+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
رساله توضیح المسایل
 
1 - منفعت كسب
مسأله 1829- هر گاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسب‏هاى ديگر مالى به‏دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتى را به جا آورد و از اجرت آن، مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس يعنى پنج يك آن‏را به دستورى كه بعداً گفته مى‏شود بدهد.
 
مسألؤ 1830- اگر از غير كسب مالى به‏دست آورد، مثلاً چيزى به او ببخشند واجب نيست خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن‏را بدهد.
 
مسأله 1831- مهرى را كه زن مى‏گيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثى كه به انسان مى‏رسد. ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط مستحب آن است خمس ارثى را كه از او مى‏برد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
 
مسأله 1832- اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد، و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد.
 
مسأله 1833- اگر به واسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
 
مسأله 1834- كسى كه ديگرى مخارج او را مى‏دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به‏دست مى‏آورد بدهد. ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.
 
مسأله 1835- اگر ملكى را بر افراد معينى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد. چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به‏دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.
 
مسأله 1836- اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيست خمس آن را بدهد. ولى اگر از مالى كه به او داده‏اند منفعتى ببرد مثلاً از درختى كه بابت خمس به او داده‏اند ميوه‏اى به‏دست آورد چنانچه درخت را براى منفعت بردن و كسب نگه‏داشته باشد، بايد خمس مقدارى كه از مخارج سالش زياد مى‏آيد بدهد.
 
مسأله 1837- اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى‏خرم يا در وقت خريدن قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، معامله صحيح است. و انسان بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد واگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را مى‏گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى‏كند.
 
مسأله 1838- اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، و در وقت خريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‏اى كه كرده صحيح است. ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مى‏باشد. و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك همان را مى‏گيرد، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‏كند.
 
مسأله 1839- اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى‏تواند پنج يك آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى‏تواند از او پس بگيرد.
 
مسأله 1840- اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن چيز مال او نمى‏شود.
 
مسأله 1841- اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به‏دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
 
مسأله 1842- تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اين‏ها از وقتى كه اولين در آمدى كه از كاسبى براى او حاصل مى‏شود يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از مخارج سالشان زياد مى‏آيد بدهند، و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر به صورت اتفاقى معامله‏اى انجام دهد و منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از زمانى كه فايده برده است، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
 
مسأله 1843- انسان مى‏تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
 
مسأله 1844- كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به‏دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند.
 
مسأله 1845- اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن‏را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
 
مسأله 1846- اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد وقيمتش پايين آيد خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب است بلكه اگر به اندازه‏اى هم نگه داشته كه تجار معمولاً براى گران شدن جنس آن‏را نگه مى‏دارند، خمس مقدارى كه بالا رفته بايد بدهد.
 
مسأله 1847- اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد مثلاً به او بخشيده‏اند، چنانچه قيمتش بالا رود، و آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده، خمس دارد. ولى اگر مثلاً درختى كه خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگه‏دارى آن‏ها اين بوده كه منفعتى از آن‏ها ببرد، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد.
 
مسأله 1848- اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد.
 
مسأله 1849- اگر درخت بيد وچنار ومانند اين‏ها را بكارد، سالى كه موقع فروش آن‏ها است اگر چه آن‏ها را نفروشد، بايد خمس آن‏ها را بدهد ولى اگر مثلاً از شاخه‏هاى آن كه معمولاً هر سال مى‏برند، استفاده‏اى ببرد و به تنهايى يا با منفعت‏هاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
 
مسأله 1850- كسى كه چند رشته كسب يا در يك رشته چند كسب مستقل دارد. مثلاً اجاره ملك مى‏گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‏كند، چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر كند از رشته ديگر جبران نمى‏شود، و اگر رشته‏هاى مختلف، در دخل و خرج وحساب صندوق، يكى باشند بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
 
مسأله 1851- خرج هايى را كه انسان براى به‏دست آوردن فايده مى‏كند مانند دلالى و حمالى مى‏تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.
 
مسأله 1852- آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر كه مورد احتياج او باشد و زيارت و مانند اين‏ها مى‏رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده‏روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.
 
مسأله 1853- مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى‏رساند، جزء مخارج ساليانه است، و نيز مالى را كه به كسى مى‏بخشد يا جايزه مى‏دهد در صورتى‏كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى‏شود.
 
مسأله 1854- اگر انسان نتواند يك زمان جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه كند يا در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى‏كنند، به طورى كه تهيه نكردن آن عيب به شمار مى‏رود، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه به مقدار شأنش تهيه كند خمس ندارد، و هم‏چنين است نسبت به لوازم ازدواج پسر كه اگر به مقدارى كه معمول و مطابق شأن باشد و پسر هم از عيالات او محسوب شود تهيه كند و كنار بگذارد خمس ندارد.
 
مسأله 1855- مالى را كه خرج سفر حج و زيارت‏هاى ديگر مى‏كند اگر مانند مركب سوارى باشد كه عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده از مخارج سالى حساب مى‏شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگر چه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد. ولى اگر مثل خوراكيها از بين رفته باشد بايد خمس مقدارى را كه در سال بعد واقع شده بدهد.
 
مسأله 1856- كسى كه از كسب و تجارت فائده‏اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى‏تواند مخارج سال خود را فقط از فائده كسب حساب كند.
 
مسأله 1857- اگر از منفعت كسب آذوقه‏اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

مسأله 1858- اگر از منفعت كسب پيش از فرا رسيدن زمان خمس، اثاثيه‏اى براى منزل و يا وسايلى براى عيالات خود بخرد چنانچه در بين سال احتياجش و يا احتياج عيالاتش به آن‏ها بر طرف شود واجب است خمس آن را بدهد. زيرا معيار در باب واجب نبودن خمس احتياج است نه مصرف. مثلاً اگر شخصى به يك يخچال احتياج داشته باشد و با آن به طور معمول و به مقدار شأنش احتياجش بر طرف مى‏شود و در دو دستگاه يخچال بخرد و از آن استفاده كند بايد خمس يك يخچال اضافى را بدهد كه اگر چه آن را مورد مصرف قرار داده باشد، و بر عكس اگر لباس اضافى مورد احتياج او باشد و آن را تهيه كند ولى اتفاقا تا سر سال خمسى مصرف ننمايد خمس ندارد.
 
مسأله 1859- اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى‏تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى‏برد كسر نمايد.
 
مسأله 1860- اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى‏تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
 
مسأله 1861- اگر مقدارى از سرمايه يك رشته كسب به سبب تلف يا ضرر در معامله بدون تقصير كم شود يا از بين برود و از باقى مانده آن رشته منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد مى‏تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع آن بردارد و اگر با سرمايه‏اى كه براى او مانده نتواند كسبى كند كه سزاوار او باشد يا منافعى كه از آن پيدا مى‏شود براى مخارج سال او كافى نباشد مى‏تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع كسر نمايد.
 
مسأله 1862- اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مال‏هاى او از بين برود، نمى‏تواند از منفعتى كه به دستش مى‏آيد آن چيز را تهيه كند ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى‏تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.
 
مسأله 1863- اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.
 
مسأله 1864- اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند مى‏تواند از منافع سال‏هاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
 
مسأله 1865- اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمى‏تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد ولى اگر مالى را كه قرض كرده وچيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد. مى‏تواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.
 
مسأله 1866- بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد. ولى خمس‏هاى ديگر را مى‏تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است پول بدهد.
 
مسأله 1867- تا خمس مال را ندهد نمى‏تواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
 
مسأله 1868- كسى كه خمس بدهكار است نمى‏تواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و يا آن‏كه كنار بگذارد و در بقيه مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، و يا مال كنار گذاشته شده تلف شود بايد خمس آن را بدهد. خمس را نمى‏شود شخص خودش به ذمه بگيرد و يا آن‏كه از مالش جدا كند و خمس با كنار گذاشتن مشخص و متعين نمى‏شود، بر خلاف زكات كه با كنار گذاشتن مشخص و متعين مى‏شود.
 
مسأله 1869- كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مى‏تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه منافعى كه از آن به دست مى‏آيد مال خود او است.
 
مسأله 1870- كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نمى‏توانند در آن تصرف كنند.
 
مسأله 1871- اگر بچه صغير سرمايه‏اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، ولّى او مى‏تواند پيش از بلوغ او خمس او را بدهد و اگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد نمى‏تواند در آن مال تصرف كند و در اين صورت بر خود صغير واجب است بعد از آن كه بالغ شد، خمس آن را بدهد.
 
مسأله 1872- انسان نمى‏تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده‏اند تصرف كند، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده‏اند يا نه مى‏تواند تصرف نمايد.
 
مسأله 1873- كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مى‏خرم، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد، و هم چنين است بنابر احتياط واجب اگر چيزى را كه خريده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
 
مسأله 1874- كسى كه از اول تكليف، خمس نداده اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آن‏ها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده آن‏ها را خريده لازم نيست خمس آن‏ها را بدهد، واگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.