حالا اشکالی را من به فرمایش استادمان اضافه می‌کنم. آن چیزی که خیلی مشکل است این است که ایشان علم اصول را «کبریّات» نمی‌دانند، بلکه «علم به کبریّات» معرّفی می‌کنند. اگر مرحوم نائینی می‌فرمودند: «اصول، کبریّات است»، اشکال استاد ما به حرفشان وارد بود که قواعد فقهی نیز کبریّات هستند و اگر صغریّات به آنها منضمّ شود، حکم کلّی به دست می‌آید. ولی من مطلب دیگری می‌گویم. مرحوم نائینی می‌فرماید: «العلم بالکبریّات»؛ یعنی می‏فرماید اصول علم به کُبریات است، نه خودِ کبریّات! در حالی که مسائل اصولیّه غیر از علم به مسائل اصولیّه است. مسائل اصولیّه نفس مسائل است.
چون ما در اینجا به دنبال تحدید مسائل اصولیّه هستیم، نمی‌توانیم مسامحه‌کاری کنیم. اینجا، جای مسامحه نیست؛ پس تعاریف آقایان را کلمه به کلمه را زیر ذرّه‌بین می‌گذاریم. به مرحوم نائینی عرض می‏کنیم شما می‌گویید: «العلم بالکُبریّات»؛ اصول علم به این کُبریات است. حال آن‌که اصول علم بالکُبريّات نیست، بلکه خودِ کبریّات است. اصول مسائل اصولیّه است نه علم به مسائل اصولی؛ اینها با هم فرق می‌کنند.


[1]. تهذیب‌الأصول، ج 1، ص 156
[2]. کفایة‏الاصول، ص 9
[3]. البتّه ما انسدادی نیستیم، انفتاحی هستیم. امّا این مطالب مربوط به انسدادی‌ها است.