+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
رساله توضیح المسایل
 
شرايط جنس و عوض آن
مسأله 2170- جنسى كه مى‏فروشند و چيزى كه عوض آن مى‏گيرند پنج شرط دارد: اول آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اين‏ها معلوم باشد. دوم آن كه بتواند آن جنس را تحويل دهد يا آن‏كه مشترى خود بتواند آن را تصاحب كند. بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر بنده‏اى را كه فرار كرده با چيزى كه مى‏تواند تحويل دهد مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است ودر غير بنده مشكل است. سوم خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آن‏ها ميل مردم به معامله فرق مى‏كند معين نمايد. چهارم كسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى‏تواند بفروشد. پنجم آن كه بنا بر احتياط واجب خود جنس را بفروشد نه منفعت جنس را، و فروش منفعت جنس خالى از اشكال نيست. پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت مالك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و احكام اين‏ها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
 
مسأله 2171- جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‏كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى‏تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى‏كنند، با ديدن خريدارى نمايد.
 
مسأله 2172- چيزى را كه با وزن خريد وفروش مى‏كنند با پيمانه هم مى‏شود معامله كرد، به اين طور كه اگر مثلاً مى‏خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‏اى كه يك من گندم مى‏گيرد ده پيمانه بدهد.
 
مسأله 2173- اگر يكى از شرط هايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آن‏ها اشكال ندارد.
 
مسأله 2174- معامله چيزى را كه وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده‏اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصير مسجد به‏طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، بنا بر احتياط فروش آن با اجازه حاكم شرع اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
 
مسأله 2175- هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‏اند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مى‏توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند.
 
مسأله 2176- خريد و فروش ملكى كه آن‏را به ديگرى اجاره داده‏اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‏اند، يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مى‏تواند معامله خودش را به هم بزند.