+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
رساله توضیح المسایل
 
احكام تقليد
مسأله 1- مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد، و در احكام غير ضرورى دين بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به‏دست آورد، يا از مجتهد تقليد كند؛ يعنى به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عده‏اى از مجتهدين عملى را حرام مى‏دانند و عدّه‏اى ديگر مى‏گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد. و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى‏دانند، آن‏را به‏جا آورد. پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى‏توانند به احتياط عمل كنند واجب است از مجتهد تقليد نمايند.
رجوع عامى به مجتهد در احكام شرعيه تقليدى نيست و تقليد در آن معنا ندارد؛ بلكه اشكال عقلى دارد و مقلّد گذشته از آن‏كه به حكم فطرت و استناد و اتكاى عقلى خود براى به دست آوردن احكام شرعيه به مجتهد مراجعه مى‏كند - همان گونه كه افراد بى اطلاع نسبت به هر فنى به اهل فن و مطلع از آن مراجعه مى‏كند. - با مقدماتى اجمالاً به اين نتيجه مى‏رسد كه بايد تقليد كند. به بيان ديگر، اصل در به دست آوردن احكام شرعيه، اجتهاد است و مقلد با اجتهاد شخصى خود به مجتهد مراجعه مى‏كند.

مسأله 2- تقليد در احكام عمل كردن به دستور مجتهد است، واز مجتهدى كه بايد به دستور او عمل كرد، بايد مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده و عادل و بنابر اقوى، اعلم و بنا بر احتياط واجب حريص به دنيا نباشد.

مسأله 3- مجتهدى كه بايد از او تقليد كرد از دو راه شناسايى مى‏شود:
اول: اين‏كه خود انسان اطمينان پيدا كند به اجتهاد و اعلميت او، و اين در صورتى است كه انسان خودش اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را تشخيص دهد و يا آن‏كه از گفته عده‏اى از اهل علم كه اهل تشخيص هستند اطمينان حاصل كند
دوم: آن‏كه دو نفر عالم عادل كه اهل تشخيص هستند، گواهى به اجتهاد و اعلميت او بدهند، در صورتى كه دو نفر عالم عادل ديگر با گواهى آنان مخالفت نكنند.

مسأله 4- اگر شناختن اعلم مشكل باشد بنا بر احتياط واجب بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلميت او دارد، و اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بنابر احتياط واجب بايد از او تقليد كند. و در صورت تساوى شرايط بين چند مجتهد، تقليد از هر كدام آن‏ها جائز است. تبعيض در تقليد احكام در صورت تساوى شرايط بين چند مجتهد جايز است؛ يعنى مقلّد مى‏تواند در بعضى از احكام از يك مجتهد و در بعضى احكام از مجتهد ديگر تقليد كند، در صورتى كه از آن مخالفت قطيعه عمليه لازم نيايد.

مسأله 5- به‏دست آوردن فتوى يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد؛ اول: شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند، سوم شنيدن از كسى كه مورد اطمينان و راستگوست. در صورتى‏كه از گفته او اطمينان حاصل شود. چهارم: ديدن در رساله مجتهد در صورتى‏كه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد.

مسأله 6- تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است و يا آن‏كه دو نفر مسئله دان عادل گواهى به عوض شدن فتوا نداده باشند، مى‏تواند به آنچه در رساله آن مجتهد نوشته شده است - و صحت آن رساله را احراز كرده - عمل نمايد، و اگر احتمال بدهد كه فتواى مجتهد عوض شده جست و جو از آن لازم نيست.

مسأله 7- اگر مجتهد اعلم در مسأله‏اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد يعنى كسى كه از او تقليد مى‏كند نمى‏تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، ولى اگر فتوى ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود، مثلاً بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه يعنى «سُبْحانَ اللّه‏ِ وَ الْحَمْدُ للّه‏ِِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه‏ُ وَ اللّه‏ُ اَكْبَرُ» بگويند، مقلد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مى‏گويند عمل كند؛ و سه مرتبه بگويد، يا به فتواى مجتهد ديگرى عمل كند و بنابر احتياط واجب به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است عمل نمايد. پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافى بداند مى‏تواند يك مرتبه بگويد و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمل يا محل اشكال است.

مسأله 8- اگر مجتهد اعلم بعد از آن‏كه در مسأله‏اى فتوى داده احتياط كند، - مثلاً بفرمايد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مى‏شود، اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند. - مقلد او نمى‏تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر رفتار كند، بلكه بايد يا به فتوى عمل كند، يا به احتياط بعد از فتوى كه آن‏را احتياط مستحب مى‏گويند عمل نمايد واگر فتواى آن مجتهد نزديكتر به‏احتياط باشد، جايز است به‏فتواى او عمل كند.

مسأله 9- تقليد از مجتهد ميّت ابتداءً جايز نيست، ولى بقاى بر تقليد مجتهدى كه اعلم از مجتهد زنده بوده، بنا بر اقوى لازم است و فرقى نيست بين مسائلى كه در زمان زنده بودن اعلم به آن عمل كرده و مسايلى كه به آن عمل نكرده باشد، واگر كسى كه در بعضى از مسائل به فتواى مجتهدى عمل كرده و بعد از مردن آن مجتهد، به مجتهد زنده مراجعه كرده، در صورت تساوى مجتهد مرده و زنده، مى‏تواند در همه مسايل از مجتهد ميت تقليد كند، ولى اگر مجتهد ميت اعلم از مجتهد زنده باشد بنا بر اقوى بايد بر تقليد از مجتهد ميت باقى بماند و اگر مجتهد دوم از دنيا برود و رجوع كند به مجتهد سوم، و اگر مجتهد اوّل از مجتهد دوم و سوم اعلم باشد، بنا بر اقوى بايد بر تقليد از مجتهد اوّل باقى بماند.

مسأله 10- اگر در مسأله‏اى به فتواى مجتهدى عمل كند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتواى مجتهد زنده رفتار نمايد، در صورت تساوى بين مجتهد ميتى كه در زمان حياتش از او تقليد كرده است و مجتهد زنده، در مسائلى كه به دستور مجتهد زنده عمل كرده است نمى‏تواند به مجتهد ميت رجوع كند. ولى اگر مجتهد زنده در مسأله‏اى فتوى ندهد واحتياط نمايد و مقلد مدتى به آن احتياط عمل كند، دوباره مى‏تواند به فتوى مجتهدى كه از دنيا رفته عمل نمايد مثلاً اگر مجتهدى گفتن يك مرتبه «سُبْحانَ اللّه‏ِ وَ الْحَمْدُ للّه‏ِِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه‏ُ وَ اللّه‏ُ اَكْبَرُ» را در ركعت سوم و چهارم نماز كافى بداند و مقلد مدتى به اين دستور عمل نمايد و يك مرتبه بگويد، چنانچه آن مجتهد از دنيا برود و مجتهد زنده احتياط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتى به اين احتياط عمل كند و سه مرتبه بگويد دوباره مى‏تواند به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته برگردد و يك مرتبه بگويد.

مسأله 11- مسائلى را كه انسان غالباً به آن‏ها احتياج دارد، واجب است ياد بگيرد.

مسأله 12- اگر براى انسان مسأله‏اى پيش آيد كه حكم آن‏را نمى‏داند، مى‏تواند صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را به‏دست آورد. يا اگر احتياط ممكن است به احتياط عمل نمايد. بلكه اگر احتياط ممكن نباشد، چنانچه از انجام عمل محذورى لازم نيايد بنا بر يك طرف بگذارد تا استعلام نمايد؛ پس اگر معلوم شد كه مخالف واقع يا گفتار مجتهد بوده دوباره بايد انجام دهد، و اگر مسئله مورد ابتلا او است و نمى‏تواند صبر كند به احتياط عمل كند و اگر از عمل به احتياط محذورى لازم مى‏آيد با رعايت اعلم فالاعلم از مجتهد غير اعلم تقليد كند.

مسأله 13- اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتوى عوض شده؛ ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده، در صورتى‏كه ممكن باشد بايد اشتباه را بر طرف كند.

مسأله 14- اگر مكلّف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او صحيح است كه بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده است، يا عمل او با فتواى مجتهدى كه در هنگام عمل وظيفه‏اش تقليد از او بوده، و يا با فتواى مجتهدى كه فعلاً وظيفه دارد از او تقليد كند، مطابقت داشته است.