+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
رساله توضیح المسایل
 
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله 1941- زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى‏شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آن‏ها 288 من تبريز و 45 مثقال كم است كه 207/847 كيلوگرم مى‏شود چون كه نظر اهل فن مختلف است اقرب اين است كه مقدار نصاب 193/849 كيلوگرم است و احتياط اين است كه مقدار كمتر را ملاحظه نمايند.
 
مسأله 1942- اگر پيش از دادن زكات از انگور بعد از كشمش شدن و خرما بعد از تمر شدن و جو و گندم بعد از صدق اسم، كه زكات آن‏ها واجب شده خود و عيالاتش بخورند، يا مثلاً به فقير بدهد، زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.
 
مسأله 1943- اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد و در صورتى كه نمو در ملك ورثه باشد بنابر احتياط واجب در صورتى‏كه انتقال به ورثه بعد از اتمام نمو و قبل از تعلق وجوب زكوة باشد.
 
مسأله 1944- كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى‏كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور، مى‏تواند زكات را مطالبه كند. و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
 
مسأله 1945- اگر بعد از مالك شدن درخت خرما وانگور يا زراعت گندم وجو زكات آن‏ها واجب شود، مثلاً خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آن را بدهد.
 
مسأله 1946- اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت ودرخت را بفروشد، فروشنده بايد زكات آن‏ها را بدهد.
 
مسأله 1947- اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد وبداند كه فروشنده زكات آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست. واگر بداند كه زكات آن را نداده، چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. وحاكم شرع مى‏تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحيح است. و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد، و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مى‏تواند از او پس بگيرد.
 
مسأله 1948- اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به 288 من و 45 مثقال كم برسد وبعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات‏آن واجب نيست.
 
مسأله 1949- اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند اگر چه خشك آن‏ها به اندازه نصاب باشد، زكات آن‏ها واجب نيست ولى اگر احتياطاً زكات آن‏ها را بدهد خيلى پسنديده است.
 
مسأله 1950- خرمايى كه تازه آن را مى‏خورند و اگر بماند خيلى كم مى‏شود چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است.
 
مسأله 1951- گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آن‏ها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
 
مسأله 1952- اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا مثل زراعت‏هاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن ده يك است، و اگر با ماشين‏آلات يا دلو و مانند آن آبيارى شود، زكات آن بيست يك است و اگر مقدارى از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبيارى با دلو و مانند آن استفاده نمايد، زكات نصف آن ده يك و زكات نصف ديگر آن بيست يك مى‏باشد يعنى از چهل قسمت سه قسمت آن‏را بابت زكات بدهند.
 
مسأله 1953- اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران يا مانند آن مشروب شود و هم از آب دلو يا مانند آن استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه بگويند با دلو مثلاً آبيارى شده نه باران زكات آن بيست يك است، و اگر بگويند با آب باران آبيارى شده نه دلو مثلاً زكات آن ده يك است.
 
مسأله 1954- اگر شك كند كه آبيارى با آب باران شده يا آبيارى به دلو، بيست يك بر او واجب مى‏شود.
 
مسأله 1955- اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران يا نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولى مثلاً با آب دلو هم آبيارى شود، و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند زكات آن ده يك است، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر يا باران محتاج نباشد ولى با آب نهر يا باران هم مشروب شود و آن‏ها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن بيست يك است.
 
مسأله 1956- اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند ودر زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده، بيست يك و زكات زراعتى كه پهلوى آن است، ده يك مى‏باشد.
 
مسأله 1957- مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را كه به واسطه زراعت كم شده، مى‏تواند از حاصل كسر كند. وچنانچه پيش از كم كردن اين‏ها به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات باقى مانده آن را بدهد.
 
مسأله 1958- قيمت وقتى كه تخم را براى زراعت پاشيده مى‏تواند جزء مخارج حساب نمايد.
 
مسأله 1959- اگر زمين و اسباب زراعت يا يكى از اين دو ملك خود او باشد، نبايد كرايه آن‏ها را جزء مخارج حساب كند، و نيز براى كارهايى كه خودش كرده يا ديگرى بى‏اجرت انجام داده، چيزى از حاصل كسر نمى‏شود.
 
مسأله 1960- اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن و قبل از تعلق زكات بخرد، پولى را كه براى آن داده جزء مخارج حساب مى‏شود.
 
مسأله 1961- اگر زمينى را بخرد ودر آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى را كه براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى‏شود، ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را كه براى خريد آن داده مى‏تواند جزء مخارج حساب نمايد و از حاصل كم كند، اما بايد قيمت كاهى را كه از آن به‏دست مى‏آيد، از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد مثلاً اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد. فقط چهار صد تومان آن را مى‏تواند جزء مخارج حساب نمايد.
 
مسأله 1962- كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگر كه براى زراعت لازم است مى‏تواند زراعت كند، اگر اين‏ها را بخرد، نبايد پولى را كه براى خريد اين‏ها داده جزء مخارج حساب نمايد.
 
 مسأله 1963- كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است نمى‏تواند زراعت كند، اگر آن‏ها را بخرد و به واسطه زراعت بكلى از بين بروند، مى‏تواند تمام قيمت آن‏ها را جزء مخارج حساب كند، ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود بنابر احتياط واجب چيزى از قيمت آن‏ها را جزء مخارج حساب ننمايد.
 
مسأله 1964- اگر در يك زمين جو وگندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرج هايى كه براى هر كدام آن‏ها كرده فقط پاى همان حساب مى‏شود، ولى اگر براى هر دو مخارجى كرده بايد به هر دو تقسيم نمايد، مثلاً اگر هر دو به يك اندازه بوده، مى‏تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد.
 
مسأله 1965- اگر براى سال اول عملى مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه براى سال‏هاى بعد هم فائده داشته باشد بايد مخارج آن را از سال اول كسر كند، ولى اگر براى چند سال عمل كند بايد بين آن‏ها تقسيم نمايد.
 
مسأله 1966- اگر انسان در چند شهر كه فصل آن‏ها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آن‏ها در يك وقت به‏دست نمى‏آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آن‏ها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اول مى‏رسد به اندازه نصاب يعنى 288 من و 45 مثقال كم باشد، بايد زكات آن را موقعى كه مى‏رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت به‏دست مى‏آيد ادا نمايد، و اگر آنچه اول مى‏رسد به اندازه نصاب نباشد صبر مى‏كند تا بقيه آن برسد. پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نيست.
 
مسأله 1967- اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است.
 
مسأله 1968- اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مى‏شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.
 
مسأله 1969- اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد نمى‏تواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمى‏تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد. اما اگر يكى از اين‏ها يا چيز ديگرى را به قصد قيمت زكات بدهد مانعى ندارد.
 
مسأله 1970- كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد، بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.
 
مسأله 1971- كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اين‏ها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات بدهد، واگر پيش از آن كه زكات اين‏ها واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهى او باشد واجب نيست زكات اين‏ها را بدهند، واگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى‏كه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلب‏كار بدهند، آنچه را به طلب‏كار مى‏دهند زكات ندارد و بقيه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.
 
مسأله 1972- اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آن‏ها واجب شده خوب و بد دارد بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن‏ها بدهد و زكات همه را از بد نمى‏تواند بدهد.