+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
رساله توضیح المسایل
 
احكام قرض
        قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى‏شود و ملائكه بر او رحمت مى‏فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب وبه سرعت از صراط مى‏گذرد وكسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى‏شود.
 
مسأله 2384- در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.
 
مسأله 2385- اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلب‏كار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.
 
مسأله 2386- اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلب‏كار پيش از تمام شدن آن مدت نمى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدت نداشته باشد، طلب‏كار هر وقت بخواهد، مى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
 
مسأله 2387- اگر طلب‏كار طلب خود را مطالبه كند در صورتى‏كه حق مطالبه داشته باشد، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
 
مسأله 2388- اگر بدهكار غير از خانه‏اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن‏ها احتياج دارد و مطابق شأن او است چيزى نداشته باشد طلب‏كار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
 
مسأله 2389- كسى كه بدهكار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگر كاسب است بايد براى پرداخت بدهى خودش كسب كند، وكسى هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبى كند، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
 
مسأله 2390- كسى كه دسترسى به طلب‏كار خود يا وَلّى او يا وكيل او يا وارث او ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و احتياط واجب آن است كه اگر طلب‏كار او سيّد نيست به فقير سيد ندهد.
 
مسأله 2391- اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‏رسد.
 
مسأله 2392- اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
 
مسأله 2393- اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد وصاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
 
مسأله 2394- اگر كسى كه قرض مى‏دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‏دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا وحرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‏گيرد به‏طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى‏باشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
 
مسأله 2395- قرضى كه در آن قرار ربا است صحيح است، لكن شرط و قرار باطل مى‏باشد، و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.
 
مسأله 2396- اگر كسى بخواهد پولى قرض كند وربا بدهد يا قرض بدهد و ربا بگيرد و به يكى از راه‏هايى كه در بعض رساله‏هاى عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند جائز نيست، و زياده‏اى كه مى‏گيرد بر او حلال نمى‏شود، پس رباى قرضى به وجهى از وجوه حلال نيست.
 
مسأله 2397- اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه ربا گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال دارد، و نيز اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى‏خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى‏باشد.
 
مسأله 2398- اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مى‏گويند.
 
مسأله 2399- اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى‏گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.