+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
رساله توضیح المسایل
 
سفته
مسأله 2937- سفته دو قسم است: اول سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود، سفته بدهد، دوم سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى‏دهد بدون آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد.
 
مسأله 2938- سفته حقيقى را اگر كسى از بدهكار بگيرد كه با ديگرى معامله كند به مبلغى كمتر، حرام و باطل است.
 
مسأله 2939- سفته پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمى‏شود بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مى‏شود و سفته، برات و قبض است، و چك هاى تضمينى كه در ايران متداول است مثل اسكناس پول است و خريد و فروش آن به زياد و كم مانع ندارد.
 
مسأله 2940- كسى كه سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، اين قرض ربوى و حرام است و گرفتن زيادتى نيز حرام است ولى اصل قرض صحيح است.
 
مسأله 2941- چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضا او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن، لكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد نمى‏شود به او رجوع كرد.
 
مسأله 2942- اگر براى تأخير بدهكارى، طلب‏كار چه بانكها يا غير آن‏ها چيزى از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضى به آن شود، كه به آن دير كرد گويند.
 
مسأله 2943- در مثل اسكناس و دينار كاغذى و ساير پول‏هاى كاغذى مثل دلار و ليره تركى رباء غير قرضى تحقق پيدا نمى‏كند، و معاوضه ارزى به زياده و كم، طبق مقررات دولت جمهورى اسلامى جايز است و اما رباء قرضى در تمام آن‏ها تحقق پيدا مى‏كند، و قرض دادن ده دينار به دوازده دينار جايز نيست .