+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
رساله مناسک حج
 
استطاعت
چهارم: استطاعت از جهت مال وصحت بدن و توانائى و باز بودن راه و آزادى آن و همچنين وسعت وقت و كفايت آن لازم است ولى جزء معناى استطاعت نيست.
 
[15] م - استطاعت از جهت مال يعنى داشتن زاد و راحله كه توشه راه و مركب سوارى است اگر به آن نياز داشته باشد و چنانچه عين آنها را در اختيار ندارد كافى است چيزى مثل پول يا متاع ديگر داشته باشد كه ممكن است آن را صرف در تهيه‏ى آنها نمايد، و شرط است كه مخارج برگشتن را نيز داشته باشد اگر قصد برگشتن به وطن داشته باشد يا جايى كه دور از وطن باشد و در غير اين دو صورت تا محلى كه مى‏خواهد برود. و امور ديگرى در استطاعت معتبر است كه در مسائل آينده بيان مى‏شود.
 
[16] م - شرط است در وجوب حج، علاوه بر مصارف رفتن و برگشتن، اين كه ضروريات زندگى وآنچه را در معيشت به آن نياز دارد و مناسب شأن او است، داشته باشد، مثل خانه‏ى مسكونى و اثاث خانه و وسيله‏ى سوارى و غير، آن در حدى كه مناسب با شأن او باشد، و چنانچه عين آنها را ندارد، پول يا چيزى كه بتواند آنها را تهيه كند، داشته باشد.
 
[17] م - اگر ضروريات زندگى يا پول آنها را در حج صرف كند از حجة الاسلام كفايت نمى‏كند.
 
[18] م - كسى كه نياز به ازدواج دارد و براى آن پول لازم دارد، در صورتى مستطيع مى‏شود كه علاوه بر مخارج حج، مصارف ازدواج را هم داشته باشد. و منظور از نياز اين نيست كه به خاطر ترك آن به عسر و حرج بيفتد بلكه همين اندازه كه ازدواج از شئون زندگى او بوده و در صدد آن باشد كفايت مى‏كند.
 
[19] م - كسى كه از ديگرى طلب دارد، و بقيه‏ى شرائط استطاعت را نيز دارا است، اگر وقت طلب او رسيده يا حالّ است و مى‏تواند بدون واقع شدن در حرج و مشقّت، آن را بگيرد واجب است مطالبه كند و بگيرد و به حج برود، مگر مديون نتواند بپردازد كه در اين صورت مطالبه جايز نيست واستطاعت حاصل نمى‏شود و هم چنين اگر وقت طلب او نرسيده و مديون بخواهد بپردازد لازم است طلبكار آن‏را بگيرد و مستطيع مى‏شود، ولى اگر مديون نمى‏خواهد بپردازد مطالبه واجب نيست، هر چند با مطالبه حاضر به پرداخت شود.
 
[20] م - اگر غير مستطيع، مصارف حج را قرض كند و اداى آن آسان باشد، حج بر او واجب مى‏شود و كفايت از حجة الاسلام مى‏كند، لكن واجب نيست قرض كند.
 
[21] م - كسى كه مخارج حج را دارد و بدهى نيز دارد، چنانچه بدهى او مدت دار باشد ومطمئن است كه در وقت اداى بدهى، تمكن از اداء آن را دارد، واجب است به حج برود، و همچنين در صورتى كه وقت اداء بدهى، رسيده لكن طلبكار راضى به تأخير اداء باشد و بدهكار مطمئن است كه در وقت مطالبه مى‏تواند بدهى را بدون حرج و مشقت اداء نمايد و در غير اين دو صورت حج واجب نيست.
 
[22] م - كسى كه خمس يا زكات بدهكار است در صورتى مستطيع مى‏شود كه علاوه بر آنها مخارج حج را داشته باشد. ولى در هر حال تصرف در اموالى كه خمس يا زكات آنها را نداده جايز نيست.
[23] م - كسى كه از جهت مالى مستطيع است و از جهت صحت بدن يا باز بودن راه مستطيع نيست مى‏تواند در مال تصرف كند وخود را از استطاعت مالى هم خارج كند ولى اگر از آن جهات هم استطاعت دارد و فقط وسائل رفتن را تهيه نكرده يا وقت حج نرسيده، نمى‏تواند خود را از استطاعت خارج كند و اگر كرد، حج بر او مستقر مى‏شود و بايد بهر نحو است به حج برود.
 
[24] م - اگر در سالى كه استطاعت مالى دارد از جهت صحت بدن يا باز بودن راه استطاعت ندارد و در سالهاى ديگر از آن جهات استطاعت پيدا مى‏كند، مى‏تواند در مال تصرف كند وخود را از استطاعت خارج نمايد.
 
[25] م - كسى كه استطاعت حج دارد بايد خرجهاى مقدماتى را، از قبيل خرج تذكره و ويزا و وديعه و آنچه مربوط به حج است بدهد، و اين خرجها موجب سقوط حج نمى‏شود، ولى اگر استطاعت اين نحو مخارج را نداشته باشد مستطيع نيست.
 
[26] م - اگر اجرت ماشين يا هواپيما زياد باشد يا زيادتر از حد معمولى باشد و همينطور قيمت اجناس در سال استطاعت زياد باشد يا زيادتر از حد متعارف باشد بايد حج برود، وجايز نيست تأخير از سال استطاعت مگر آن كه بقدرى زياد باشد كه موجب حرج و مشقت در زندگانى شود كه حرج و مشقت در اين‏جا نسبت به وضعيت هر كس جداگانه سنجيده مى‏شود.
 
[27] م - شخص مستطيع اگر پول ندارد لكن ملكى كه مورد نياز يا در شأن او است دارد بايد بفروشد و به حج برود اگر چه به واسطه‏ى مشترى نداشتن بكمتر از قيمت معمولى بفروشد مگر آن كه فروش به اين نحو موجب حرج ومشقت براى او شود يا مصداق اتلاف مال باشد و يا اجحاف به او محسوب گردد.
 
[28] م - كسانى كه كتب يا هر مال ديگرى زياد دارند و محل احتياج آنها نيست و اگر زائد را بفروشند بقدر موءونه‏ى حج مى‏شود و ساير شرايط را نيز دارا باشند واجب است به حج بروند، بلكه اگر از كتب موقوفه رفع احتياج مى‏شود وكتاب ملكى بقدر حج هست واجب است حج بروند به شرط آن كه كتابهاى موقوفه در معرض زوال نباشد.
 
[29] م - اگر شك كند مالى كه دارد به‏اندازه استطاعت هست يا نه و تحقيق هم به سهولت ممكن باشد احتياط واجب آن است كه تحقيق كند، و فرقى نيست در وجوب تحقيق، ميان آن كه مقدار مال خود يا مقدار مخارج حج را نداند.
 
[30] م - اگر نذر كند كه در روز عرفه كربلاى معلى يا يكى از مشاهد ديگر را زيارت كند، نذرش صحيح است، لكن اگر مستطيع بوده يا در اين سال مستطيع شد بايد حج برود، ونذر مانع از حج نمى‏شود، و اگر نرفت حج بر او مستقر مى‏شود، و بايد به نذر عمل كند، و اگر حج رفت تخلف نذر موجب كفاره نمى‏شود، ولى اگر حج نرفت و به نذر هم عمل نكرد كفاره نذر را بايد بدهد.
[31] م - اگر رفتن حج موجب ترك واجب يا فعل حرامى مى‏شود بايد ملاحظه اهميت حج يا حرام و واجب را كرد، اگر حج اهميتش بيشتر است بايد برود، والا نبايد برود، لكن اگر رفت و حرامى به جا آورد يا واجبى را ترك كرد معصيت كار است ولى حج او صحيح است.
 
[32] م - اگر با اعتقاد به اين كه مستطيع نيست، قصد حج استحبابى كند و بعد معلوم شود كه مستطيع بوده در صورتى كه حج او به قصد قربت بوده باشد مجزى است و كفايت از حجة الاسلام مى‏كند.
 
[33] م - اگر شخص، زاد و راحله ندارد ولى به او گفته شد كه حج به جا آور و نفقه تو و عائله‏ات بر عهده‏ى من، با اطمينان به وفاء و عدم رجوع باذل، حج واجب مى‏شود و اين حج را بذلى مى‏گويند و در آن رجوع به كفايت كه از شرائط وجوب است شرط نيست، بلى اگر قبول بذل و رفتن به حج موجب اخلال در امور زندگى او شود واجب نيست.
 
[34] م - اگر مالى كه براى حج كفايت مى‏كند را به او ببخشند براى اين كه حج به جا آورد، بايد قبول كند و حج به جا آورد مگر آنكه قبول آن موجب ذلت و مهانت او باشد. و همچنين اگر واهب بگويد مخيرى بين اين كه حج به جا آورى يا نه. ولى اگر اسم حج را نياورد و فقط مال را به او ببخشد قبول واجب نيست.
 
[35] م - باذل مى‏تواند از بذلش بر گردد، ولى اگر در بين راه باشد بايد نفقه‏ى برگشتن او را بدهد، و اگر بعد از احرام رجوع كند بايد نفقه‏ى اتمام حج را نيز بپردازد.
 
[36] م - پول قربانى در حج بذلى بر عهده‏ى باذل است ولى كفارات بر عهده‏ى او نيست و اگر پول قربانى را بذل نكند حج واجب نمى‏شود مگر در صورتى كه خود توانايى خريد آن را از مال خود داشته باشد. بلى اگر پرداخت پول قربانى موجب ناراحتى مالى او شود قبول بر او واجب نخواهد بود.
 
[37] م - كسى كه در راه حج براى خدمت اجير شود به اجرتى كه با آن مستطيع مى‏شود، حج بر او واجب مى‏شود هر چند اجاره بر او واجب نبوده است ولى بعد از آن مستطيع مى‏شود و بايد حج به جا آورد.
 
[38] م - كسى كه براى نيابت از ديگرى اجير شد و با اجرت آن مستطيع گشت در صورتى كه حج نيابى مقيد به همان سال نباشد حج خود را مقدم بدارد ولى در صورتى كه استيجار براى سال اول باشد بايد حج نيابى را مقدم بدارد و چنانچه استطاعت او تا سال بعد باقى بماند براى خودش در سال بعد حج به جا آورد.
 
[39] م - شرط است در استطاعت كه مخارج عائله‏اش را تا برگشت از حج داشته باشد هر چند عائله واجب النفقه‏ى او نباشند.
 
[40] م - شرط است در استطاعت، رجوع به كفايت، يعنى بعد از برگشت از حج، تجارت يا زراعت يا صنعت يا منفعت ملك، مثل باغ و دكان داشته باشد به‏طورى كه براى زندگانى به شدت و حرج نيفتد و اگر قدرت بر كسب لائق به‏حالش هم داشته باشد كافى است و اگر بعد از مراجعت نياز به مثل زكاة وخمس و ساير وجوه شرعيه داشته باشد كفايت نمى‏كند مگر آنكه زندگى او به نحوى باشد كه پس از بازگشت در آن تفاوتى پديد نيايد، بنابراين بر طلاب و اهل علمى كه در بازگشت از حج نياز به شهريه‏ى حوزه‏هاى علميه دارند حج واجب نيست.
 
[41] م - شرط است در وجوب حج، استطاعت بدنى و استطاعت از جهت باز بودن راه و استطاعت زمانى، پس بر مريضى كه قدرت رفتن به حج ندارد يا بر او حرج و مشقت زياد دارد واجب نيست و بر كسى كه راه براى او باز نيست يا وقت تنگ است به‏طورى كه نمى‏تواند به حج برسد نيز واجب نيست ولى اگر كسى قبلاً قدرت رفتن به حج را داشته ولى حالا به سبب مريضى قدرت بدنى از او سلب گرديده است در صورت يأس از بهبودى بايد فورا نايب بگيرد والاّ صبر كند تا مباشرتا حج را به جا آورد.
 
[42] م - اگر با وجود شرائط استطاعت، حج را ترك كرد حج بر او مستقر مى‏شود و بايد بعدا به هر نحو مى‏تواند به حج برود، مگر اينكه جاهل قاصر يا غافل بوده و پس از رفع جهل يا غفلت هم از استطاعت افتاده و رفتن به حج هم براى او حرجى باشد.
 
[43] م - مستطيع بايد خودش به حج برود و حج ديگرى از طرف او كفايت نمى‏كند، مگر در مورد مريض يا پير، به‏شرحى كه بعدا بيان مى‏شود.
 
[44] م - كسى كه خودش مستطيع است نمى‏تواند از طرف ديگرى براى حج نايب شود يا حج استحبابى به جا آورد، و اگر حج نيابى يا استحبابى به جا آورد باطل است، ولى اگر حج را به قصد قربت مطلق بجا آورده باشد از حجة‏الاسلام كفايت مى‏كند.
 
[45] م - كسى كه حج بر او مستقر شد و بجا نياورد تا فوت شد، بايد از تركه‏ى او برايش حج بدهند و حج ميقاتى كفايت مى‏كند وتا حج او را ندهند، ورثه نمى‏توانند در تركه تصرف نمايند و لازم است در همان سال فوت، حج را اداء نمايند و تأخير از آن جايز نيست، و چنانچه در آن سال استيجار ممكن نباشد مگر از بلد، لازم است از بلد اجير بگيرند و از اصل تركه خارج مى‏شود، و هم چنين اگر در آن سال از ميقات نتوانند اجير بگيرند مگر به‏زيادتر از اجرت متعارف، لازم است اجير بگيرند و تاخير نيندازند، و اگر وصى يا وارث اهمال كنند و تاخير بيندازند و تركه از بين برود ضامنند، بلى اگر ميت تركه نداشته باشد، بر وارث، حج او واجب نمى‏شود.