مسأله 2951- آنچه اشخاص از بانكها مىگيرند بهعنوان معامله قرض يا غير قرض، در صورتىكه معامله بهوجه شرعى انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته است از حرام است، ولى اگر بداند پولى را كه گرفته است حرام است، تصرف در آن جائز نيست، و اگر نتواند مالك آن را پيدا كند بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.
مسأله 2952- سپردههاى در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود، اشكال ندارد، و جايز است از براى بانكها كه در آن تصرف كنند، واگر نفع قرار داده شود، قرارداد نفع حرام و باطل است، ولى اصل قرض صحيح است و بانكها مىتوانند در آنچه مىگيرند تصرف كنند.
مسأله 2953- فرقى نيست در قرار نفع كه موجب ربا است بين آن كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرض هايى كه مىگيرد سود بدهد، و قرض مبنى بر اين قانون باشد حرام است.
مسأله 2954- اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه بهطور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است، و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
مسأله 2955- سپردههاى در بانك كه بعنوان وديعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند تصرف جايز نيست و اگر تصرف كند، ضامن است و اگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است و اگر بانك به رضايت چيزى بدهد يا بگيرد، حلال است، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتاً به قرض، يعنى تملك به ضمان، در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد، حرام است و وديعه بانكى ظاهراً از اين قبيل است اگر چه به اسم وديعه باشد.
مسأله 2956- جايزههايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مىدهند، يا موءسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مىدهند با قرعه كشى، حلال است و چيزهايى كه فروشندهها در داخل جنسهاى خود مىگذارند براى جلب مشترى، و زياد شدن خريدار، مثل سكه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.
مسأله 2957- حوالههاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مىشود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد وحواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد مانع ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد، و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مىگيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد اشكال ندارد.
مسأله 2958- اگر بانك يا موءسسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان كارمزد بگيرد اشكال ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد.
مسأله 2959- بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام و قرار نفع باطل است ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است و جايز است براى بانك آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد مالك مىشود و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد اشكال ندارد و در مقابل قرض، رهن بگيرد اشكال ندارد و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن اشكال ندارد.
مسأله 2960- كسانى كه مىخواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند و دهنده بدون ربا قرض نمىدهد جايز است اصل قرض را قبول كنند و شرط را در واقع بهطور جد قبول نكنند، و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقى، اين فرار صورى حرام نيست بنابراين اصل قرض صحيح است و شرط باطل و مرتكب حرام هم نشدهاند.
مسأله 2961- اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد جايز نيست بگيرند اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولى اگر قرض گيرنده مجاناً چيزى بدهند حرام نيست و گرفتن آن جايز است.