+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
رساله توضیح المسایل
 
احكام مزارعه
مسأله 2339- مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار او است با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند ومقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
 
مسأله 2340- مزارعه چند شرط دارد: اول آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد. دوم صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند وحاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگيرى نكرده باشد نمى‏توانند مزارعه را انجام دهند واين حكم در همه معاملات جارى است. سومa همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود. چهارم سهم هر كدام به‏طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اين‏ها وبايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى صحيح نيست، و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى‏خواهى به من بده صحيح نيست. پنجم مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به‏دست آمدن حاصل ممكن باشد. ششم زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است. هفتم اگر در محلى هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مى‏كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زارعت معين مى‏شود، و اگر چند نوع زراعت مى‏كنند بايد زراعتى را كه مى‏خواهد انجام دهد معين نمايند، مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود. هشتم مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمين‏ها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است. نهم خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
 
مسأله 2341- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى‏ماند مزارعه صحيح است.
 
مسأله 2342- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به‏دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند وزارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، مى‏تواند زارع را وادار كند كه زارعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى‏تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.
 
مسأله 2343- اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود در صورتى كه مقدارى از زراعت به‏دست آمده باشد حتى مثل قصيل كه مى‏توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آن‏ها است، و در بقيه مزارعه باطل است، واگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
 
مسأله 2344- اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى‏توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى‏توانند مطابق قرارى كه گذاشته‏اند معامله را به هم بزنند.
 
مسأله 2345- اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه‏به هم‏نمى‏خورد وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد وشرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى‏خورد، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مى‏برند، ولى نمى‏توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.
 
مسأله 2346- اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مى‏آيد مال او است وبايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده ودر آن زمين كار كرده به او بدهد، مگر در صورتى كه باطل شدن مزارعه به جهت آن باشد كه قرارداد كرده باشند همه حاصل مال مالك باشد در اين فرض لازم نيست مالك چيزى به زارع بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد اجاره زمين و خرج هايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به مالك بدهد مگر در صورتى كه باطل شدن مزارعه به جهت آن باشد كه قرارداد كرده باشند همه حاصل مال زارع باشد در اين فرض لازم نيست زارع چيزى به مالك بدهد و در اين مسأله تفصيلى است كه بايد به حاشيه توضيح المسائل رجوع شود.
 
مسأله 2347- اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك وزارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مى‏تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع اگر چه راضى شود چيزى به مالك بدهد، نمى‏تواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.
 
مسأله 2348- اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرفنظر كرده باشند، حكم مباهات را دارد و اگر قرارداد كرده باشند كه همه محصول وريشه مشترك باشد بايد قسمت كنند و اگر قراردادشان فقط در مورد محصول سال اول باشد محصول سال دوم مال صاحب تخم مى‏باشد.