+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
رساله توضیح المسایل
 
در مضاربه چند چيز معتبر است
    اوّل: مالك و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.
    دوّم: ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربى باشد يا غير عربى ).
    سوّم: بايد سرمايه عين خارجى باشد و مضاربه با دين صحيح نيست، بلى چنانچه طلب‏كار، مديون را وكيل در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف او كند و مديون پس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است.
    چهارم: سود حاصله فقط بين مالك و عامل باشد و چنانچه شرط كنند كه چيزى از سود براى غير باشد، شرط صحيح نيست، مگر اين‏كه شرط كنند غير كارى كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در اين صورت شرط سهيم بودن در سود اشكال ندارد.
    پنجم: سهم سود هر يك از عامل و مالك تعيين شود و تعيين آن به اين صورت صحيح است: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، يعنى چند درصد، مربوط به مالك و چند در صد مربوط به عامل باشد مثل آن‏كه نصف يا ثلث يا ربع درآمد بين آن‏ها تقسيم شود.
    ششم: عامل قدرت انجام معامله و تجارت را داشته باشد و اگر ابتدا قدرت بر انجام معامله و تجارت را داشت ولى در بين انجام مضاربه عجز از انجام معامله به‏طور كلى نسبت به جميع سرمايه، حاصل شد مضاربه باطل مى‏شود، ولى اگر عجز از انجام معامله نسبت به بعضى از سرمايه بود كه تجارت كند، مضاربه نسبت به همان بعض باطل مى‏شود.
    هفتم: سود بردن، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد، بنابراين اگر مالك پول و سرمايه را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه نيست.
 
مسئله 2241- در صحّت مضاربه، صيغع عقد، لازم نيست، بلكه مضاربه معاطاتى نيز صحيح است.
 
مسئله 2242- لازم نيست سرمايه، طلا و نقره سكّه‏دار باشد بلكه با اسكناس و ساير پول‏هاى رايج نيز صحيح است.
 
مسئله 2243-اگر شخصى بدون اذن مالكى، و يا وَلّىِ تصرف مالى، مال او را به غير بدهد و با او فضولتاً عقد مضاربه قرار بدهد و مال مالك را در اختيار آن غير قرار دهد، و سپس مالك مطلع شود اگر مالك يا وَلّىِ تصرف، عقد مضاربه را اجازه كرد، مضاربه صحيح است و در صورت اجازه، سود حاصله طبق قرار داد بين مالك و عامل تقسيم مى‏شود و اگر هم خسارتى به سرمايه وارد شد به عهده مالك است و اگر مالك يا وَلّىِ تصرف، مضاربه را امضا نكرد معامله واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالك برمى‏گردد و سودى حاصل نمى‏شود. و اگر مالك مضاربه را اجازه نكرد ولى معاملات عامل را اجازه كرد، در اين‏جا صور متعدده‏اى وجود دارد.
 
مسئله 2244- مضاربه عقد جايز است، يعنى طرفين هر وقت بخواهند مى‏توانند عقد را به هم بزنند و حتى اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معيّنى را شرط كنند، مضاربه عقد لازم نمى‏شود، بلى در صورتى كه مدت، معيّن كردند پس از گذشت مدّت، تصرف عامل در سرمايه منوط به اذن مالك است و بدون اجازه او شرعاً نمى‏توانند در سرمايه دخل و تصرف نمايد. و در مواردى كه بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمى‏كند كه قبل از شروع در تجارت باشد يا بعد از آن، سودى حاصل شده باشد يا نشده باشد. بلى در صورت حصول سود و تصميم بر فسخ، بايد طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بين طرفين تقسيم شود.
 
مسئله 2245- اگر در ضمن عقد لازمى شرط كنند، كه عقد مضاربه را تا مدت معينى به‏هم نزنند، عمل به آن شرط لازم است. و اگر در ضمن عقد جايز ديگرى شرط كردند كه عقد مضاربه را تا مدت معينى به‏هم نزنند، تا زمانى كه عقد جايز برقرار است لازم است به اين شرط عمل كنند.
 
مسئله 2246- بر عامل واجب است، معاملاتى را انجام دهد كه مالك اجازه داده باشد و چنانچه معامله‏اى انجام دهد كه مالك اجازه نداده است آن معامله فضولى است و صحت آن منوط به اجازه و امضاى مالك است.
 
مسئله 2247- در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصّى شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل كند، ضامن سرمايه است و اگر خسارت وارد شد چه كلى، چه جزيي، به عهده او است. بلى، چنانچه پس از معامله، مالك اجازه دهد و خسارتى وارد شود بر عهده مالك است.
 
مسئله 2248- چنانچه عامل در تجارت تعدى و تفريط نكند، ضرر معامله به عهده او نيست.
 
مسئله 2249- اگر در عقد مضاربه، مالك شرط كند كه عامل در ضرر شريك باشد، اين شرط باطل است ولى اصل مضاربه باطل نيست. بلى اگر در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن عقد ديگرى، چه جايز چه لازم، شرط كنند كه در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جيب خود بدهد، اين شرط صحيح و عمل به آن لازم است.
 
مسئله 2250- چنانچه مالك يا عامل فوت كنند مضاربه باطل مى‏شود و ورثه مى‏توانند با عامل توافق نمايند و مجدداً عقد مضاربه برقرار كنند.
 
مسئله 2251- عامل از پيش خود و بدون اجازه مالك نمى‏تواند وكيل يا اجير و هم دست بگيرد.
 
مسئله 2252- چنانچه چيزى از سرمايه بدون تقصير عامل تلف شود يا بسوزد يا به سرقت و مانند آن از بين برود عامل ضامن نيست و از مالك تلف شده است. بلى در صورت خيانت ضامن است و بايد از عهده برآيد و اگر كوتاهى در حفظ مال كرده باشد و مال تلف شود ضامن است و هم چنين در صورتى‏كه مال را اتلاف كرده باشد باز هم ضامن است.
 
مسئله 2253- اگر مالك شرط كرده كه تجارت به گونه خاص و به كيفيّتى مخصوص انجام شود، عامل بايد رعايت كند امّا در صورتى كه شرط و كيفيت خاصى مطرح نشده است عامل بايد به‏طور متعارف و معمول تجارت كند و چنانچه معامله نسيه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد مى‏تواند به صورت نسيه نيز معامله كند.
 
مسئله 2254- چنانچه عامل به صورتى غير متعارف يا برخلاف شرط مالك، معامله كرد و سودى حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسيم مى‏كنند، بلى در اين فرض كه عامل به صورتى غير از متعارف يا برخلاف شرط عمل كرده است اگر سرمايه كلاًّ يا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود بر عهده عامل است و بايد از عهده برآيد.
 
مسئله 2255- اگر به هر جهت سرمايه به صورت دَين نزد مردم باشد، مثلاً به صورت نسيه معامله انجام شده و مضاربه فسخ يا منفسخ شود اگر فسخ از جانب عامل باشد بنابر احتياط واجب بايد عامل ديون را جمع آورى و تحويل مالك دهد ولى اگر فسخ از جانب مالك باشد، لازم نيست عامل ديون را جمع آورى كرده و تحويل مالك دهد.
 
مسئله 2256- جايز نيست عامل بدون اذن مالك سرمايه را با مال خودش يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و چنانچه بدون اذن، مخلوط كرد، گناهكار است، لكن مضاربه باطل نمى‏شود و اگر سود حاصل شد بين آن‏ها نسبت به مقدار سرمايه هر يك، تقسيم مى‏شود، ولى اگر ضرر كرد خودش ضامن ضرر است.
 
مسئله 2257- عامل مى‏تواند با اذن صريح مالك يا با اذن ضمنى او ( مثل اين‏كه بگويد به هر نحو كه صلاح و مصلحت دانستى عمل كن ) سرمايه را با مال خود يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و با مجموع تجارت نمايد.
 
مسئله 2258- عامل حق ندارد چيزى از سرمايه را مصرف مخاج خود كند هر چند كم باشد، بلى اگر با اجازه مالك براى تجارت سفر كرد مى‏تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمايه مصرف كند، مگر اين‏كه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر با خود عامل باشد.
 
مسئله 2259- چنانچه قبل از شروع تجارت يا در اثناى آن سرمايه تلف شود مضاربه خود به خود منفسخ مى‏شود.
 
مسئله 2260- اگر به سبب سرقت يا سوختن يا ضرر در تجارت و مانند اين‏ها مقدارى از سرمايه تلف شود و با بقيه آن سود حاصل شود بايد اول با سود حاصله، سرمايه را تكميل كنند، پس از آن اگر چيزى ماند بين مالك و عامل طبق قرارداد تقسيم مى‏شود، بلى چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتى به سرمايه وارد شود بر مالك است نه عامل.
 
مسئله 2261- اگر معلوم شود كه مضاربه به جهت اخلال بعضى از شرايط آن باطل بوده و عامل با علم به بطلان آن، اقدام به تجارت و كار نموده است، تمام سود حاصله متعلق به مالك است و عامل از سود قراردادى سهم نمى‏برد، بلى استحقاق اجرة المثل را دارد نه بيشتر، و چنانچه اجرة‏المثل او بيشتر از سود حاصله باشد، حقى به زايد بر سود حاصله ندارد و اگر اصلاً سود حاصل نشده است هيج حقى ندارد.
 
مسئله 2262- اگر عامل پس از آن‏كه سرمايه را براى تجارت تحويل گرفت مدتى در تجارت تأخير انداخت و سرمايه تلف شد ضامن سرمايه است، علاوه بر آن گناهكار هم مى‏باشد و مالك مى‏تواند اصل سرمايه را از او مطالبه و اخذ نمايد نه بيشتر.
 
مسئله 2263- چنانچه عامل سرمايه را تحويل گرفت و مدتى با آن معامله و تجارت نكرد، مالك تنها حق مطالبه سرمايه را دارد و زايد بر آن را مستحق نيست، هر چند كه عامل به جهت عمل نكردن به مقتضاى عقد مضاربه معصيت كار است.
 
مسئله 2264- اگر در مضاربه مالك و عامل با يكديگر اختلاف نمايند، چنانچه هر كدام مدعى و ديگرى منكر باشد و بينه‏اى در كار نباشد، در صور زير، قول عامل با قسم او، مقدم است.
    1- اختلاف در مقدار سرمايه باشد چه سرمايه موجود باشد يا تلف شده باشد و عامل ضامن باشد.
    2- اختلاف در حفظ و نگه‏دارى سرمايه باشد يا عمل نشدن بر طبق شرط تعيين شده كه سبب تلف شدن سرمايه يا ضرر و خسارت وارد شدن به آن شده است.
    3- اختلاف بر سر منع برخى از معاملات باشد.
    4- اختلاف بر سر اين باشد كه در مضاربه يا خيانت يا تعدى يا كوتاهى شده است.
    5- اختلاف بر سر اين باشد كه در مضاربه ضرر حاصل شده يا اصلاً سود حاصل نشده يا اگر سود حاصل شده بعداً به همان مقدار خسارت وارد شده يا در مقدار سود باشد.
    6- اختلاف بر سر عدم وصول مطالبات در معاملات نسيه باشد.
    7- اختلاف بر سر اين باشد كه مال تلف شده يا ضرر حاصل شده يا سود حاصل نشده است.
در صورت هاى زير قول مالك با قسم مقدم است.
    1- اختلاف بر سر انجام برخى از معاملات باشد.
    2- اختلاف در مقدار سهم سود عامل باشد.
    3- اختلاف در ردّ سرمايه از طرف عامل باشد.
 
مسئله 2265- چنانچه مالك و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف كنند و يكى مدّعى صحت و ديگرى مدّعى بطلان باشد و بيّنه نداشته باشند قول مدّعى صحت، با قسم مقدم است.
 
مسئله 2266- پدر و جد پدرى صغير مى‏توانند با عدم مفسده و با رعايت مصلحت، با مال صغير مضاربه كنند و همچنين قيم شرعى صغير با اطمينان به اين‏كه مال صغير ضايع نمى‏شود و براى صغير مصلحت دارد مى‏توانند با مال او مضاربه كنند يا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغير منظور نمايند.
 
مسئله 2267- مضاربه با دين صحيح نيست، لكن طلب‏كار مى‏تواند به مديون اجازه دهد كه با دين و طلب او تجارت كند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً يا ثلث يا ربع تقسيم كنند و اين نوع قرارداد جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ولى احكام مضاربه را ندارد.
 
مسئله 2268- اگر در ضمن عقد مضاربه سرمايه گذار با عامل شرط كند، كه مثلاً در مدت معينى، عامل اين مقدار به سرمايه گذار قرض بدهد، لازم است بر عامل كه به اين شرط عمل كند و بعد از تمام شدن مدت مضاربه اگر مضاربه مدت داشته باشد و از مضاربه سودى حاصل شود هم عامل از مالك طلب‏كار است نسبت به مالى را كه به او قرض داده است و هم مالك از عامل طلب‏كار است به نسبتى كه قرار گذاشته‏اند و به نسبت عقد مضاربه طرفين از هم طلب‏كار مى‏شوند و مى‏توانند مصالحه كنند اگر چه مالك مقدار طلبى را كه از عامل دارد، نداند.
 
مسئله 2269- اگر دو نفر يا بيشتر شريك باشند مى‏توانند با يك نفر عقد مضاربه ببندند كه به آن تعدد مالك و اتحاد عامل مى‏گويند، و هم چنين عكس آن صادق است يعنى يك نفر مالك باشد يعنى سرمايه گذار يك نفر باشد كه با چند نفر عقد مضاربه مى‏بندد كه با آن سرمايه كار كنند كه به آن اتحاد مالك و تعدد عامل گويند.
 
مسئله 2270- جايز نيست براى عامل كه سرمايه مالك را كه در دست دارد بدون اذن مالك با شخص ثالثى عقد مضاربه برقرار كند كه به آن سرمايه مالك كار كند.