+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
رساله توضیح المسایل
 
معاملات بانكى
مسأله 2951- آنچه اشخاص از بانكها مى‏گيرند به‏عنوان معامله قرض يا غير قرض، در صورتى‏كه معامله به‏وجه شرعى انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانكها پول‏هاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته است از حرام است، ولى اگر بداند پولى را كه گرفته است حرام است، تصرف در آن جائز نيست، و اگر نتواند مالك آن را پيدا كند بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند و در اين مسأله فرقى ميان بانك‏هاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.
 
مسأله 2952- سپرده‏هاى در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود، اشكال ندارد، و جايز است از براى بانكها كه در آن تصرف كنند، واگر نفع قرار داده شود، قرارداد نفع حرام و باطل است، ولى اصل قرض صحيح است و بانك‏ها مى‏توانند در آنچه مى‏گيرند تصرف كنند.
 
مسأله 2953- فرقى نيست در قرار نفع كه موجب ربا است بين آن كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرض هايى كه مى‏گيرد سود بدهد، و قرض مبنى بر اين قانون باشد حرام است.
 
مسأله 2954- اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به‏طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است، و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
 
مسأله 2955- سپرده‏هاى در بانك كه بعنوان وديعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آن‏ها تصرف كند تصرف جايز نيست و اگر تصرف كند، ضامن است و اگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است و اگر بانك به رضايت چيزى بدهد يا بگيرد، حلال است، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتاً به قرض، يعنى تملك به ضمان، در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد، حرام است و وديعه بانكى ظاهراً از اين قبيل است اگر چه به اسم وديعه باشد.
 
مسأله 2956- جايزه‏هايى كه بانكها يا غير آن‏ها براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند، يا موءسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مى‏دهند با قرعه كشى، حلال است و چيزهايى كه فروشنده‏ها در داخل جنس‏هاى خود مى‏گذارند براى جلب مشترى، و زياد شدن خريدار، مثل سكه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.
 
مسأله 2957- حواله‏هاى بانكى يا تجارى كه به آن‏ها صرف برات گفته مى‏شود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد وحواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد مانع ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصف‏هان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد، و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى‏گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد اشكال ندارد.
 
مسأله 2958- اگر بانك يا موءسسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان كارمزد بگيرد اشكال ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد.
 
مسأله 2959- بانك‏هاى رهنى و غير آن‏ها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام و قرار نفع باطل است ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است و جايز است براى بانك آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد مالك مى‏شود و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد اشكال ندارد و در مقابل قرض، رهن بگيرد اشكال ندارد و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن اشكال ندارد.
 
مسأله 2960- كسانى كه مى‏خواهند از بانكها يا غير آن‏ها قرض بگيرند و دهنده بدون ربا قرض نمى‏دهد جايز است اصل قرض را قبول كنند و شرط را در واقع به‏طور جد قبول نكنند، و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقى، اين فرار صورى حرام نيست بنابراين اصل قرض صحيح است و شرط باطل و مرتكب حرام هم نشده‏اند.
 
مسأله 2961- اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آن‏ها ربا بدهد جايز نيست بگيرند اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولى اگر قرض گيرنده مجاناً چيزى بدهند حرام نيست و گرفتن آن جايز است.